أزمة وقود جديدة في السودان وتوقعات بحلول قريبة

عقب انفراجة محدودة قبل نحو أسبوع، عادت أزمة الوقود إلى السودان للمرة الثانية خلال أبريل/ نيسان الجاري، وسط تأكيدات حكومية بقرب انتهاء الأزمة.

وبلغت مظاهر الأزمة ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إذ تكدست سيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، انتظارا لوصول شاحنات تفريغ الوقود في المحطات.

وجاءت الأزمة نتيجة توقف مصفاة الخرطوم عن العمل، من أجل الصيانة الدورية في مارس/ آذار وأبريل، بجانب عوامل أخرى، منها عدم توافر نقد أجنبي لأغراض الاستيراد.

وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية، لتلبية الاستهلاك المحلي.

وأدى شح الوقود إلى أزمة خانقة في وسائل المواصلات داخل العاصمة الخرطوم وبين الولايات، وسادت الشارع السوداني حالة استياء وإحباط بسبب تكرار أزمة الوقود في فترات متقاربة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار وسائل المواصلات.

وقال عبد الله الزين، صاحب سيارة لنقل الركاب في تصريح إلى "الأناضول"، إن "شح الوقود جعلنا نرفع من قيمة تذكرة النقل داخل مدن العاصمة، تعويضا للوقت الطويل المهدر في انتظار محطات خدمة الوقود".

وأوضح أن "القيمة زادت ثلاثة أمثال، إذ ارتفع سعر التذكرة من الخرطوم إلى بحري من خمسة جنيهات إلى 15 جنيها (نحو 0.8 دولار)".

واندلعت احتجاجات شعبية محدودة في حي الشجرة جنوب الخرطوم، احتجاجا على ندرة الوقود ووسائل النقل، وتمكنت الشرطة من السيطرة عليها.

بدورها، أعلنت الحكومة عن وصول خمس ناقلات محملة بالمواد البترولية إلى ميناء بورتسودان (شرق)، من أجل التفريغ والسحب إلى الخرطوم والولايات.

وأفاد وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، في بيان الاثنين الماضي، بوجود 12 ناقلة محملة بالمواد البترولية في طريقها إلى البلاد خلال الأيام المقبلة، لتأمين الوقود لاستهلاك الآلات الزراعية والمواطنين، فيما أعلنت هيئة الموانئ البحرية تفريغ ناقلة نفط صينية تبلغ حمولتها 43 ألف طن من البنزين، في ميناء الخير للمشتقات البترولية ببورتسودان الثلاثاء الماضي، تمهيدا لتفريغ ناقلة أخرى تحمل 42 ألف طن غازولين، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).

وقال مدير الميناء عبد الوهاب علي الريح الأربعاء الماضي، إنه تم إفراغ ناقلة ثالثة بحمولة 6776 طنا من الغاز في ميناء بورتسودان الجنوبي.

كما أشار إلى وصول عشر ناقلات أخرى للمشتقات البترولية بحلول الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

إلى ذلك، توقع الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن "تنتهي الأزمة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بعد الفراغ من صيانة مصفاة الخرطوم، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري (الأحد المقبل)".

ولفت إلى أن "وصول ناقلات محملة بوقود، بحسب المسؤولين الحكومين، قد يحدث انفراجة للأوضاع خلال اليومين القادمين".

في المقابل، طالب الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية استيراد المواد البترولية، وتوفير موارد للنقد الأجنبي، قبل دخول المصفاة للصيانة، تفاديا للأزمات المتكررة في مثل هذا الوقت سنويا".

وشدد على "ضرورة أن تضع الحكومة خططا لتجنب أزمات الوقود، باعتبار أن تكلفة معالجة الأزمات مرتفعة".

إلى ذلك، أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة النفط السودانية "اقتراب موعد اكتمال صيانة مصفاة الخرطوم، وعودتها إلى الإنتاج نهاية الشهر الجاري".

ووصف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، الصيانة الحالية بأنها "أكبر صيانة في تاريخ المصفاة، ما يمكنها من زيادة سعة تكرير المواد النفطية التي تشمل البنزين والغاز والغازولين".

وأكد "تفعيل الرقابة في محطات الوقود تجنبا لتكرار الأزمات، وذلك بالتنسيق مع الولايات، عبر عدد من الإجراءات الاحترازية".

وكان وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان، قد اتهم في وقت سابق شركات توزيع الوقود بالتلاعب بالحصص، وتسريبها إلى السوق السوداء، وتوعد بمعاقبتها وسحب تراخيصها.

ولجأ القطاع الخاص السوداني إلى إجراءات جديدة في محاولة منه للحد من هذه الأزمة، إذ بدأت شركات عدة إنتاج سيارات تعمل بالطاقة النظيفة.

وأعلن المسؤول الإقليمي لشركة "ماك" للسيارات في السودان، التجاني عبدالله فرح في تصريح سابق إلى "العربي الجديد"، أن خطة شركته حالياً تستهدف إنتاج السيارات الصغيرة، و"بدأنا في إنتاج 80 سيارة في الشهر حتى الآن وسوف يتصاعد الرقم إلى 40 سيارة في اليوم خلال الـ3 سنوات القادمة بأسعار مشجعة للجمهور". 

وأوضح المسؤول أن المقر الرئيسي للشركة في بريطانيا، ولها فروع في تركيا وتونس وجيبوتي وغيرها.

ووفقاً لآخر إحصائية رسمية قبل 3 سنوات، فإن عدد السيارات التي تجوب شوارع ولاية الخرطوم لوحدها حوالى 600 ألف سيارة.

(العربي الجديد، الأناضول)