22 مايو 2019
أزمة أحزاب السلطة الطائفية في لبنان
نجحت الأحزاب الطائفية المتمثلة بالسلطة في لبنان نجاحاً باهراً في تفريغ عملها الحزبي من معناه، وأمعنت في نسف مبادئها خلال ممارستها للعمل السياسي، وفي تحويل المناصرين والمنتسبين على الأغلب إلى تابعين لزعيم الحزب بدل المبادئ، وفي تخريج دفعات من المتعصبين للطائفة والمذهب وإعلاء شأنها فوق الوطن.
شوّهت تلك الأحزاب أهداف العمل الحزبي وصورة العمل السياسي عموماً، حتى أصبح غالبية اللبنانيين يربطون تلقائياً بدون أدنى مراجعة بين الفساد والأحزاب، وبين قيادات تلك الأحزاب والاستزلام.
تلك الأحزاب ساهمت مباشرة في إفقار لبنان وإضعافه إلى حد السير باقتصاده نحو الهاوية، وتتحمل مسؤولية مراكمة الدين العام اللبناني منذ عام 1990 وحتى اليوم بما يتجاوز 86 مليار دولار وذلك عن سابق تصور وتصميم، ودعم النظام المصرفي بطرق غير قانونية وإباحة التلاعب بودائع الناس وأموالهم المقدرة بنحو 170 مليار دولار والجزء الأكبر منها تجمّع من أموال المغتربين، وتضييع أموال صناديق الضمان الصحي والاجتماعي العائدة لقطاعات كبيرة من العمال والمهنيين.
أرست تلك الأحزاب الطائفية مكانة ومهابة للزعيم ولحاشيته من بعده، ولم تخجل أو تحاول ردع بعض المحازبين الذين يجاهرون بتأليه زعيمهم دون وجل، بل تحول رأس الحزب إلى مركز قوة لا يخضع للمحاسبة والنقد والمساءلة من داخل حزبه قبل الخارج، والأفظع أن الزعيم لا يزال يحظى رغم الفضائح التي تنهمر على رؤوس اللبنانيين كزخ المطر دون توقف، بالأرقام والوقائع والأدلة والإثباتات، بالمبايعة من الموالين. كما حصنت تلك الأحزاب التي أثبتت أنها نفذت خطط المافيا والعصابات بحماية داخلية وخارجية لأكثر من 30 عاماً وبعضها أقل لتتمترس في السلطة، وتمعن في ارتكاب أبشع أنواع سرقة المواطن وإذلاله بلقمة عيشه وتهديد أمنه، وهي السرقة المنظمة التي وصفها خبير اقتصادي لبناني بأنها أكبر سرقة في تاريخ الدول.
اللبناني المنتفض منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والناقم على أحزاب السلطة لم يكتف بالمطالبة برحيل تلك الزعامات التي استأثرت بمقدرات البلد ونهبت أموال الناس وودائعهم والهبات والمساعدات والقروض الدولية، وباعت النفط لجيوب الشركات الخاصة قبل استخراجه، ودمرت المؤسسات العامة بمجملها بهدف تخصيصها واستملاكها، وإنما دعاها أيضاً إلى تنظيف هياكلها الداخلية من الفاسدين كي لا تبقى مبادئها حبراً على ورق، تلك المبادئ التي نالت ترخيص العمل السياسي بموجبها.
المقارنة بين مبادئ تلك الأحزاب المتوفرة والمنشورة عبر الفضاء الافتراضي، وبين ممارستها على أرض الواقع تتيح التعرف عن قرب على الهوة الفاصلة بين الخطاب السياسي والممارسة، بين الأفكار والمبادئ التي جمعت المحازبين تحت سلطة الزعيم، وكيف طبقت وترجمت بالممارسة العملية تدمير البلاد في حروب متعاقبة صغيرة وكبيرة، وشاركت في إفقار وتجويع الناس عبر التحكم بمفاصل الدولة ومرافقها العامة حتى أصبحت كأنها ملك لها من دون أن نسمع منها اعترافاً بالخطأ، وإنما تمسكت بالتنصل من المسؤولية وتبادل التهم في ما بينها.
