وأشار التقرير الصادر اليوم السبت، إلى أنه وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية، فإن أسعار الأراضي ارتفعت بنسبة 52.7% منذ بداية العام، وقاد ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 7.9% في الشهر الماضي.
وأوضح أن صعود أسعار الإيجارات يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحليّ حيث يعادل هذا الارتفاع في الإيجارات تراجعاً في أسعار المواد الغذائية العالمية، وهو ما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض.
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع الإيجارات إلى صعود معدل التضخم إلى 3.4% عام 2014 و4% بين عامي 2015-2016.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع في أسعار الاراضي إلى التزاوج بين عاملي تسارع النمو السكاني وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقود إلى زيادة قوية في الطلب على الإسكان، ويدفع بأسعار العقارات إلى الأعلى، متوقعاً استمرار هذا الوضع لسنوات مقبلة في قطر.
وكان تضخم الإيجارات في أغسطس/آب الماضي هو الأعلى منذ نهاية عام 2008، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% خلال العام الجاري، كما توقع الصندوق أن يراوح التضخم في قطر بين 3 و4% خلال العام الجاري.