أزمة "التصويت الإلكتروني" على "قوانين السيسي" تظهر بالبرلمان المصري

يواجه أعضاء البرلمان المصري، أزمة تطبيق التصويت الإلكتروني، مع أول جلسة عامة خلال الساعات القادمة للموافقة على القوانين التي تم إقرارها بلا مناقشات، ووصل عددها إلى 435 قانونا، انتهت منها 19 لجنة داخل البرلمان، فضلاً عن 6 لجان خاصة، والمفترض الانتهاء منها خلال 15 يوماً، طبقاً للدستور، حيث صدرت في غيبة البرلمان.

ويرفض عدد كبير من أعضاء المجلس فكرة التصويت الإلكتروني، اعتراضًا على عدم ثقتهم في نتائج التصويت، لكون أن النتيجة تظهر بصورة نسب مئوية، ولا تظهر عدد المصوتين سواء بالرفض أو القبول، فضلاً عن عدم قدرة الكثير من النواب على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن التصويت الإلكتروني يطبق لأول مرة في المجلس.

وطالب المعترضون بالعودة للنظام القديم بالتصويت بـ "رفع الأيدي" خاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يكون التصويت "إلكترونياً، أو برفع الأيدي، أو الوقوف" وطالب عدد كبير من النواب بضرورة العمل برفع اليد في حال الموافقة أو عدم الموافقة، لتكون العملية شفافة لدى الجميع، مؤكدين أن عدم تفعيل هذه الطريقة سيؤدي لبطلان التصويت، وأن التصويت اليدوي برفع اليد لا يبطل القوانين دستورياً.

وأرجع، كثيرون الأمر، إلى أن هناك نية من قبل المجلس للتعاون مع الحكومة بالموافقة على القوانين السابقة التي صدرت في غيبة المجلس، وتمرير أية قوانين أخرى بالموافقة عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن التصويت الإلكتروني يؤدي إلى عدم معرفة المعارضين للحكومة تحت قبة البرلمان وطمس أية معالم لهم.

ويقول، هيثم الحريري عضو مجلس النواب إن عدم تفعيل التصويت الإلكتروني داخل المجلس يهدد بعدم دستورية القوانين، التي من المفترض أن يتم التصويت عليها في الجلسة العامة للمجلس، وفقاً لنص المادة 156 من الدستور التي تقضي بمناقشة القوانين، الصادرة منذ إقرار الدستور خلال أول 15 يوما من عمل المجلس، مضيفاً: "حتى يتم تمرير القوانين لا بد من موافقة ثلث أعضاء المجلس وهو أمر لا بد أن يتم حسابه رقمياً، وليس من المعقول أن يلجأ رئيس المجلس لعد الأعضاء بنفسه حتى يتأكد من بلوغ النصاب القانوني المطلوب، وقد يفتح عدم العمل بالتصويت الإلكتروني، الباب للتشكيك في دستورية القوانين بدعوى أنها لم تحصل على النصاب القانوني للموافقة.

اقرأ أيضا: سباق البرلمان المصري: إقرار 147 قانوناً خلال يومين

وفي السياق ذاته تقول، هيام حلاوة عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر إن المجلس لم يناقش حتى الآن طريقة التصويت في الجلسة العامة على قوانين المرحلة الانتقالية، التي ستعرضها اللجان البرلمانية على المجلس والمتوقعة غداً "الأحد" سواء بشكل يدوي، أو بالتصويت الإلكتروني، مؤكدة أن تصويت مجلس النواب على القوانين، برفع الأيدي لا يبطل تلك القوانين دستوريا، خاصة أنه يتم حساب الأغلبية بحسب أعضاء مجلس النواب الذين يرفعون أيديهم للموافقة على القوانين.

ويرى أحمد حسن "النائب المستقل" أن هناك نسبة كبيرة من النواب ترفض "التصويت الإلكتروني" خاصة نواب الصعيد لجهل الكثير بالتطور التكنولوجي، مؤكداً أن ما يحدث هو مخطط مشترك بين البرلمان والحكومة لتمرير القوانين التي تريد الحكومة الموافقة عليها، مشيراً إلى أن هناك نسبة كبيرة من برلمانات العالم تعمل بنظام "رفع اليد" متسائلاً: ما هو سر الحكومة في تطبيق هذا الأمر خلال تلك الدورة؟! رغم رفض كثيرين لها، موضحاً أن التصويت الإلكتروني أمر متعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولا علاقة له بالدستور.

بينما، يرى فتحى قنديل أحد نواب الصعيد، أن هناك تخوفاً من البعض من تزوير التصويت الإلكتروني لتمرير بعض القوانين أو القرارات، مؤكداً أنه أحد المتخوفين منه، لأنه يهدف إلى سلق القرارات والقوانين والموافقة عليها بطريقة لم تحدث من قبل في برلمانات مصر.

فيما تؤكد، مصادر بـ«الأمانة العامة» للمجلس أنه لا عودة للوراء وأن نظام التصويت الإلكتروني كلف الدولة والمجلس مبالغ كبيرة، ولا يمكن إهدارها وأنه الأكثر شفافية ومعمول به في معظم برلمانات العالم، منوهة بأن المخاوف المثارة بشأن استغلال التصويت الإلكتروني في التزوير ليست في محلها والعودة لنظام "رفع الأيدي" مستبعد تماماً، ولا يمكن العودة له مرة أخرى.

اقرأ أيضا: الحكومة المصرية تضغط لتمرير قانون "الخدمة المدنية" في البرلمان