أزمة السكر تتفاقم في مصر... والكيلو بـ16 جنيهاً

تفاقمت أزمة السكر في مصر، إذ قفز سعر الكيلوغرام إلى 16 جنيهاً في محلات التجزئة، إضافة إلى اختفائه من الأسواق.

وأقدمت الحكومة المصرية على مصادرة كميات كبيرة جداً من السكر من شركتي بيبسيكو وإيتيدا للصناعات الغذائية، في وقت تطالب فيه شركات أخرى بتوفير ما يلزمها من السكر لمواصلة العمل.

واستنكر اتحاد الصناعات مداهمة المصانع ومصادرة ما بها من سكر.

وقال الاتحاد، في بيان، إن عددا كبيرا من المصانع تعرضت لإجراءات تعسفية تتمثل في مداهمات ومصادرة مستلزمات الإنتاج، ومن بينها السكر، بدعوى أن الشركات تحتفظ به لأغراض غير التصنيع.

ونبه أيضا إلى أن هذه الإجراءات تضر بالاستثمارات في مصر.

وقال سيف صفوان، المدير التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، في تصريحات خاصة، إن أزمة السكر تسببت في توقف ثلث الإنتاج تقريباً، خصوصا صناعات المشروبات والعصائر.

وقال مصدر مسؤول في شركة بيبسيكو مصر، في تصريحات خاصة، إن مصادرة الحكومة لكميات من السكر من مصانع الشركة، تسببت في توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن الشركة تتفاوض حاليا مع السلطات لإعادة الكميات المصادرة بعد تقديم جميع فواتير شرائها.

وحمل جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، الحكومة المصرية مسؤولية أزمة السكر.

وأوضح أن مصانع التعبئة الخاصة اتفقت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على استلام السكر بسعر 6 آلاف جنيه للطن، على أن يباع بسعر 6250 جنيهاً لتجار التجزئة والمراكز التجارية الكبرى، بهدف عرضه للبيع للمستهلك بسعر 6.5 جنيهات للكيلوغرام.

وتابع: "لكن أصحاب المصانع فوجئوا بعد شراء كميات كبيرة من السكر بمباحث التموين رغم الإدلاء بفواتير الشراء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية".

وأضاف أن وزارة التموين رفعت السكر بنحو ألف جنيه، إلى 7 آلاف جنيه للطن، لكن مصانع التعبئة رفضت الشراء خوفا من مصادرة الكميات.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن الحكومة تتعامل مع التجار بـ"قبضة بوليسية"، ما تسبب في إحجام صغار التجار عن الاتجار في السكر خوفاً من الملاحقات الأمنية.

وطالب الحكومة بوقف الحملات الأمنية ومصادرة السلع الموجودة لدى تجار التجزئة مع توفير السكر بكميات تكفي لتلبية الطلب.

وقالت رباب فتحي، ربة بيت في الجيزة، في تصريحات خاصة، إن سعر السكر قفز إلى 16 جنيها للكيلوغرام، مشيرة إلى أن شراءه يكون ليلا بعيداً عن المحلات التجارية.

وأضافت أن التجار لا يبيعون السكر، إلا لمن يثقون به خوفاً من الحملات الأمنية.

من جهته، قال عبد الرحمن جابر، صاحب مركز تجاري في الهرم، في تصريحات خاصة: "توقفنا عن بيع السكر منذ أكثر من 20 يوماً. لا نشتريه ولا نبيعه. المحلات التي تبيع السكر تتعرض للمصادرة والتفتيش".

وأضاف: "بصفتي تاجراً، أفضل ألا أبيع السكر على التعرض للسجن والغرامة ومصادرة البضاعة".

في المقابل، قال مصدر في وزارة التموين، رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة، إن المصانع جمعت كميات كبيرة من السكر تكفيها 8 أشهر، وهو ما ساهم في استمرار أزمة السكر وتفاقمها.

وأضاف المصدر نفسه أن عددا كبيرا من مصانع الحلوى والعصائر اشترت كميات كبيرة من السكر تحسبا لنقصه في الأسواق، مؤكدا أن الحكومة صادرت هذه الكميات لتوفير السكر للمواطنين.

وتنتج مصر 2.4 مليون طن من السكر سنوياً، وتستورد سنويا ما بين 600 و800 ألف طن لتغطية الاستهلاك المحلي الذي يتراوح ما بين 3 و3.2 ملايين طن سنويا.