ليس هناك من حزب سياسي في لبنان على الإطلاق ينادي في مبادئه المعلنة بالتمييز والتعصب والعنف وافتعال الفتن وإباحة الفساد والتهديد بالحرب وتخويف الناس وسرقة أموالهم، وبث الفرقة الطائفية واستخدام الدين في السياسة، ومعارضة حقوق الناس بالعلاج والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم المجاني. ولكن ما خبره اللبنانيون على مدى سنوات الحرب وحتى اليوم أظهر أقذر صور الممارسة السياسية في بلد يتغذى زعماء الأحزاب فيه على رمق الناس كالعلق، ويمتصون ما تبقى منه حتى اليوم.
صورة قاتمة للعمل الحزبي رسخها هؤلاء في الأذهان، وما سمعه اللبنانيون على مدى أيام انتفاضتهم وحدها، دون ذكر ما سبق، يتلخص بتقاذف الأحزاب الاتهامات والتخوين والتهديد بفضح وكشف الملفات، ونبش ما كان مستوراً من صفقات وموافقات على مراسيم وقوانين تنهب وتسرق المال العام ارتكبها الشركاء الآخرون في السلطة، ولا يزال النهب مستمراً حتى بعد بدء الانتفاضة واستقالة الحكومة.
ليس من بُعد النظر بمكان ألا يحسب الحزب السياسي حساباً لاستمراره، والاستمرار يكون باستقطاب الجيل الجديد الشاب الذي يفيد بنية الحزب السياسية والتنظيمية ويستفيد مما سبقه من خبرات، والقصد هنا بزيادة أعداد المنتسبين ليس بالكم فقط وإنما بالشباب الواعي والمثقف والمتعلم. لكن الحال الراهن للعمل الحزبي الطائفي لا يشير إلى هذه الخلاصة أبداً، فالشباب اللبناني اليوم غسل يده نهائياً من تلك الأحزاب، وفقد الأمل بقدرتها على استعادة الثقة في المدى المنظور، لأن جيل الشباب في لبنان هو الشاهد على النتائج التي أودت باقتصاد لبنان إلى التهلكة، وبات يعلم جيداً أنها شاركت وسكتت وسهلت ومررت كل أعمال السرقة والفساد التي أوصلت وطنهم إلى ما وصل إليه، والأفظع من ذلك أنها أصرت وتصر على سرقة المستقبل والحلم بغدٍ أفضل.
ما زاد من أزمة الأحزاب الطائفية المتمسكة بالسلطة حتى اليوم أنها استنفدت كل محاولاتها لإفشال انتفاضة الشعب التي ترفع شعارات معيشية وحياتية لا يستقيم البلد من دونها. لكن عمق أزمتها كان وعي الشباب اللبناني الذي كان جاهزاً ومستعداً لكل تلك المحاولات، وصمد حتى الآن في مواجهة العنف والاستفزاز وتهم التخوين والتمويل والتصهين أيضاً من خلال التأكيد على وحدة الهوية بغض النظر عن الانتماء الطائفي، فمقتل التعصب الطائفي هو الوحدة الوطنية.
والصور الرائعة التي سطعت في ساحات لبنان جسدت أبلغ دليل على انحدار موقع تلك الأحزاب في الشارع اللبناني وكسر سطوتها على الناس وتحطيم هالة الزعماء التي سادت، منها هتافات المنتفضين "سلمية، سلمية" بوجه المسعورين حاملي العصي والمنادين "بالروح بالدم نفديك يا زعيم" المتهم بالفساد. ومناداة المتظاهرين باسم الوطن عند تصديهم للمهاجمين الذين يرددون اسم الطائفة وكأن الوطنية تهدد وجودهم. وكان اعتداء أزلام الزعماء على كبار وكبيرات السن في الاعتصامات والتظاهرات، وملاحقة الشابات لضربهن والاستقواء عليهن سقطة أخرى لم تتداركها قياداتهم ولا تراجعت عنها إلا بعد استعصاء جرّ الشارع لمبادلة العنف بالعنف.
