ضرب الزوج زوجتَه دليل على تسلّط الرجل (حسين بيضون)
توثّق المحاكم الأردنية مئات القضايا التي رفعتها زوجات ضد أزواجهن، بسبب تعرضهن للضرب، على غرار أم روان (اسم مستعار) التي تسعى للطلاق من زوجها، لأنه اعتاد ضربها وإهانتها.
تقول لـ "العربي الجديد": "تزوّجت قبل ثلاثة أعوام". كانت الزوجة الثالثة لرجل كان قد طلّق قبلها زوجتين. وحين سألت عن الأسباب، وضع أقرباؤه اللوم على الزوجتين. تضيف: "ليتني لم أتزوج. فبعد أربعة أشهر من الزواج، تعرضت لضرب مبرح. دخل إلى البيت مساءً وهو في حالة عصبية وبدأ يضربني على وجهي ويشتمني ويتهمني بشرفي، من دون أن أعرف السبب". في ذلك اليوم، لم يكتف الزوج الغاضب بصفع زوجته الحامل، بل ضربها بعصا قبل أن يطردها من البيت.
ما زالت تذكر تلك اللحظة. تقول بحرقة: "عندما طردني، كان جيراني يقفون أمام البيت، ويسمعون صراخ زوجي. شعرت بالخجل والذل، بينما أنا أقف بينهم بملابس النوم". أدخلتها إحدى الجارات إلى بيتها إلى حين وصول عائلتها لاصطحابها.
مكثَت أكثر من أسبوع في بيت والديها من دون أن تعرف سبب إقدام زوجها على ضربها. تقول: "عندما كان يسألني أهلي عن السبب، أخبرتهم أنني لا أعرف. في وقت لاحق، عرفت أن إحدى قريباته أخبرته أنني على علاقة برجل آخر"، قبل أن يكتشف زوجي أنها كانت تكذب.
تتابع أم روان أنها أرادت الطلاق "لكن بعد مجيء زوجي، ضغط أهلي عليّ لأعود إليه، وخصوصاً أنني حامل، فعدت". ظنّت أنها لن تتعرّض للضرب مرة أخرى، لكنها كانت على خطأ. تقول: "صار يضربني لأتفه الأسباب، فيما تطلب مني أمي أن أصبر".
أما عن سبب رفعها دعوى طلاق ضده، فتقول: "قبل أشهر، دعا زوجي أصدقاءه إلى العشاء، وبينما كانوا يتناولون الطعام، نادى عليّ بعصبية وبدأ يشتمني ويضربني ويحتج على الطعام. كانت تلك النهاية، فلن أحتمل أن يضربني أمام الغرباء". تجدر الإشارة إلى أن القانون الأردني يجرم ضرب الزوج لزوجته، في سياق تجريمه أي اعتداء، كما يقول مساعد نائب عام محكمة الجنايات القاضي جهاد الدريدي.
من جهة أخرى، يعكس استطلاع الرأي الذي أجراه "المجلس الوطني لشؤون الأسرة" في الأردن، وأُعلنت نتائجه في الربع الأول من عام 2014، حول مدى تقبّل الأردنيات لضرب أزواجهن لهن، الثقافة الاجتماعية السائدة، التي لم تُلغها القوانين على الرغم من تجريمها الضرب.
ويشير الاستطلاع إلى تأييد 87 في المائة من الزوجات المستطلعة آراؤهن ضرب الرجال لزوجاتهم. وفي التفصيل، أيدت 83 في المائة منهن حق الزوج في ضرب زوجته في حال ارتكبت أي عمل يدل على الخيانة، فيما أيدت 60 في المائة الضرب في حال أحرقت الطعام.
وتنص المادة 333 من قانون العقوبات على أن "كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه عن قصد، بأي فعل مؤثر من وسائل العنف، ونجم عن الاعتداء مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات". فيما تنص المادة 334 من القانون نفسه على أنه "إذا لم ينجم عن الفعل مرض أو تعطيل، أو نجم عنه مرض أو تعطيل لمدة أقل من عشرين يوماً، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً، أو بكلتا العقوبتين".
وتكشف سجلات إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرة الأمن العام تسجيل 2282 حادث اعتداء على المرأة خلال العام الماضي، أكثر من نصفها ارتكبها أزواج ضد زوجاتهم. وعزا الدريدي الأمر إلى الفتاوى الدينية التي تتحدث عن حق الزوج في تأديب زوجته، علماً أن هذه الفتاوى فسّرت النصوص القرآنية بشكل خاطئ. وبحسب تجربته في هذا الإطار، يوضح أن "الرجال الذين يقدمون على الأمر بحاجة إلى إعادة تأهيل وإرشاد نفسي".
وانتقد الدريدي الأعراف الاجتماعية التي ترفض أن تتقدم الزوجة التي تتعرض للعنف من قبل زوجها بشكوى، مؤكداً أن "الانصياع لتلك الأعراف الاجتماعية يؤدي إلى عدم وجود رادع للأزواج".
من جهتها، تقول الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة مرام المغالسة، إن "ضرب الزوج لزوجته هو دليل على العنف الواقع على جميع أفراد الأسرة، وعلى تسلّط الرجل باعتباره الطرف الأقوى بحسب الأعراف والتقاليد الاجتماعية". وتؤكد على حق الزوجة برفع دعوى قضائية ضد زوجها، لافتة إلى وجوب أن يكون هناك مرونة في الأحكام والعقوبات. تضيف أنه في حال لم يحصل الطلاق، يجب أن يكون هناك جلسات توعية قانونية وإرشاد سلوكي ونفسي للزوج المعتدي.
