أزمة الوقود المصري تؤجج أسعار السلع الغذائية

قال رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك بالقاهرة، محسن عبدالوهاب لـ"العربي الجديد": "إنّ رفع المواد البترولية بشكل مفاجئ آثر سلبا على أسعار المواد الغذائية بأكثر من 30 في المئة، جراء رفع التجار لأسعار السلع بعد زيادة تكلفة النقل.

وأكد عبد الوهاب أن وزارة التجارة والتموين المصرية، لا تملك القدرة على رقابة الأسواق ودليل ذلك عدم تطبيق الأسعار الاسترشادية التى أطلقها وزير التموين السابق اللواء محمد أبو شادى .

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين مايو/ الماضى بلغ في المدن المصرية بلغ8.2  في المئة

وتوقع عبدالوهاب تجاوز التضخم لأكثر من 13% خلال شهر يوليو/تموز الجارى لارتفاع سعر المواد الغذائية.

وقال محمد المحمدى بائع للطيور بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة: "إن الأسعار خلال الأسبوع الجارى ستشهد ارتفاعا على الأقل لن يقل عن 20 في المئة للكيلو جرام لتسجل 25 جنيهاً مقابل 20 جنيهاً قبل القرار".

وأكدت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، سعاد الدين الديب، أن الحكومة لم تنسق مع جمعيات حماية المستهلك بشأن قرار رفع أسعار الوقود وقالت: "من حضر العفريت عليه أن يصرفه".

 الديب أوضحت أن "على حكومة محلب إحكام الرقابة على الأسواق عبر ضوابط وقوانين فعالة و ان تقوم بعقد الجلسات مع التجار وتحصل على وعود منهم بعدم رفع الأسعار .. هذا غير منطقي". وذكرت أن الحكومة برفعها لإسعار المواد البترولية رحّلت الأزمة إلى الفقراء.

وقالت "على الحكومة إحكام قبضتها الرقابية وعدم التعلل بحرية الأسواق ونظرية العرض والطلب فالسوق المصري لا تحكمه هذه النظرية حيث يعد غالبية المواد الغذائية مستوردة ويمكن التحكم فى أسعارها".

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، جمال صيام، "إن المواد البترولية تعد أحد مكونات الإنتاج الزراعي خاصة السولار الذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج فى النهاية فضلا عن ارتفاع سعر نقله بما يعنى أن الأسعار ستتجاوز 30% نموا".

ويبلغ استهلاك مصر من السولار 12.4 مليون طن سنويا تستهلك الزراعة 16% فى حين يستهلك النقل 35% منه .

وقال ياسر محمد بائع للخضر والفاكهة بمنطقة الوايلى بالقاهرة إن أسعار النقل ارتفعت بنحو 20% اليوم فضلا عن سائقي سيارات الأجرة ينوون عمل زيادة إضافية للأجرة لعدم وجود بنزين بمحطات الوقود وصعوبة الحصول عليه.