لن تستسلم تلك الأحزاب بسهولة وهذا واضح بعد مرور أكثر من شهر على الانتفاضة الشعبية، وستواصل العمل بكل حرفية لإضاعة الوقت حتى يعقدوا الاتفاقات وإعادة تشكيل الحصص وتوزيعها في ما بينها، والتغاضي عن مطالب الناس، ولكن هل سيكتب لها النجاح هذه المرة؟
حجج أحزاب الطوائف كثيرة منها احتساب موازين القوى الخارجية، ولكن هل يعقل أن يتمسك الحكام بمطلب إطعام الشعب وتوفير التعليم والطبابة له وتأتي القوى العظمى لتعارض وتستنكر؟ وهل تعفف الزعماء عن أكل حقوق الناس وأجبرتهم قوى الخارج على عكس ذلك؟ وهل نيل اللبناني لحقوقه يهدد الأمن القومي ويوقف العداء لإسرائيل؟
الحجج واهية ولم تعد مقبولة ولم تعد تقنع الأغلبية حتى الصامتة منها، لأن الصغير والكبير في لبنان بات يعلم اليوم أن النهوض بالتعليم الرسمي يضعف التعليم الديني ومؤسساته التابعة للزعماء أنفسهم، والطبابة المجانية تمنع المرضى من استجداء الزعيم وحاشيته لدخول المستشفى الخاص التابع لهذه الطائفة أو تلك، وينسحب ذلك على باقي مناحي الحياة بتفاصيلها الدقيقة.
أبرز ما حققته الانتفاضة في لبنان هي كسر حاجز الخوف من الزعماء وأحزابهم، تلك الأحزاب التي تحفر لنفسها عميقاً، إلا إذا استدركت أنها هي نفسها تحتاج إلى انتفاضة داخلية وتجديد مبادئها وأنظمتها الداخلية وتربية المحازبين على مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة واحترام الآخر. فلبنان يجب أن يبقى وطناً لكل أبنائه وليس ملكاً لأبناء الزعماء وأصحاب الثروات.
شوّهت تلك الأحزاب أهداف العمل الحزبي وصورة العمل السياسي عموماً، حتى أصبح غالبية اللبنانيين يربطون تلقائياً بدون أدنى مراجعة بين الفساد والأحزاب، وبين قيادات تلك الأحزاب والاستزلام.
تلك الأحزاب ساهمت مباشرة في إفقار لبنان وإضعافه إلى حد السير باقتصاده نحو الهاوية، وتتحمل مسؤولية مراكمة الدين العام اللبناني منذ عام 1990 وحتى اليوم بما يتجاوز 86 مليار دولار وذلك عن سابق تصور وتصميم، ودعم النظام المصرفي بطرق غير قانونية وإباحة التلاعب بودائع الناس وأموالهم المقدرة بنحو 170 مليار دولار والجزء الأكبر منها تجمّع من أموال المغتربين، وتضييع أموال صناديق الضمان الصحي والاجتماعي العائدة لقطاعات كبيرة من العمال والمهنيين.
أرست تلك الأحزاب الطائفية مكانة ومهابة للزعيم ولحاشيته من بعده، ولم تخجل أو تحاول ردع بعض المحازبين الذين يجاهرون بتأليه زعيمهم دون وجل، بل تحول رأس الحزب إلى مركز قوة لا يخضع للمحاسبة والنقد والمساءلة من داخل حزبه قبل الخارج، والأفظع أن الزعيم لا يزال يحظى رغم الفضائح التي تنهمر على رؤوس اللبنانيين كزخ المطر دون توقف، بالأرقام والوقائع والأدلة والإثباتات، بالمبايعة من الموالين. كما حصنت تلك الأحزاب التي أثبتت أنها نفذت خطط المافيا والعصابات بحماية داخلية وخارجية لأكثر من 30 عاماً وبعضها أقل لتتمترس في السلطة، وتمعن في ارتكاب أبشع أنواع سرقة المواطن وإذلاله بلقمة عيشه وتهديد أمنه، وهي السرقة المنظمة التي وصفها خبير اقتصادي لبناني بأنها أكبر سرقة في تاريخ الدول.
