أزمة الأرز في مصر تمهيد لرفع سعره

 تشهد عدة محافظات مصرية اختفاء للأرز من محلات البقالة والسلاسل التجارية، وسط حالة من الترقب الشديد والخوف من ارتفاع أسعاره خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن الأرز يعد من السلع الأساسية على المائدة المصرية.

ويأتي ذلك، بعد قرار وزير التموين علي مصيلحي استبدال الأرز في بطاقات التموين بالمعكرونة، في إطار خطة الدولة تخفيض زراعة الأرز في عدد من المحافظات، نظرا إلى أنه من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

ويعتبر المواطنون والتجار أن اختفاء الأرز هو من ضمن مخطط الحكومة حالياً لتعطيش السوق، تمهيداً لرفع سعره خلال الفترة المقبلة، على غرار ما حدث قبل عامين عندما شح السكر من المتاجر المختلفة حتى تضاعف سعره من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات مرة واحدة، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي قد يعصف بحكومة شريف إسماعيل، حيث ستفشل في الحصول على ثقة البرلمان.

وقال مسؤول بوزارة التموين في تصريح لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم نشر اسمه، إن الوزير يعتبر من أعداء الدعم ويرفضه في كل تحركاته، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستعانة به لتولي حقيبة التموين، متوقعاً حدوث شيء ما في "بطاقة التموين" خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع أسعار السلع التموينية بالتزامن مع ميزانية الدولة الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وأن استبدال "الأرز" من البطاقات هو اتجاه يأتي ضمن فرض المزيد من المتاعب الاقتصادية على كاهل المواطن.

وأشار إلى أن انخفاض مساحات زراعة الأرز في المحافظات المصرية، سيكون له دور كبير في نقص المعروض من الأرز، موضحاً أن مخازن شركات التموين خاوية تماماً من هذه السلعة، وأن الحكومة تحاول أن تؤكد وجودها خوفاً من إثارة الرأي العام، وأن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين بررت سبب العجز بانتهاء كميات الأرز الخاصة في آخر مناقصة والتي كانت تكفي حتى شهر إبريل/ نيسان الماضي فقط، مؤكداً أن الوزارة لم تطرح مناقصات منذ ذلك الحين، ما تسبب في هذا العجز.

ولفت المسؤول التمويني الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن سياسة وزارة التموين حالياً هي الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقة التموين بين من يستحق ومن لا يستحق، ورفع الدعم عنهم، ما أدى إلى زيادة موجة الغضب ضد الحكومة.

وانتقد عدد من نواب البرلمان المصري سياسة وزارة التموين، إذ أكد هؤلاء أن الوزير يأخذ الضوء الأخضر لتحريك الأسعار، واختفاء بعضها في ظل سياسة رفع الدعم تدريجياً.

كما واجه عدد من النواب انتقادات في دوائرهم الانتخابية بسبب صمتهم على قرارات الوزير بين الحين والآخر التي من بينها الحذف العشوائي من بطاقات التموين، واستبدال الأرز في البطاقات التموينية، فضلا عن تحريك أسعار عدد من السلع الغذائية الهامة خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، وهو ما يراه البعض استفزازا للشعب في ظل ثبات الأجور وارتفاع الأسعار.

ووصف عدد من المواطنين استبدال الأرز في بطاقات التموين بـ "الكارثة"، إذ أكد محمود عطية (موظف) أنه وأسرته يعتمدان اعتماداً مباشراً على الأرز، مشيراً إلى أن ما حدث من قبل الحكومة يعد بداية لرفع أسعار الأرز في الأسواق، في وقت لا يتحمل فيه المواطنون أي زيادات جديدة في السلع التموينية.

واتهمت إيمان السيد (ربة منزل) الحكومة بالفشل بسبب تخبطها في قراراتها بعد استمرار ارتفاع المواد الغذائية والخضراوات، مشيرة إلى أن الأرز يعد بمثابة "العمود الفقري" في أي منزل ولا يمكن استبداله بالمعكرونة.

وتساءل وليد محسن (موظف في القطاع الخاص)، كيف للحكومة أن تقوم بتخفيض مساحة زراعة الأرز، مشيرا إلى أن النظام الحالي مستمر في تجويع وتعطيش الشعب بسياسات خاطئة، موضحاً أن الأرز هو عصب وجبات المواطن، وأن القرارات التي تتخذها الحكومة موجهة إلى المواطن "الغلبان" الذي لا يكاد يجد قوت يومه.

كما رفضت سيدة أحمد (موظفة) فكرة استبدال حصة الأرز بالمعكرونة، مشيرة إلى أن الأرز هو أساس كل وجبة، وأن عدم تغطية الحاجات الأساسية للمواطنين يعني تجويع الشعب وهو ما تهدف إليه الحكومة من قرارات أصبحت شبه يومية.