أزمة الوقود تتصاعد في اليمن: السائقون يتوعدون بالإضراب غداً

أعلن سائقو سيارات الأجرة والنقل في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتزامهم تنفيذ إضراب شامل غداً الأربعاء، يتمثل في إيقاف السيارات عن الحركة، واصطفافها في الشوارع العامة في العاصمة صنعاء لشلّ حركة المرور، احتجاجاً على استمرار أزمة المشتقات النفطية.

ويعاني اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة الديزل، منذ أكثر من أسبوعين، وتصطف طوابير طويلة يومياً، أمام محطات الوقود في العاصمة، للتزود بالوقود، وتستمر بعضها لأيام من دون الحصول على الكمية المطلوبة.

وقال السائقون في بيان لهم، وصل" العربي الجديد" نسخة منه، إنهم يسعون من خلال هذا الإضراب إلى إحداث ضغط على الحكومة لحل مشكلة أزمة المشتقات النفطية، ورفضهم لمسألة رفع الدعم عنها.

وحث البيان سائقي السيارات الخاصة على عدم تحريك سياراتهم في شوارع العاصمة يوم غدٍ، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة وبهدف إنجاح الإضراب.

تخريب النفط

وقال وكيل وزارة النفط، شوقي المخلافي: لـ"العربي الجديد" إن سبب استمرار أزمة المشتقات النفطية، يرجع إلى عرقلة بعض القبائل وصول الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية إلى المحطات في الوقت المناسب، وهو ما يخلق أزمة مع اتساع الطلب عليها.

ويعاني اليمن من استمرار تفجير أنابيب النفط، إذ أقدم مسلحون قبليون، أمس الإثنين، على تفجير أنبوب رئيسي لنقل النفط الخام من محافظة مأرب شرقي اليمن، إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غرباً، ما أدى إلى توقف ضخ النفط من الأنبوب نهائياً.

وتصاعدت عمليات تخريب أنابيب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.

وقالت وزارة النفط اليمنية، إن وزارة المالية لم تقم بدفع مبلغ الدعم الحكومي للمشتقات حتى شهر مارس/آذار الماضي، ما خلق الأزمة القائمة في المشتقات، وأضعف القدرة على تسديد الالتزامات المالية.

البرلمان يستدعي الحكومة

ووجه البرلمان اليمني، الأحد الماضي، مذكرة استدعاء للحكومة لحضور جلسة الخميس المقبل، وذلك للرد على استفسارات بشأن عجزها عن القيام بواجباتها الدستورية المتعلقة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات اليمنيين اليومية، وعدم قدرتها على معالجة مشاكل نقص المشتقات النفطية وانقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار.

ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديّن العام، وتراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة.

ويتخوف الشارع اليمني من مسألة رفع الدعم عن المشتقات، لانعكاسها على بقية الخدمات والسلع اليومية ما ينذر بكارثة إنسانية، بحسب اقتصاديين.

وقال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، لـ" العربي الجديد": إن الأمر أصبح مفروضاً علينا (الحكومة) بسبب الضائقة الاقتصادية التي نمر بها.

وتعمل لجنة وزارية تحت إشراف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، بدراسة خيار رفع الدعم والوصول الى قرار نهائي بخصوصه خلال أيام.

 ولم تعلن اللجنة حتى الآن بشكل رسمي رفعها الدعم عن المشتقات النفطية، إلا أن المسؤول الحكومي قال "الإعلان أصبح مسألة وقت لا أكثر".