مشكلات لا تحصى في سجون العراق (علي محمد/الأناضول)
أعلنت السلطة القضائية العراقية اليوم الاثنين، صدور أحكام إعدام جديدة بحق متهمين بالارهاب في محافظة ديالى (شرق)، وتشهد البلاد تنفيذ أحكام الإعدام في وقت تكتظ فيه السجون بالنزلاء.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، إن محكمة الجنايات في ديالى أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 4 متهمين بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة" الارهابي، مؤكداً في بيان أن "السجناء الأربعة أدينوا بارتكاب أعمال ارهابية عام 2007".
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، إن محكمة الجنايات في ديالى أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 4 متهمين بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة" الارهابي، مؤكداً في بيان أن "السجناء الأربعة أدينوا بارتكاب أعمال ارهابية عام 2007".
وأضاف أن "من بين العمليات الارهابية التي قام بها المدانون خطف وقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة، وسرقة مبالغ مالية بعد الهجوم على منزلهم في محافظة ديالى خلال عام 2007".
وأكدت عضوة مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاتن الحلفي، أن "المفوضية سجلت اكتظاظ سجن (الحوت) الواقع بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بالمعتقلين"، موضحة في بيان أن "السجن يأوي حالياً أكثر من تسعة آلاف سجين في حين أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 2900 نزيل فقط".
وتثير أحكام الإعدام المتزايدة والأوضاع السيئة في السجون العراقية قلق ناشطين في مجال حقوق الانسان ومنظمات دولية. ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي، محمد المسعودي، أن الأوضاع في السجون مثيرة للقلق، لا سيما وأن الجميع يعلم أن أغلبهم دخل السجن بوشاية من المخبر السري خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (2006-2010).
ويوضح المسعودي لـ"العربي الجديد"، أن "ملف السجون العراقية بحاجة إلى مراجعة كاملة، وهناك ردود أفعال رافضة لتزامن التصاعد في أحكام الإعدام مع كل أزمة سياسية، فالقانون يجب أن يطبق في كل زمان ومكان".
وأضاف أن "السجون العراقية بحاجة إلى ثورة قضائية للإفراج عن الأبرياء، فهناك عدد كبير من السجناء الذين اعتقلوا من دون أية قضايا، واستمر سجنهم بتهم كيدية لفقت داخل بعض مراكز الشرطة".
اقــرأ أيضاً
وانتقدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تصاعد أحكام الإعدام في العراق، مبينة أن دول العراق وإيران والسعودية تحتل مرتبة الصدارة في الشرق الأوسط من حيث عدد أحكام الإعدام، إذ نُفذت في الدول الثلاث 92 في المائة من حالات الإعدام في المنطقة.
وأكدت عضوة مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاتن الحلفي، أن "المفوضية سجلت اكتظاظ سجن (الحوت) الواقع بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بالمعتقلين"، موضحة في بيان أن "السجن يأوي حالياً أكثر من تسعة آلاف سجين في حين أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 2900 نزيل فقط".
وتثير أحكام الإعدام المتزايدة والأوضاع السيئة في السجون العراقية قلق ناشطين في مجال حقوق الانسان ومنظمات دولية. ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي، محمد المسعودي، أن الأوضاع في السجون مثيرة للقلق، لا سيما وأن الجميع يعلم أن أغلبهم دخل السجن بوشاية من المخبر السري خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (2006-2010).
ويوضح المسعودي لـ"العربي الجديد"، أن "ملف السجون العراقية بحاجة إلى مراجعة كاملة، وهناك ردود أفعال رافضة لتزامن التصاعد في أحكام الإعدام مع كل أزمة سياسية، فالقانون يجب أن يطبق في كل زمان ومكان".
وأضاف أن "السجون العراقية بحاجة إلى ثورة قضائية للإفراج عن الأبرياء، فهناك عدد كبير من السجناء الذين اعتقلوا من دون أية قضايا، واستمر سجنهم بتهم كيدية لفقت داخل بعض مراكز الشرطة".
وانتقدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تصاعد أحكام الإعدام في العراق، مبينة أن دول العراق وإيران والسعودية تحتل مرتبة الصدارة في الشرق الأوسط من حيث عدد أحكام الإعدام، إذ نُفذت في الدول الثلاث 92 في المائة من حالات الإعدام في المنطقة.