ترامب يواجه معركة تصفية حسابات مع أثرياء أميركا بالانتخابات الرئاسية

وعلى الرغم من أن نتائج استفتاءات الرأي لم تترجم إلى واقع في انتخابات العام 2016 التي فاز فيها ترامب وكانت ترجح فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، إلا أن نسبة صدقها في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي باتت على الأبواب تبدو كبيرة بسبب ضخامة الأزمات التي أوقع ترامب بلاده فيها داخلياً وخارجياً وأن معالجتها ستحتاج إلى رئيس جديد.
على رأس هذه الأزمات التصرفات اللاأخلاقية للرئيس ترامب أثناء احتجاجات "بلاك لايفز ماترغلوبال نيتويرك"على مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد تحت ركبة شرطي أبيض، وهي تصرفات تؤجج نيران العنصرية وتهدد بالتالي الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي في بلد متعدد الثقافات والأعراق.
على صعيد وول ستريت، من الناحية التاريخية أثبت أداء سوق وول ستريت ومنذ العام 1945، أنه غير مهتم كثيراً بمن سيفوز بالانتخابات الأميركية بقدر ما يهمه من سيسيطر من الحزبين الكبيرين على مجلسي النواب والشيوخ، لأن السيطرة على المجلسين تعني سهولة اتخاذ القرار المالي والاقتصادي بالبلاد.
وفي هذا الشأن، تشير بيانات شركة "داتا تريك" الأميركية إلى أن الشركات المسجلة في السوق الأميركي تحقق ارتفاعاً في مؤشراتها وكذا في العائد على الدخل، حينما يتمكن الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية من السيطرة على المجلسين، وذلك حسب بيانات وول ستريت منذ العام 1945.
في هذا الصدد، يلاحظ محلل أسواق المال بشركة "داتا تريك" الأميركية، نيكولاس كولاس، أنه "منذ العام 1945 فإن مؤشر ستاندرد آند بوورز حقق ارتفاعاً بنسبة 16% حينما فاز الحزب الجمهوري وسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، كما حقق المؤشر كذلك ارتفاعاً بنسبة 14.4% في المائة حينما فاز الحزب الديمقراطي وسيطر على المجلسين"، وبالتالي ليس هنالك فارق كبير في أداء السوق بين الحزبين".