أزمة تواجه رواتب الفلسطينيين بسبب العقوبات الاسرائيلية

وسط تلميح قوي بإقرار الحكومة الإسرائيلية يوم غدٍ، تجميد أموال الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة" وحجبها عن السلطة الفلسطينية، تلوح في الأفق أزمة تتعلق برواتب موظفيها، التي باتت مهددة في حال تنفيذ الاحتلال الاسرائيلي تهديداته.

وجاء الموقف الإسرائيلي ردا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى الأمم المتحدة لاستكمال انضمام دولة فلسطين إلى هيئات ومواثيق دولية.

وتوقع الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. معين رجب، تأثيرات سلبية للعقوبات الاقتصادية الاسرائيلية على رواتب موظفي السلطة، التي تعد الجزء الأكبر من موازنة السلطة المالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" أن تجميد "إسرائيل" تحويلاً لأموال الضرائب الفلسطينية سيكون له تأثير كبير على وضع السلطة المالي، حيث تبلغ عائدات الضرائب حوالي 150 مليون دولار أي ما يعادل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهرياً، على حد تعبيره.

 وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن عبر وكالة فرانس برس الخميس الماضي، أن "إسرائيل" اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك رداً على تقدم فلسطين بطلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.

ونقلت "فرانس برس" عن هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إنه "تقرر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة".

 وأضاف: إن "إسرائيل" جمدت أيضاً مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة، ووضعت سقفاً للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية.

وقال رجب: "أتوقع أن تدخل السلطة الفلسطينية في اختناقات اقتصادية وتضطر إلى الاقتراض من بعض الجهات الأوروبية والعربية، أو أنها ستضطر للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل مقابل الإفراج عن عائدات أموال الضرائب".

وأضاف: "في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بوجه السلطة سيسوء وضع السلطة المالي وستضطر لدفع أجزاء بسيطة من رواتب موظفيها "سُلف" أو ستعمل على تأخير دفع تلك الرواتب لموظفيها."

وأشار إلى أن حجز "إسرائيل" لأموال الضرائب يأتي في إطار الضغط على السلطة لصالح جرها ثانية إلى طاولة المفاوضات.

وكان الاتحاد السويسري قد أحاط السلطة الفلسطينية علماً بأن فلسطين صارت دولة متعاقدة في اتفاقات جنيف الأربعة خلال الاجتماع التفاوضي الذي عقد في القدس، مساء الخميس الماضي.

وحسب تقارير إسرائيلية، فإن حكومة الاحتلال أعدت سلسلة من الإجراءات التي تنوي اتخاذها، أو تفكر في اتخاذها في حال واصلت القيادة الفلسطينية تحركها أمام الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ومنها قطع الاتصالات على كل المستويات مع السلطة الفلسطينية، وهذا ما تم تنفيذه، ووقف مشروع "يسمح" بزراعة 14 ألف دونم زراعي لصالح السلطة في الضفة الفلسطينية، ومنع مشاريع البناء في القرى الواقعة خارج مسؤولية السلطة.