وتدعو المغالسة المجتمع الأردني إلى التخلي عن العادات والتقاليد الاجتماعية التي تبرّر للزوج ضرب زوجته، مطالبة بإطلاق حملة توعية للمجتمع حول المشاكل النفسية والاجتماعية الناتجة عن ضرب الزوجات.
تقول لـ "العربي الجديد": "تزوّجت قبل ثلاثة أعوام". كانت الزوجة الثالثة لرجل كان قد طلّق قبلها زوجتين. وحين سألت عن الأسباب، وضع أقرباؤه اللوم على الزوجتين. تضيف: "ليتني لم أتزوج. فبعد أربعة أشهر من الزواج، تعرضت لضرب مبرح. دخل إلى البيت مساءً وهو في حالة عصبية وبدأ يضربني على وجهي ويشتمني ويتهمني بشرفي، من دون أن أعرف السبب". في ذلك اليوم، لم يكتف الزوج الغاضب بصفع زوجته الحامل، بل ضربها بعصا قبل أن يطردها من البيت.
ما زالت تذكر تلك اللحظة. تقول بحرقة: "عندما طردني، كان جيراني يقفون أمام البيت، ويسمعون صراخ زوجي. شعرت بالخجل والذل، بينما أنا أقف بينهم بملابس النوم". أدخلتها إحدى الجارات إلى بيتها إلى حين وصول عائلتها لاصطحابها.
مكثَت أكثر من أسبوع في بيت والديها من دون أن تعرف سبب إقدام زوجها على ضربها. تقول: "عندما كان يسألني أهلي عن السبب، أخبرتهم أنني لا أعرف. في وقت لاحق، عرفت أن إحدى قريباته أخبرته أنني على علاقة برجل آخر"، قبل أن يكتشف زوجي أنها كانت تكذب.
تتابع أم روان أنها أرادت الطلاق "لكن بعد مجيء زوجي، ضغط أهلي عليّ لأعود إليه، وخصوصاً أنني حامل، فعدت". ظنّت أنها لن تتعرّض للضرب مرة أخرى، لكنها كانت على خطأ. تقول: "صار يضربني لأتفه الأسباب، فيما تطلب مني أمي أن أصبر".
أما عن سبب رفعها دعوى طلاق ضده، فتقول: "قبل أشهر، دعا زوجي أصدقاءه إلى العشاء، وبينما كانوا يتناولون الطعام، نادى عليّ بعصبية وبدأ يشتمني ويضربني ويحتج على الطعام. كانت تلك النهاية، فلن أحتمل أن يضربني أمام الغرباء". تجدر الإشارة إلى أن القانون الأردني يجرم ضرب الزوج لزوجته، في سياق تجريمه أي اعتداء، كما يقول مساعد نائب عام محكمة الجنايات القاضي جهاد الدريدي.
من جهة أخرى، يعكس استطلاع الرأي الذي أجراه "المجلس الوطني لشؤون الأسرة" في الأردن، وأُعلنت نتائجه في الربع الأول من عام 2014، حول مدى تقبّل الأردنيات لضرب أزواجهن لهن، الثقافة الاجتماعية السائدة، التي لم تُلغها القوانين على الرغم من تجريمها الضرب.
ويشير الاستطلاع إلى تأييد 87 في المائة من الزوجات المستطلعة آراؤهن ضرب الرجال لزوجاتهم. وفي التفصيل، أيدت 83 في المائة منهن حق الزوج في ضرب زوجته في حال ارتكبت أي عمل يدل على الخيانة، فيما أيدت 60 في المائة الضرب في حال أحرقت الطعام.
وتنص المادة 333 من قانون العقوبات على أن "كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه عن قصد، بأي فعل مؤثر من وسائل العنف، ونجم عن الاعتداء مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات". فيما تنص المادة 334 من القانون نفسه على أنه "إذا لم ينجم عن الفعل مرض أو تعطيل، أو نجم عنه مرض أو تعطيل لمدة أقل من عشرين يوماً، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً، أو بكلتا العقوبتين".
وتكشف سجلات إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرة الأمن العام تسجيل 2282 حادث اعتداء على المرأة خلال العام الماضي، أكثر من نصفها ارتكبها أزواج ضد زوجاتهم. وعزا الدريدي الأمر إلى الفتاوى الدينية التي تتحدث عن حق الزوج في تأديب زوجته، علماً أن هذه الفتاوى فسّرت النصوص القرآنية بشكل خاطئ. وبحسب تجربته في هذا الإطار، يوضح أن "الرجال الذين يقدمون على الأمر بحاجة إلى إعادة تأهيل وإرشاد نفسي".
وانتقد الدريدي الأعراف الاجتماعية التي ترفض أن تتقدم الزوجة التي تتعرض للعنف من قبل زوجها بشكوى، مؤكداً أن "الانصياع لتلك الأعراف الاجتماعية يؤدي إلى عدم وجود رادع للأزواج".
من جهتها، تقول الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة مرام المغالسة، إن "ضرب الزوج لزوجته هو دليل على العنف الواقع على جميع أفراد الأسرة، وعلى تسلّط الرجل باعتباره الطرف الأقوى بحسب الأعراف والتقاليد الاجتماعية". وتؤكد على حق الزوجة برفع دعوى قضائية ضد زوجها، لافتة إلى وجوب أن يكون هناك مرونة في الأحكام والعقوبات. تضيف أنه في حال لم يحصل الطلاق، يجب أن يكون هناك جلسات توعية قانونية وإرشاد سلوكي ونفسي للزوج المعتدي.
وتدعو المغالسة المجتمع الأردني إلى التخلي عن العادات والتقاليد الاجتماعية التي تبرّر للزوج ضرب زوجته، مطالبة بإطلاق حملة توعية للمجتمع حول المشاكل النفسية والاجتماعية الناتجة عن ضرب الزوجات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
