أزمة جديدة بين الحكومة المغربية والنقابات

ودعا إلى هذا الإضراب كل من الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة في المغرب، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، الموالي لحزب الاستقلال، ثاني قوة سياسية في البلاد، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري مغربي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعتبر من أعرق الاتحادات العمالية المغربية.

وفي حين تواصل النقابات حشد الدعم لإنجاح إضرابها، قالت الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه "ليس هناك داع لخوض الإضراب، مادام الحوار مع النقابات جاريا"، مؤكدة ضرورة ألا يخرق الإضراب حرية العمل أو يضر بمصالح المواطنين.

مطلوب حوار

قالت النقابات الثلاث سالفة الذكر إنها قررت الدعوة إلى الإضراب، بسبب ما أسمته تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي و"استفرادها" بالقرارات.

واتهمت الحكومة، في بيان مشترك، بـ"تجاهل مطالبها، وإصرارها على تعطيل جلسات الحوار الاجتماعي"، منتقدة في الوقت نفسه ما اعتبرته "تهرب الحكومة من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها قرارات أحادية من دون استشارة النقابات".

وترفض النقابات المعارضة في المغرب خطة عبد الإله بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بدعوى أنها لم تشارك في بلورة هذه الخطة، التي تقضي برفع سن الإحالة على التقاعد من 60 عاما حاليا إلى 62 عاما العام المقبل، على أن يرفع لاحقا إلى 65 سنة.

كما تتهم هذه النقابات بنكيران بضرب القوة الشرائية للمواطنين، خاصة الفقراء عبر رفع الأسعار، إضافة إلى عدم احترام الحريات النقابية، وتطالب بالزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيض الضرائب.

سلم اجتماعي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الخميس، أن الدعوة للإضراب في هذا الظرف "قد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي يتميز به المغرب في محيطه".

واعتبر أنه "لا مبرر لهذا الإضراب، خاصة أن النقابات لم تقدم خطة بديلة لإنقاذ صناديق التقاعد".

ورغم أن الخلفي أقر بأن "الإضراب حق دستوري مكفول"، فإنه حمل مسؤولية تداعياته للنقابات، قبل أن يضيف: "لن نقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنين".

وشدد الوزير المغربي على أن "خوض إضراب عام لن يحل أزمة التقاعد المستفحلة، لأن الحكومة قررت المضي في ورش إصلاح أنظمة التقاعد إلى نهايته، رغم ما سينتج عنه من كلفة مالية وسياسية".