أردنيون يدعون إلى اعتصام سياسي ويطالبون بتغيير شامل

دعت "لجنة المتابعة الوطنية"، التي أطلقتها مجموعة من المواطنين الأردنيين، اليوم الأحد، إلى اعتصام في عمّان، يوم السبت المقبل، وتحديداً في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن، والتي تبعد حوالي 400 متر عن مقر رئاسة الوزراء، في إطار خطوة "احتجاجية على النهج السياسي لإدارة الدولة"، بحسب بيان صادر عنها.

ووقع البيان حوالى 1040 شخصاً، وحمل في طياته مطالب ذات سقف مرتفع، وانتقادات للنظام. ومن اللافت أن عدداً كبيراً من الموقعين على البيان، هم من كبار المسؤولين السابقين في إدارة الدولة، كالمتقاعدين العسكريين، ومجموعة من المسؤولين السابقين.

وطالب الموقعون على البيان بـ"تشكيل حكومة وطنية من شخصيّات معروفة وموثوقة ونظيفة، ولديها القدرة والشجاعة للتمتّع بالولاية العامة بكلّ معانيها، وبحسب النصوص الدستوريّة، وإجراء انتخابات حقيقيّة نزيهة، تعبّر عن إرادة الأردنيين، وفق قانون انتخاب يتضمّن تمثيلاً للأحزاب متوافقاً عليه شعبيّاً".

ودعا الموقعون الى "فتح جميع قضايا الفساد على مبدأ المصارحة والمصالحة وإعادة جميع الأموال المنهوبة، وسداد العجز والمديونيّة منها، وإلغاء كافّة الهيئات المستقلّة". وطالبوا بـ"مرحلة جديدة في البلاد، عنوانها مشروع وطني واضح الأهداف والوسائل، ومبني على مبادئ وثوابت وطنية".

وأعتبر البيان أن المرحلة التي يمرّ فيها الأردن "وصلت إلى طريق مسدود"، مطالبين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالإصلاح، ومتهمين إياه بـ"تجاهل النداءات السابقة، والإمعان في السير بالبلاد نحو الأسوأ".

وقال البيان إن "التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2014، أعطت الملك صلاحيات إضافية مطلقة، فوض بها غيره، ما أدى إلى تعمق الفساد واستشرائه بشكل كبير ومكشوف"، بحسب تعبيره.

وتابع البيان أن "الديوان الملكي ومراكز السلطة أتخمت بآلاف الموظفين الذين أصبحوا فوق جميع السلطات خلافاً للدستور، ما أثار قلق الأردنيين وخوفهم على وطنهم".

وطالب البيان بـ"إجراء تعديلات دستورية ديمقراطية جوهريّة، ويمكن اعتبارها مقدّمة لمشروعٍ وطنيّ للإصلاح وللخروج من الأزمات التي يعاني منها الوطن والشعب"، مشيراً إلى أن "أي خطوات ترقيعيّة – مثل تلك التي درجت عليها العادة – لن تكون مقبولةً بتاتاً من كلّ قوى شعبنا الحيّ".

ودعا البيان إلى "إجراء الانتخابات النيابيّة كل أربع سنوات، ولا يحلّ مجلس النوّاب أو الأعيان إلّا بعد انتهاء المدّة الدستوريّة لكلٍّ منهما، فيما يختار النواب بالتوافق، رئيس الوزراء والوزراء، ويقيلهم بناءً على تأييد أغلبيّته المطلقة". وطالب البيان بأن "تعود إلى خزينة الدولة كافّة الأراضي التي أُخذت منها، خصوصاً ما سُجّل تمويهاً باسم القوات المسلحة، وعدم تجديد الاتفاقيّة الخاصّة بتأجير أراضي الغمر والباقورة".

وقال البيان: "لا يجوز للملك وأفراد الأسرة المالكة العمل في أيّ مجال من مجالات التجارة أو العمل الاقتصادي الخاصّ. ومن يرغب منهم بذلك، يتنازل عن لقبه ومخصّصاته. وفي هذه الحالة فقط، تحقّ له ممارسة أيّ عمل يرغب به. فالتجارة والإمارة لا تجتمعان.

إلى ذلك، طالب البيان بـ"رفض مشروع الاتحاد الاقتصادي مع إسرائيل، أو الكونفدرالية مع السلطة الفلسطينيّة، أو ما يشاع عن صفقة القرن، لأنّ كل ذلك يصبّ في خدمة الاحتلال".

ومن أبرز الأسماء الموقعة على البيان، أمجد هزاع بركات المجالي، وهو وزير سابق وعضو مجلس نواب وعضو مجلس أعيان، وسالم الفلاحات المراقب العام الرابع لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، والفريق الركن محمود حمَّاد، الفريق الركن موسى العدوان، والمحافظ السابق ثامر دميثان ارفيفان المجالية، واللواء الركن سلمان المعايطة، والعميد الركن عليّ الحباشنة؛ والكاتب سعود قبيلات، والدكتورة هدى فاخوري، والنائب السابق هند حاكم الفايز، والنائب السابق تيسير شديفات؛ والنائب السابق صلاح الزعبي.