أزمة بين الأطباء وصندوق التأمين الصحي تهدّد مرضى تونس

أعلن أطباء القطاع الخاص في تونس إنهاء علاقاتهم مع صندوق الضمان الصحي، ابتداءً من يوم غد الخميس، الأول من يوليو/تموز، ما سيضطر المرضى إلى سداد كامل تكاليف العلاج إلى حين انتهاء الأزمة بين الأطباء وصندوق التأمين على المرض (صندوق الضمان الصحي). 

ويهدد إنهاء العلاقة التعاقدية بين أطباء القطاع الخاص والصندوق نحو 3 ملايين تونسي يتمتّعون بالتغطية الصحية، ويتكفّل الصندوق بجزء من مصاريف علاجهم والخدمات الصحية التي يحصلون عليها، في القطاعين الخاص والحكومي.
ويطالب الأطباء، الذين أنهوا علاقتهم التعاقدية مع الصندوق، بتجديد الاتفاقيات بين الطرفين وإجراء مراجعات تشمل التعريفات وطرق استخلاص المصاريف من قبل الصندوق.
ويعمل أطباء القطاع الخاص في إطار علاقة تعاقدية مع صندوق التأمين على المرض، منذ العام 2004، تاريخ إرساء أول نظام للتأمين على المرض في تونس. وتتمّ مراجعة الاتفاقية وفق القانون بشكل دوري، كلّ ثلاث سنوات، غير أنّ هذه الآجال لم تُحترم في أكثر من مناسبة، ما دفع الأطباء إلى الاحتجاج وإنهاء العمل بنظام التكفّل الصحي.
وإنهاء العلاقة التعاقدية بين صندوق الضمان الصحي والأطباء يجبر المرضى على دفع تكاليف العلاج كاملة، ثم مطالبة الصندوق بإرجاعها لاحقاً، فيما تمكّن العلاقة التعاقدية المرضى من دفع ثلث التكاليف فقط، على أن يتولى الصندوق دفع باقي المبالغ للأطباء مباشرة.
وقال كاتب عام نقابة أطباء القطاع الخاص، سمير شطورو، إنّ الأطباء دُفعوا إلى تصعيد مواقفهم بعد طول انتظار وتردّد الصندوق في تجديد الاتفاقات في الآجال القانونية، مؤكداً أن تحيين الاتفاقات يخدم مصالح جميع الأطراف المتعاقدة: الطبيب والمريض والصندوق، بحسب تصريحه لـ"العربي الجديد".

وقررت نقابة أطباء القطاع الخاص قطع علاقتها مع الصندوق بسبب عدم التزامه بالاتفاق الذي تمّ توقيعه في فبراير/ شباط الماضي، والذي ينص على زيادة تعريفات الكشف الطبي والأعمال الطبية المنجزة بالعيادة، ومراجعة التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية، وتوسيع قائمة العمليات الجراحية بداية يوليو/تموز.

الأرشيف

التحديثات الحية

استئناف الطيران يجمع شمل أسر تونسية رغم مخاوف كورونا

وبسبب وصول أزمة التعاقد بين أطباء القطاع الخاص والصندوق إلى طريق مسدود، أعلن المدير العام للصندوق الحبيب التومي، أمس الاثنين، في مؤتمر صحافي، عن التزام الصندوق بتأمين استمرارية الخدمات العلاجية للمضمونين من دون انقطاع، بالرغم من إنهاء العلاقة التعاقدية مع نقابة أطباء القطاع الخاص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ويعاني الصندوق من أزمة سيولة حادة، إذ بلغت ديونه 1.3 مليار دينار، نتيجة عجز المستشفيات الحكومية عن تسديد ديونها للصندوق الذي يغطي كلفة علاج المرضى في القطاع العام.
وينفق التونسيون من جيوبهم أكثر من 37 بالمائة من كلفة العلاج، بسبب قصور في أنظمة التغطية الصحية وضعف موارد الصندوق. 
كما ينتفع نحو 3 ملايين مضمون اجتماعي من خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي يتعاقد مع حوالي 17 ألف طبيب، منهم 9 آلاف طبيب في القطاع الخاص.