العنف يعزز سوق الخطف (فرانس برس)
تجددت ظاهرة أعمال الخطف في بغداد والمحافظات الأخرى منذ نحو ستة أشهر مع انشغال القوات الأمنية في المعارك ضد تنظيم "داعش". تعود ظاهرة الخطف في العراق الى الأعوام (2006- 2009)، والتي كانت تحصل إما على خلفية مذهبية أو بغرض طلب فدية مالية. وفي كلتا الحالتين فإن الأرقام الكبيرة التي يطالب بها الخاطفون، تشكل تجارة رابحة، في الوقت الذي يبدي فيه مختصون تخوفهم من أن تدخل تلك الاموال السوق، وتأخذ صفتها الشرعية.
حكاية مخطوف
حكاية مخطوف
يروي شوكت (44 عاماً) صاحب أحد محال بيع الذهب وسط العاصمة بغداد، قصته مع خاطفيه، يقول لـ"العربي الجديد": "كان الخاطفون متمرسين، ومن أصحاب القوة والنفوذ، بدليل أن عملية الخطف تمت خلال النهار وأمام مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية، وقد تم اقتيادي الى جهة مجهولة ووضعي في بيت يحوي تسعة مخطوفين آخرين. وبعد التفاوض مع عائلتي، طلبوا فدية مالية تصل الى نصف مليون دولار، وتم تسليمها لهم في مكان عام، في مقابل إطلاق سراحي".
الخطف يدفع للتقشف
يشير الخبير الاقتصادي آدم ذي النون لـ "العربي الجديد" إلى أن عائلات كثيرة بدأت بتغيير سلوكياتها اليومية لكي لا تثير انتباه الخاطفين، بحيث امتنعت عن شراء سيارة أو تشييد بيت، أو وضع الكمية المطلوبة من البضائع في محال المجوهرات، وهذا بالتأكيد أثر سلباً على المواطن وعلى حياة العائلات".
ويشير الخبير الاقتصادي محمود الحسيني لـ"العربي الجديد"، إلى أن "وجود أجهزة أمنية رديفية ساهم في ترهل القانون، ما ترك مساحة واسعة للكثيرين، بممارسة الخطف بحرية". ويقول: " تثير المبالغ التي يطالب بها الخاطفون قلق المستثمرين، الذين يترددون في إقامة مشاريع في العراق وسط تلك العمليات، والتي غالباً ما تنفذ من قبل جماعات لها نفوذ". ووفق الحسيني، تسببت هذه الأعمال، بحدوث انكماش واضح داخل القطاع الخاص "فالذي يريد الآن الاستثمار يجب أن يكون أقوى من تلك الجماعات".
تجارة مربحة
ويتابع الحسيني :"بعد دراسة اقتصادية للكثير من حالات الخطف، تبين أن المبالغ التي يطالب بها الخاطفون تعتمد على وظيفة الضحية، وراتبها الشهري، إذ تبدأ قيمة الفدية بـ 30 ألف دولار، وحتى الآن آخر رقم وصل إليه الخاطفون في تحديد قيمة الفدية هو 500 ألف دولار".
بحسب بيانات وزارة الداخلية ومنظمات مهتمة بهذه الظاهرة فقد تبين، أنه منذ شهر حزيران/يونيو الماضي حتى النصف الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر، وصلت المبالغ المدفوعة شهرياً الى 800 ألف دولار.
ويرجح الخبير المالي مناف طعمه السليطي، أن يعمد الخاطفون إلى إعطاء تلك المبالغ التي يجنونها الصفة الشرعية من خلال إدخالها كودائع في المصارف العراقية سواء الحكومية أو الأهلية، ومن ثم المضاربة بها في السوق أو شراء عقارات. وهنا يأتي دور مكتب غسيل الأموال الذي يعاني قانونه الكثير من المشاكل.
ويقول السليطي لـ "العربي الجديد": "يحتاج قانون غسيل الاموال، الذي يعتمده مكتب غسل الاموال الى أمرين حتى يتم تفعيله بالشكل الصحيح، الأول ان يحمل في بنوده مظلة وطنية كبيرة تدعمه بالتعليمات والآليات والسياسات التي تتناغم والقانون العراقي. والأمر الثاني أن يحتوي على مظلة وطنية أخرى تهتم بالعمليات من حيث متابعة الجريمة وملاحقتها، وهذان الامران غير موجدين بشكل فعال في القانون الذي يعتمد على بلاغات تفتقد الكثير من المهنية".
