أزمة "إخوان" الأردن: الحكومة تبرىء نفسها والمراقب يتهمها

ويأتي تصريح النسور بعد أنباء عن قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية لاجتماعية بالموافقة على تسجيل جمعية سياسية باسم "جماعة الإخوان المسلمين"، تتبع لوزارة التنمية السياسية، بناءً على الطلب الذي تقدم به المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات الذي صدر بحقه قرار فصل قبل نحو أسبوعين.

وكان الذنيبات قال لـ"العربي الجديد" بعد صدور القرار إن "ترخيص جمعيته يعني حل الجماعة .. الآن أصبحنا نحن الممثلين لجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة القائمة أو التي كانت قائمة أصبحت غير قانونية بعد أن أخذنا نحن الصفة القانونية"، مؤكداً أن "التنظيم القائم أصبح غير مشروع ومنحلاً حكماً".

وعلق النسور في أول موقف رسمي على ما تعيشه الجماعة بالقول "إن أيا من طرفي النزاع داخل الإخوان يمكنه الرجوع إلى المحكمة الإدارية العاليا التي هي الفيصل في الخلاف"، مشيراً إلى أن القرار الصادر عن سجل الجمعيات جاء لأن "بعض الإخوان يريدون أن يرخصوا الجماعة".

وأضاف: "وجهة الترخيص هي وزارة التنمية الاجتماعية، وهي محايدة ولا شأن لها بالسياسة أو بالمحتوى أو الخصومة، وتستجيب للطلب القانوني إذا اكتملت بنوده القانونية".

ودفع الذنيبات في المطالعة التي قدمها للحصول على الترخيص بعدم قانونية الجماعة القائمة، كونها رخصت كفرع للجماعة المصرية عام 1946 بشكل يخالف القوانين الأردنية، ويجعلها غير موجودة رسمياً، فيما تتمسك القيادة الحالية للجماعة بوجودها المستند إلى الشرعية القانونية والتاريخية.

وفيما حاول النسور النأي بحكومته عن الأزمة، اتهم المراقب العام لجماعة الأخوان همام سعيد الحكومة بالوقوف وراء محاولات ترخيص جماعة جديدة، وقال خلال مقابلة على تلفزيون اليرموك التابع للجماعة "نعتب على الحكومة أن نستقبل الطلب ونتمنى منها أن ترد هذا الطلب"، مشيراً إلى أن الدولة لها تاريخ في تحريك ملف جماعة الأخوان المسلمين تبعاً لطبيعة العلاقة بين الجماعة والدولة، وقال إن "ملف الإخوان كان دائماً بين درج الحكومة والطاولة لكن هذه المرة أريد له أن يبقى على الطاولة".

ودعا مقدمي طلب الترخيص إلى سحب طلبهم كي لا يعطوا الحكومة المبرر، مؤكداً أنه "سيكون هناك موقف طيب من الجماعة نحو من يتوب ويرجع"، كما دعا سعيد الملك عبد الله الثاني للتدخل في المسألة، محذراً من الأضرار التي ستحلق بالنظام والمجتمع نتيجة ترخيص الجماعة، وقال "عندما تعمل الجماعة التي ستستمر في العمل بطريقة غير ظاهرة ومقراتها ليست في العلن، هل نستطيع أن نضبط الشباب الذين يرون الظلم الواقع على الجماعة".

وكشف المراقب عن مبادة إخوانية في الأطر القيادية العليا للجماعة من أجل جمع الصفوف تنص على تشكيل مكتب تنفيذي توافقي للجماعة.