أزمة دواء في مصر

تشهد مصر أزمة جديدة في الأدوية لاختفاء نحو 1500 صنف من الصيدليات، منها ما يتعلق بأمراض الدم والقلب والكبد والسكري، فيما ظهرت سوق سوداء لبعض الأدوية الشحيحة، الأمر الذي أرجعه مسؤولون في صناعة الدواء إلى عدم تدبير المصارف احتياجات الشركات من الدولار الأميركي منذ نحو شهرين، مما أدى إلى تباطؤ استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة.
وأعلنت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة، توفير 31 مستحضرا ناقصا بالسوق خلال يوليو/تموز الماضي لعلاج العديد من الأمراض، منها ضغط الدم المرتفع وأمراض الجهاز التنفسي، فيما أكدت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن عدد الأصناف غير الموجودة بالصيدليات يصل إلى نحو 1500 مستحضر.
ووافق مجلس الوزراء منتصف مايو/أيار الماضي على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهاً ( 3.4 دولارات) بنسبة 20%. وقال وزير الصحة، أحمد عماد الدين راضي، إن " انخفاض أسعار الدواء أدى لاختفاء 4 آلاف صنف لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليا بسبب ارتفاع تكلفتها"، معتبرا أن رفع الأسعار يأتي في صالح المريض.
لكن محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن قرار رفع أسعار الدواء كان هدفه القضاء على ظاهرة نقص المستحضرات، إلا أن هناك استمراراً في نقص الدواء.
وأضاف فؤاد أن أسعار كافة الأدوية المستوردة ارتفعت بسبب صعود سعر صرف الدولار، كما أن أسعار كافة الأصناف البديلة المصنعة محلياً زادت أيضاً.
وتابع :"الأدوية غير المتوفرة بالصيدليات يتم طرحها في السوق السوداء بأسعار كبيرة، والحكومة تعلم ذلك، فهناك أصناف قفزت أسعارها بأكثر من 1000% مقارنة بسعرها الرسمي".
وبحسب أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، فإن هناك تراجعا في استيراد المواد الخام اللازمة للتنصيع، لوجود عجز كبير في توفير الدولار في المصارف، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وظهرت أزمة نقص في الأدوية مرة أخرى.
وأضاف العزبي في تصريح خاص أن الدواء في مصر يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات، التي لها أولوية توفير الدولار بعد الصناعات الغذائية والطاقة، وذلك لشراء الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية باعتبارها سلعاً استراتيجية، وهو ما لا يحدث على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المصارف لا توفر سوى 20% فقط من احتياجات الشركات للدولار، وهو ما يجبرها على اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير ما يلزمها، وذلك يكبد الشركات خسائر كبيرة نظراً لأن الأدوية مُسعرة جبرياً، ولا يمكن زيادة سعرها إلا بقرار حكومي.
وتبلغ استثمارات الأدوية نحو 200 مليار جنيه (22.5 مليار دولار)، حيث يوجد نحو 200 مصنع دواء في مصر، منها 132 مصنعاً يعمل بالفعل، والباقي تحت الإنشاء، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إنه رغم قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية قبل 3 أشهر، إلا أن الشركات واجهت أزمة جديدة وهي ارتفاع الدولار، ولم تستطع توفير بعض الأدوية الناقصة.