أساتذة المغرب المتعاقدون يمددون احتجاجاتهم ضد الحكومة أسبوعاً

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة اليوم الإثنين، البرنامج الجديد للاحتجاجات ضد الحكومة، مشددة على ضرورة تلبية المطلب الرئيس المتمثل في الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية بوزارة التعليم، كما اعتبرت العرض الحكومي الأخير "التفافاً" على مطالب الأساتذة المحتجين.
وقال الأستاذ المتعاقد المحتج عبد الإله بنجيجو لـ"العربي الجديد"، إن "إعلان وزارة التربية الوطنية إنهاء العمل بنظام التعاقد، وتعديل نظام الوظيفة بأكاديميات التعليم، هو مجرد التفاف على مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأن المطلب الرئيسي لم يتم تحقيقه، وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، لا في نظام الأكاديميات التربوية".

وأضاف أن "خير جواب على عرض الحكومة التي لم تستشر الأساتذة المحتجين، هو التصعيد والاستمرار في الاحتجاجات عبر أشكال مختلفة، تتوزع بين الوقفات والمسيرات وإقامة الندوات".
وبخصوص شكاوى العديد من التلاميذ وأولياء أمورهم، بشأن الإضراب الذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي، أكد بنجيجو أنه يعرف الكثير من التلاميذ وآبائهم الذين يتضامنون معهم، لأن عمل الأستاذ في ظروف مريحة هو لصالح التلميذ بالأساس، كما أن الأساتذة المحتجين وعدوا تلامذتهم بتعويضهم في حصص استدراكية.

ويستمر الأسبوع الاحتجاجي الجديد للأساتذة المتعاقدين إلى يوم الأحد المقبل، ويتسم بتنظيم مسيرات وطنية في الرباط والدار البيضاء ومراكش وآسفي، غداً الثلاثاء، كما ينفذ أساتذة باقي الجهات والأقاليم أشكالاً احتجاجية موازية في نفس اليوم.

وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة تخصيص الفترة الزمنية الممتدة بين 14 و17 مارس/ آذار، لتنظيم وقفات احتجاجية، وعقد ندوات ومحاضرات ولقاءات مع فاعلين في المجتمع المدني، للتعريف بقضيتهم، وخاصة مع النقابات والأحزاب وأولياء أمور التلاميذ.

وعبرت التنسيقية في بيان، عن استعداد الأساتذة المحتجين لاجتياز الكفاءة المهنية وتعويض جميع الحصص الدراسية الضائعة بكل الطرق الممكنة في حال الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في الإدماج ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، وإسقاط مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية.
وبين المطالب التي رفعتها التنسيقية، توفير الحماية القانونية لنساء ورجال التعليم داخل وخارج مقارّ العمل، والتراجع عن حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية، وإفساح المجال أمام الأساتذة لإتمام الدراسة بالتعليم العالي.