اللبناني المنتفض منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والناقم على أحزاب السلطة لم يكتف بالمطالبة برحيل تلك الزعامات التي استأثرت بمقدرات البلد ونهبت أموال الناس وودائعهم والهبات والمساعدات والقروض الدولية، وباعت النفط لجيوب الشركات الخاصة قبل استخراجه، ودمرت المؤسسات العامة بمجملها بهدف تخصيصها واستملاكها، وإنما دعاها أيضاً إلى تنظيف هياكلها الداخلية من الفاسدين كي لا تبقى مبادئها حبراً على ورق، تلك المبادئ التي نالت ترخيص العمل السياسي بموجبها.
المقارنة بين مبادئ تلك الأحزاب المتوفرة والمنشورة عبر الفضاء الافتراضي، وبين ممارستها على أرض الواقع تتيح التعرف عن قرب على الهوة الفاصلة بين الخطاب السياسي والممارسة، بين الأفكار والمبادئ التي جمعت المحازبين تحت سلطة الزعيم، وكيف طبقت وترجمت بالممارسة العملية تدمير البلاد في حروب متعاقبة صغيرة وكبيرة، وشاركت في إفقار وتجويع الناس عبر التحكم بمفاصل الدولة ومرافقها العامة حتى أصبحت كأنها ملك لها من دون أن نسمع منها اعترافاً بالخطأ، وإنما تمسكت بالتنصل من المسؤولية وتبادل التهم في ما بينها.
ليس هناك من حزب سياسي في لبنان على الإطلاق ينادي في مبادئه المعلنة بالتمييز والتعصب والعنف وافتعال الفتن وإباحة الفساد والتهديد بالحرب وتخويف الناس وسرقة أموالهم، وبث الفرقة الطائفية واستخدام الدين في السياسة، ومعارضة حقوق الناس بالعلاج والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم المجاني. ولكن ما خبره اللبنانيون على مدى سنوات الحرب وحتى اليوم أظهر أقذر صور الممارسة السياسية في بلد يتغذى زعماء الأحزاب فيه على رمق الناس كالعلق، ويمتصون ما تبقى منه حتى اليوم.
صورة قاتمة للعمل الحزبي رسخها هؤلاء في الأذهان، وما سمعه اللبنانيون على مدى أيام انتفاضتهم وحدها، دون ذكر ما سبق، يتلخص بتقاذف الأحزاب الاتهامات والتخوين والتهديد بفضح وكشف الملفات، ونبش ما كان مستوراً من صفقات وموافقات على مراسيم وقوانين تنهب وتسرق المال العام ارتكبها الشركاء الآخرون في السلطة، ولا يزال النهب مستمراً حتى بعد بدء الانتفاضة واستقالة الحكومة.
ليس من بُعد النظر بمكان ألا يحسب الحزب السياسي حساباً لاستمراره، والاستمرار يكون باستقطاب الجيل الجديد الشاب الذي يفيد بنية الحزب السياسية والتنظيمية ويستفيد مما سبقه من خبرات، والقصد هنا بزيادة أعداد المنتسبين ليس بالكم فقط وإنما بالشباب الواعي والمثقف والمتعلم. لكن الحال الراهن للعمل الحزبي الطائفي لا يشير إلى هذه الخلاصة أبداً، فالشباب اللبناني اليوم غسل يده نهائياً من تلك الأحزاب، وفقد الأمل بقدرتها على استعادة الثقة في المدى المنظور، لأن جيل الشباب في لبنان هو الشاهد على النتائج التي أودت باقتصاد لبنان إلى التهلكة، وبات يعلم جيداً أنها شاركت وسكتت وسهلت ومررت كل أعمال السرقة والفساد التي أوصلت وطنهم إلى ما وصل إليه، والأفظع من ذلك أنها أصرت وتصر على سرقة المستقبل والحلم بغدٍ أفضل.
