أزمة صنعاء بين الانتقال الدستوري والاتفاق السياسي
فشل الحلول سيدفع باتجاه مجلس عسكري (محمد حويس/فرانس برس)
تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حراكاً سياسياً مكثفاً على أكثر من صعيد للخروج بحل توافقي ينهي الفراغ الحاصل في البلاد، بعد استقالة الرئيس، عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، خالد بحاح، يوم الخميس الماضي، نتيجة هجوم الحوثيين.
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية في صنعاء، فضلت عدم نشر اسمها، أن الجهود تتم في اتجاهين، الأول يقوده المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بنعمر، الذي عقد اجتماعات مع أحزاب "اللقاء المشترك" وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) خلال الأيام الماضية، وهو يحاول إقناع القوى السياسية برفض استقالة هادي، وإبرام اتفاق جديد على غرار السلم والشراكة، يتضمن تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يشرف على ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية ويقتفي أثرها.
وأكّدت المصادر نفسها أنه لا يوجد أي اتفاق في هذا الصدد، وأنّ ما هو مطروح مجرد مقترحات لا تزال مواقف الأطراف والقوى متباينة حيالها، وقد أظهرت تصريحات القيادات السياسية، خلال الأيام الماضية، أنّ "الاشتراكي" اليمني والحوثيين يؤيدان مبدئياً الانتقال عبر اتفاق سياسي يعيد هادي أو يشكل مجلساً انتقالياً برئاسته، فيما يبدو أن "التجمع اليمني للإصلاح" و"التنظيم الناصري"، أقل تحمساً لمختلف الخيارات المطروحة.
وعلى الجانب الآخر، يقود حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي انتقلت السلطة دستورياً إليه، باعتباره صاحب الغالبية في البرلمان، وينتمي إليه رئيسه، يحيى الراعي، جهوداً لإقناع الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة بقبول استقالة هادي، واعتماد الحل عبر المؤسسات الدستورية، باعتبارها المعنيّ في هذه المرحلة، مع ضمان مشاركة مختلف القوى.
وأجّل البرلمان جلسته أكثر من مرّة، بسبب عدم التوافق بين الأحزاب الرئيسية على موقف موحد تجاه استقالة هادي، بالإضافة إلى تغيب العديد من الأعضاء المنتمين للمحافظات الجنوبية، أو ما يسمى "الكتلة الجنوبية"، التي جدّدت موقفها أمس بإعلان مقاطعة جلسات البرلمان. وعلى الرغم من امتلاك "المؤتمر" غالبية يستطيع بواسطتها تمرير قرار استقالة هادي، غير أنّه يحاول أن يتم ذلك بالتوافق مع القوى الأخرى، أو بعضها على الأقل.
وفي مؤشر على تعذر الاتفاق على رأي موحد بين الحوثيين والمؤتمر، نقل الموقع الرسمي للحزب تصريحاً للنائب الأول، أحمد عبيد بن دغر، تمنى فيه على من "جنحت بهم عواطفهم أن يدركوا أن المسؤولية مشتركة، وأن صاحب القرار في مثل هذه الظروف هو الهيئات الدستورية، وأن جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الأيام المقبلة عقدة لا تتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها".
وجدد "المؤتمر" والأحزاب المتحالفة معه، أمس، التأكيد على موقفهم "المتمسك بالدستور"، وأن الحل "للأزمة الراهنة الناتجة عن استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب". وحذر من أن "أية محاولة للالتفاف على الدستور سوف تضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله".
ولا يستبعد مراقبون أن تتجه الأمور إلى مجلس عسكري إذا ما تعذر التوافق بين الاتجاهين: المؤيدين لاتفاق سياسي جديد تقوم عليه العملية السياسية لإكمال المرحلة الانتقالية، في مقابل الموقف الذي يتمثل بالتمسك بالحل الدستوري عبر البرلمان.
