بعد قيام مجهولين باقتحامه مساء أمس وتخريبه، طالب فنانون ومثقفون كافة المؤسّسات والمسؤولين وسكّان المدينة بالتدخّل السريع لإنقاذ "أتيلييه الإسكندرية" الذي يمثّل واحداً من معالم المدينة، ويؤوي أقدم جمعية أهلية ثقافية.
جاء ذلك بعد أن استجاب عدد من الفنانين إلى دعوة رئيس "الأتيلييه" محمد رفيق خليل، بالاعتصام داخله ليلاً وتنظيم ورديات لحراسة المبنى الأثري ومنع هدمه.
وكان موقع "أتيلييه الإسكندرية" الإلكتروني قد نشر استغاثة تفيد باقتحامه من قبل بلطجية تابعين لمالكي الأرض وإتلاف بعض المتعلقّات بغرض هدم المبنى التراثي والاستيلاء عليه.
وقد صرّح خليل قائلاً: "تواجد بعض الأشخاص داخل حديقة الأتيلييه وبصحبتهم كلاب متوحشة، حاولوا هدم "مرسم العمري" وهو أحد المباني الملحقة به وتخريب عدد من اللوحات التي يضمها المبنى المخصص كمعرض للفن التشكيلي وإلقاء محتوياته في قارعة الطريق".
أضاف: "إن مالك الأرض مع مجموعة محامين حاولوا استغلال إحدى الثغرات القانونية من أجل هدم جزء من الأتيلييه بحجة أن المبنى مملوك لهم وقد آن الوقت لاسترداده، وقاموا بهدم السور الخلفي وألقوا الأعمال الفنية في الخارج دون احترام للثقافة والتاريخ والقيمة الأثرية والأدبية للمكان، بما ينذر بكارثة جديدة تتعرض لها المباني الأثرية في الإسكندرية".
يوضّح خليل أن "المكان أثري ومسجل بالمجلد الأثري، والجمعية التابعة له مسجلة في الثقافة، ولا يمكن الاعتداء عليه من قبل المالك"، مؤكدًا أن "الجمعية تدفع الإيجار الشهري للمالك كما هو متفق عليه، ولكنه يريد الاستفادة من قيمة المبنى والأرض بعد هدمه لبناء برج سكني بدلاً منه".
من جهته، يشير الفنان التشكيلي محسن عبد الفتاح، إلى أن الاعتداءات تسبّبت في تحطيم عدد من اللوحات القيّمة، مثل عمل للنحات هاني السيد، وفرن خزف للفنان أحمد حافظ.
يقول عبد الفتاح إن "مجلس إدارة الأتيلييه اجتمع، ويرغب في إيجاد حل سلمي لتلك الأزمة وإنقاذ التراث من الضياع، خصوصاً في ظل احتشاد عدد من المثقفين والفنانين بالمقر واستمرار وجود عدد من الأشخاص ممن اقتحموا الأتيلييه لتحطيم محتوياته".
كما أدان الواقعة بيان لـ "مركز الحرية للإبداع" في الإسكندرية، ووصفها بـ "اعتداءات أصحاب رأس المال وأصحاب المصالح لتجريف المدينة من منشآتها الثقافية ومبانيها التاريخية، معلناً تضامنه مع العاملين في الأتيلييه".
من ناحية أخرى، نفى مالكو العقار ما نُسب إليهم من اتهامات بشأن محاولة استخدامهم بلطجية لهدم المبنى، مؤكدين أن الأمر عارٍ تماماً من الصحة.
وأكدوا في بيان لهم صدر اليوم الثلاثاء أن "الأتيلييه خاضع لرقابة هيئة الآثار، وأنه لا يمكن لأحد، أيٍّ كان، أن يهدم المبنى"، معتبرين أن "الأمر تقف وراءه مصالح شخصية تهدف لإثارة الشائعات واستغلال حب الناس للأتيلييه".
من جانبه، قال مدير عام الآثار الإسلامية، محمد متولي: "إن الخلاف قائم حتى الآن بين المالك والمستأجر (المتمثّل في الجمعية التي ترعى الأتيلييه) حول المبنى الملحق"، مؤكداً أن "الهدم لم يطل مبنى الإتيلييه العريق والمسجّل في المجلد الأثري الإسلامي".
يضيف أنه "في حال اعتداء المالك أو أي شخص على المبنى الأثري الخاص بالأتيلييه ستتدخل الآثار لإنقاذه وتوقف هذا الأمر ويتم تحرير محضر لمعاقبة المتسبب". لكن هل أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تطمئن المثقفين؟ ولماذا نستبعد أن تقف الدولة ضد الثقافة باسم تطبيق القانون، وهي لعبة طالما جرى استعمالها من قبل؟
اقرأ أيضاً: "فضاء مسار": مقاومة قرار الدفن