وبسبب ازدياد عمليات الخطف، قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل نحو شهر من الآن تشكيل لجنة لمتابعة الظاهرة الجديدة التي انتشرت وبدأت تثير الرعب بين البغداديين على وجه الخصوص. ويقول الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لـ"العربي الجديد": "شكلت الوزارة خلية تعنى بمتابعة حالات الخطف في بغداد والمحافظات، وهي تتكون من الأمن الوطني والاستخبارات ومجلس القضاء الأعلى".
الخطف يدفع للتقشف
يشير الخبير الاقتصادي آدم ذي النون لـ "العربي الجديد" إلى أن عائلات كثيرة بدأت بتغيير سلوكياتها اليومية لكي لا تثير انتباه الخاطفين، بحيث امتنعت عن شراء سيارة أو تشييد بيت، أو وضع الكمية المطلوبة من البضائع في محال المجوهرات، وهذا بالتأكيد أثر سلباً على المواطن وعلى حياة العائلات".
ويشير الخبير الاقتصادي محمود الحسيني لـ"العربي الجديد"، إلى أن "وجود أجهزة أمنية رديفية ساهم في ترهل القانون، ما ترك مساحة واسعة للكثيرين، بممارسة الخطف بحرية". ويقول: " تثير المبالغ التي يطالب بها الخاطفون قلق المستثمرين، الذين يترددون في إقامة مشاريع في العراق وسط تلك العمليات، والتي غالباً ما تنفذ من قبل جماعات لها نفوذ". ووفق الحسيني، تسببت هذه الأعمال، بحدوث انكماش واضح داخل القطاع الخاص "فالذي يريد الآن الاستثمار يجب أن يكون أقوى من تلك الجماعات".
تجارة مربحة
ويتابع الحسيني :"بعد دراسة اقتصادية للكثير من حالات الخطف، تبين أن المبالغ التي يطالب بها الخاطفون تعتمد على وظيفة الضحية، وراتبها الشهري، إذ تبدأ قيمة الفدية بـ 30 ألف دولار، وحتى الآن آخر رقم وصل إليه الخاطفون في تحديد قيمة الفدية هو 500 ألف دولار".
بحسب بيانات وزارة الداخلية ومنظمات مهتمة بهذه الظاهرة فقد تبين، أنه منذ شهر حزيران/يونيو الماضي حتى النصف الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر، وصلت المبالغ المدفوعة شهرياً الى 800 ألف دولار.
ويرجح الخبير المالي مناف طعمه السليطي، أن يعمد الخاطفون إلى إعطاء تلك المبالغ التي يجنونها الصفة الشرعية من خلال إدخالها كودائع في المصارف العراقية سواء الحكومية أو الأهلية، ومن ثم المضاربة بها في السوق أو شراء عقارات. وهنا يأتي دور مكتب غسيل الأموال الذي يعاني قانونه الكثير من المشاكل.
ويقول السليطي لـ "العربي الجديد": "يحتاج قانون غسيل الاموال، الذي يعتمده مكتب غسل الاموال الى أمرين حتى يتم تفعيله بالشكل الصحيح، الأول ان يحمل في بنوده مظلة وطنية كبيرة تدعمه بالتعليمات والآليات والسياسات التي تتناغم والقانون العراقي. والأمر الثاني أن يحتوي على مظلة وطنية أخرى تهتم بالعمليات من حيث متابعة الجريمة وملاحقتها، وهذان الامران غير موجدين بشكل فعال في القانون الذي يعتمد على بلاغات تفتقد الكثير من المهنية".
وبسبب ازدياد عمليات الخطف، قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل نحو شهر من الآن تشكيل لجنة لمتابعة الظاهرة الجديدة التي انتشرت وبدأت تثير الرعب بين البغداديين على وجه الخصوص. ويقول الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لـ"العربي الجديد": "شكلت الوزارة خلية تعنى بمتابعة حالات الخطف في بغداد والمحافظات، وهي تتكون من الأمن الوطني والاستخبارات ومجلس القضاء الأعلى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
