يعتمد العراق في تأمين المياه على دجلة والفرات(فرانس برس)
كشف مهدي ضمد القيسي، وكيل وزارة الزراعة العراقية، أن الوزارة قررت حظر زراعة 8 محاصيل، ضمن الخطة الزراعية للموسم الصيفي، بسبب شحّ الموارد المائية.
وقال القيسي إن "وزارة الزراعة قدمت الخطة الزراعية للموسم الصيفي إلى وزارة الموارد المائية لاعتمادها، فاعتذرت الأخيرة عن عدم اعتمادها بسبب قلة الإيرادات المائية".
وأضاف أنه "تم إلغاء زراعة محاصيل الأرز، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، السمسم، القطن، الدخن (من الحبوب يستخدم كعلف للحيوان)، زهرة الشمس والماش (بقوليات) من الخطة الصيفية".
ومنذ سنوات، يُعاني العراق من انخفاض متواصل في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم من أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار الساقطة في البلد العربي، خلال السنوات الماضية.
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما، وتنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق، لتشكل شط العرب، الذي يصب في الخليج العربي.
وبدأت ملامح أزمة مائية بين تركيا والعراق، إثر شروع أنقرة مؤخراً في تخزين مياه نهر دجلة في سد "إليسو" القريب من الحدود العراقية السورية.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤولون عراقيون في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، أن السد سيتسبب في مشاكل كبيرة للقطاع الزراعي، شدّد الجانب التركي على أنه لم يتحرك في اتجاه بناء السد إلا بالاتفاق مع الجانب العراقي، وأن الطرفين أبقيا على التفاهم والعمل المشترك.
وكانت تركيا قد أجلت بدء التخزين، بناء على طلب عراقي، من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى يونيو/ حزيران الجاري، الذي خفّض من تدفق مياه "دجلة" للعراق بنحو 50%.
اقــرأ أيضاً
وتتخوف بغداد من أن يؤدي السدّ التركي الجديد إلى موجة جفاف تلتهم نسبة من الأراضي الزراعية وتهدّد الثروة الحيوانية، من خلال انخفاض مناسيب المياه. وما يفاقم الأزمة هو استنزاف إيران من جهة أخرى للمياه الواردة إلى العراق من خلال بناء سدود وخزانات.
ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات وأمانة بغداد والجهات الأمنية مؤخراً بـ"اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شح المياه".
وقال الخبير الاقتصادي، عبد المنعم الطائي، إنّ نحو سبعة ملايين دونم من الأراضي العراقية الصالحة للزراعة في مختلف المحافظات ستواجه الجفاف الكامل، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في حفر الآبار في المناطق الزراعية لتوفير المياه لها.
ووفق بيانات صادرة عن مركز التخطيط الحضري والريفي بالعراق، فإن الخسائر المتوقعة في مجمل القطاعات المتضررة من الجفاف التي يشهدها العام الحالي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن العراق يصل إليه حالياً نحو 7 مليارات متر مكعب من دجلة سنوياً، بعدما كانت 20 مليار متر مكعب.
ويتوقع خبراء ألا تقتصر الخسائر على المادية فقط، بل ستكون لأزمة المياه آثار وخيمة على المجتمع والتغيير الديموغرافي الذي سيطرأ في المدن والقرى التي يضربها الجفاف.
(العربي الجديد، الأناضول)
وقال القيسي إن "وزارة الزراعة قدمت الخطة الزراعية للموسم الصيفي إلى وزارة الموارد المائية لاعتمادها، فاعتذرت الأخيرة عن عدم اعتمادها بسبب قلة الإيرادات المائية".
وأضاف أنه "تم إلغاء زراعة محاصيل الأرز، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، السمسم، القطن، الدخن (من الحبوب يستخدم كعلف للحيوان)، زهرة الشمس والماش (بقوليات) من الخطة الصيفية".
ومنذ سنوات، يُعاني العراق من انخفاض متواصل في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم من أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار الساقطة في البلد العربي، خلال السنوات الماضية.
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما، وتنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق، لتشكل شط العرب، الذي يصب في الخليج العربي.
وبدأت ملامح أزمة مائية بين تركيا والعراق، إثر شروع أنقرة مؤخراً في تخزين مياه نهر دجلة في سد "إليسو" القريب من الحدود العراقية السورية.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤولون عراقيون في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، أن السد سيتسبب في مشاكل كبيرة للقطاع الزراعي، شدّد الجانب التركي على أنه لم يتحرك في اتجاه بناء السد إلا بالاتفاق مع الجانب العراقي، وأن الطرفين أبقيا على التفاهم والعمل المشترك.
وكانت تركيا قد أجلت بدء التخزين، بناء على طلب عراقي، من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى يونيو/ حزيران الجاري، الذي خفّض من تدفق مياه "دجلة" للعراق بنحو 50%.
وتتخوف بغداد من أن يؤدي السدّ التركي الجديد إلى موجة جفاف تلتهم نسبة من الأراضي الزراعية وتهدّد الثروة الحيوانية، من خلال انخفاض مناسيب المياه. وما يفاقم الأزمة هو استنزاف إيران من جهة أخرى للمياه الواردة إلى العراق من خلال بناء سدود وخزانات.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد المنعم الطائي، إنّ نحو سبعة ملايين دونم من الأراضي العراقية الصالحة للزراعة في مختلف المحافظات ستواجه الجفاف الكامل، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في حفر الآبار في المناطق الزراعية لتوفير المياه لها.
ووفق بيانات صادرة عن مركز التخطيط الحضري والريفي بالعراق، فإن الخسائر المتوقعة في مجمل القطاعات المتضررة من الجفاف التي يشهدها العام الحالي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن العراق يصل إليه حالياً نحو 7 مليارات متر مكعب من دجلة سنوياً، بعدما كانت 20 مليار متر مكعب.
ويتوقع خبراء ألا تقتصر الخسائر على المادية فقط، بل ستكون لأزمة المياه آثار وخيمة على المجتمع والتغيير الديموغرافي الذي سيطرأ في المدن والقرى التي يضربها الجفاف.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