وعلى الرغم من التعقيدات السياسية والتطورات الخطيرة في البلاد، خلال الأيام الماضية، لم تتحرك جهود دولية باتجاه احتواء الأزمة عبر مبادرات سياسية، ويبدو أن ذلك يعود لتعارض المصالح الإقليمية والدولية، وأبرزها برودة موقف الدول الكبرى تجاه توسع الحوثيين في مقابل القلق الخليجي الواضح.
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية في صنعاء، فضلت عدم نشر اسمها، أن الجهود تتم في اتجاهين، الأول يقوده المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بنعمر، الذي عقد اجتماعات مع أحزاب "اللقاء المشترك" وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) خلال الأيام الماضية، وهو يحاول إقناع القوى السياسية برفض استقالة هادي، وإبرام اتفاق جديد على غرار السلم والشراكة، يتضمن تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يشرف على ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية ويقتفي أثرها.
وأكّدت المصادر نفسها أنه لا يوجد أي اتفاق في هذا الصدد، وأنّ ما هو مطروح مجرد مقترحات لا تزال مواقف الأطراف والقوى متباينة حيالها، وقد أظهرت تصريحات القيادات السياسية، خلال الأيام الماضية، أنّ "الاشتراكي" اليمني والحوثيين يؤيدان مبدئياً الانتقال عبر اتفاق سياسي يعيد هادي أو يشكل مجلساً انتقالياً برئاسته، فيما يبدو أن "التجمع اليمني للإصلاح" و"التنظيم الناصري"، أقل تحمساً لمختلف الخيارات المطروحة.
وعلى الجانب الآخر، يقود حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي انتقلت السلطة دستورياً إليه، باعتباره صاحب الغالبية في البرلمان، وينتمي إليه رئيسه، يحيى الراعي، جهوداً لإقناع الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة بقبول استقالة هادي، واعتماد الحل عبر المؤسسات الدستورية، باعتبارها المعنيّ في هذه المرحلة، مع ضمان مشاركة مختلف القوى.
وأجّل البرلمان جلسته أكثر من مرّة، بسبب عدم التوافق بين الأحزاب الرئيسية على موقف موحد تجاه استقالة هادي، بالإضافة إلى تغيب العديد من الأعضاء المنتمين للمحافظات الجنوبية، أو ما يسمى "الكتلة الجنوبية"، التي جدّدت موقفها أمس بإعلان مقاطعة جلسات البرلمان. وعلى الرغم من امتلاك "المؤتمر" غالبية يستطيع بواسطتها تمرير قرار استقالة هادي، غير أنّه يحاول أن يتم ذلك بالتوافق مع القوى الأخرى، أو بعضها على الأقل.
وفي مؤشر على تعذر الاتفاق على رأي موحد بين الحوثيين والمؤتمر، نقل الموقع الرسمي للحزب تصريحاً للنائب الأول، أحمد عبيد بن دغر، تمنى فيه على من "جنحت بهم عواطفهم أن يدركوا أن المسؤولية مشتركة، وأن صاحب القرار في مثل هذه الظروف هو الهيئات الدستورية، وأن جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الأيام المقبلة عقدة لا تتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها".
وجدد "المؤتمر" والأحزاب المتحالفة معه، أمس، التأكيد على موقفهم "المتمسك بالدستور"، وأن الحل "للأزمة الراهنة الناتجة عن استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب". وحذر من أن "أية محاولة للالتفاف على الدستور سوف تضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله".
ولا يستبعد مراقبون أن تتجه الأمور إلى مجلس عسكري إذا ما تعذر التوافق بين الاتجاهين: المؤيدين لاتفاق سياسي جديد تقوم عليه العملية السياسية لإكمال المرحلة الانتقالية، في مقابل الموقف الذي يتمثل بالتمسك بالحل الدستوري عبر البرلمان.
وعلى الرغم من التعقيدات السياسية والتطورات الخطيرة في البلاد، خلال الأيام الماضية، لم تتحرك جهود دولية باتجاه احتواء الأزمة عبر مبادرات سياسية، ويبدو أن ذلك يعود لتعارض المصالح الإقليمية والدولية، وأبرزها برودة موقف الدول الكبرى تجاه توسع الحوثيين في مقابل القلق الخليجي الواضح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