ما زاد من أزمة الأحزاب الطائفية المتمسكة بالسلطة حتى اليوم أنها استنفدت كل محاولاتها لإفشال انتفاضة الشعب التي ترفع شعارات معيشية وحياتية لا يستقيم البلد من دونها. لكن عمق أزمتها كان وعي الشباب اللبناني الذي كان جاهزاً ومستعداً لكل تلك المحاولات، وصمد حتى الآن في مواجهة العنف والاستفزاز وتهم التخوين والتمويل والتصهين أيضاً من خلال التأكيد على وحدة الهوية بغض النظر عن الانتماء الطائفي، فمقتل التعصب الطائفي هو الوحدة الوطنية.
والصور الرائعة التي سطعت في ساحات لبنان جسدت أبلغ دليل على انحدار موقع تلك الأحزاب في الشارع اللبناني وكسر سطوتها على الناس وتحطيم هالة الزعماء التي سادت، منها هتافات المنتفضين "سلمية، سلمية" بوجه المسعورين حاملي العصي والمنادين "بالروح بالدم نفديك يا زعيم" المتهم بالفساد. ومناداة المتظاهرين باسم الوطن عند تصديهم للمهاجمين الذين يرددون اسم الطائفة وكأن الوطنية تهدد وجودهم. وكان اعتداء أزلام الزعماء على كبار وكبيرات السن في الاعتصامات والتظاهرات، وملاحقة الشابات لضربهن والاستقواء عليهن سقطة أخرى لم تتداركها قياداتهم ولا تراجعت عنها إلا بعد استعصاء جرّ الشارع لمبادلة العنف بالعنف.
لن تستسلم تلك الأحزاب بسهولة وهذا واضح بعد مرور أكثر من شهر على الانتفاضة الشعبية، وستواصل العمل بكل حرفية لإضاعة الوقت حتى يعقدوا الاتفاقات وإعادة تشكيل الحصص وتوزيعها في ما بينها، والتغاضي عن مطالب الناس، ولكن هل سيكتب لها النجاح هذه المرة؟
حجج أحزاب الطوائف كثيرة منها احتساب موازين القوى الخارجية، ولكن هل يعقل أن يتمسك الحكام بمطلب إطعام الشعب وتوفير التعليم والطبابة له وتأتي القوى العظمى لتعارض وتستنكر؟ وهل تعفف الزعماء عن أكل حقوق الناس وأجبرتهم قوى الخارج على عكس ذلك؟ وهل نيل اللبناني لحقوقه يهدد الأمن القومي ويوقف العداء لإسرائيل؟
الحجج واهية ولم تعد مقبولة ولم تعد تقنع الأغلبية حتى الصامتة منها، لأن الصغير والكبير في لبنان بات يعلم اليوم أن النهوض بالتعليم الرسمي يضعف التعليم الديني ومؤسساته التابعة للزعماء أنفسهم، والطبابة المجانية تمنع المرضى من استجداء الزعيم وحاشيته لدخول المستشفى الخاص التابع لهذه الطائفة أو تلك، وينسحب ذلك على باقي مناحي الحياة بتفاصيلها الدقيقة.
أبرز ما حققته الانتفاضة في لبنان هي كسر حاجز الخوف من الزعماء وأحزابهم، تلك الأحزاب التي تحفر لنفسها عميقاً، إلا إذا استدركت أنها هي نفسها تحتاج إلى انتفاضة داخلية وتجديد مبادئها وأنظمتها الداخلية وتربية المحازبين على مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة واحترام الآخر. فلبنان يجب أن يبقى وطناً لكل أبنائه وليس ملكاً لأبناء الزعماء وأصحاب الثروات.