أثرياء الصين يهيمنون على سوق تأجير الطائرات

تتحول الصين من الشيوعية والنمط المركزي في إدارة الاقتصاد إلى دولة المليارديرات واستهلاك السلع والخدمات الفارهة بسرعة مذهلة خلال العقد الحالي، حيث أصبحت خلال العقد الحالي ثاني دولة بعدد الأثرياء بعد الولايات المتحدة، وفقاً لقائمة "فورتشن" السنوية.
كما أصبحت كذلك اللاعب الرئيسي في السوق العالمية لتأجير الطائرات على الرغم من تاريخ مشاركتها القصير في هذه السوق، وذلك وفقاً لما ذكره خبير في قطاع تأجير الطائرات بدبلن مساء الثلاثاء على هامش مؤتمر حول الطيران الخاص.

وقال مايكل داف، المدير الإداري لإيرلاين أناليست، وهي شركة استشارية في قطاع تمويل الطيران مقرها لندن، إن شركات التأجير الصينية انخرطت في السوق خلال السنوات الثلاث أو الخمس الأخيرة، لكنها تملك الآن حوالي 1600 طائرة أو ما يقرب من 20% من الطائرات المستأجرة البالغ عددها 11 ألفاً في العالم.
وأضاف داف في مقابلة أجرتها معه وكالة "شينخوا"على هامش المؤتمر، أنه من حيث القيمة السوقية، فإن حصة الـ20% من الأسطول المستأجر في العالم تساوي 70 مليار دولار من إجمالي سوق الطائرات المستأجرة البالغ 350 مليار دولار.
 
وقال داف، إن شركات التأجير الصينية تمول أيضاً جزءاً كبيراً من شحنات الطائرات الجديدة في العالم من الشركات المنتجة مثل بوينغ وإيرباص وغيرهما. وكانت صناعة تأجير الطائرات تهيمن عليها الدول الغنية والمتقدمة حتى وقت قريب، لأنها تتطلب مساهمات ضخمة برأس المال.
لكنه أشار إلى أن شركات التأجير الصينية تواجه أيضاً تحديات من بينها، وحسب داف، مهارات التسويق والقدرات.

وأوضح: "عندما تصل طائراتها إلى نهاية عقد الإيجار مع شركة الطيران الحالية، يتعين أن يكون لها وجود تسويقي قوي علي الصعيد العالمي، لكي تتمكن من إعادة تأجير الطائرات لشركات أخرى".
وتنبأ داف بأن تبقى على الأرجح حصة الصين البالغة 20% في سوق تأجير الطائرات العالمية كما هي في السنوات القليلة المقبلة بسبب النمو الكبير الذي حققته خلال السنوات الماضية.

ولم يكن للصين مشاركة كبيرة في أعمال تأجير الطائرات حتى عام 2007، عندما سمحت لعدد قليل من بنوكها العملاقة بإنشاء شركات تأجير خاصة بها. وتعد شركة "آي سي بي سي" للتأجير التمويلي المحدودة واحدة من أوائل شركات التأجير التي أنشئت في الصين من قبل المصرف الأكبر في البلاد، البنك الصناعي والتجاري الصيني، في العام 2010، وافتتحت الشركة فرعاً لها في دبلن، حيث تعد أيرلندا مركزاً عالمياً في تأجير الطائرات.

وقال مدير عام الفرع شو وي: "بنهاية سبتمبر 2018، وصلت قيمة أصول طائراتنا وحدها إلى 68.1 مليار يوان، أي ما يزيد عن 10 مليارات دولار، كما وصل عدد الطائرات المستأجرة الخاضعة لإدارتنا إلى 182 طائرة".
ووفقا لشو، فإن هناك ما يقرب من 10 شركات تأجير صينية تعمل حالياً في أيرلندا ولعبت دوراً إيجابياً في قطاع تمويل الطيران، علي الرغم من أن البعض يعتقد أن وجودها عزز المنافسة السعرية في هذه الصناعة.

وقال مصدر من قطاع تمويل الطيران، رفض الكشف عن هويته للوكالة الصينية، إن المنافسة جيدة لشركات الطيران حيث إن حوالي 40% من الطائرات التي تديرها شركات الطيران في جميع أنحاء العالم مستأجرة ويمكن للخطوط الجوية الآن استئجار الطائرات بسعر أقل بفضل هذه المنافسة.
يذكر أن منطقة الخليج كانت من أكثر المناطق التي تنعش سوق تأجير الطيران، لكن حملة مكافحة الفساد التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضربت سوق تأجير الطائرات في السعودية بشدة، وهي السوق الأكبر في المنطقة.

وحسب تقرير سابق لرويترز، فإن معظم رجال الأعمال بالسعودية تخلوا عن الطائرات الخاصة. وقالت أربعة مصادر مطلعة للوكالة في التقرير، إن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير طائرات وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، متوقفة عن العمل في مطارات في الرياض وجدة.