أبعد من مخصّصات أسر الأسرى والشهداء

يشكّل الهجوم الإسرائيلي الأميركي الحالي على السلطة الوطنية الفلسطينية، والمتعلق بالمخصصات المالية التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين محطة جديدة ومهمة في الحرب الإسرائيلية، وبدعم أميركي واضح، على القضية الفلسطينية وتصفيتها، عبر شيطنة الحق الفلسطيني الثابت بمقاومة الاحتلال وتجريمه، وهو الحقّ الذي كفلته الشرائع الدينية والقانونية. ويتمثل الهجوم بالضغط على السلطة وتهديدها وابتزازها، لوقف تلك المخصصات المالية، بزعم أنها دعم فلسطيني لما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية عديدة الإرهاب الفلسطيني. وقد تحدث وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية أخبرت الإدارة الأميركية بقرارها وقف مخصصات أسر الشهداء والأسرى، الأمر الذي نفاه بشكل قاطع رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، عيسى قراقع، الذي قال إن أقل شيء تقدمه القيادة الفلسطينية والسلطة ومنظمة التحرير تجاه الشهداء والأسرى هو حقوقهم المالية، كونهم طليعة الشعب الفلسطيني. ونفى رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، ادعاءات الوزير الأميركي، عندما أكد أن السلطة ستستمر في تقديم واجباتها والتزاماتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه الأسرى والشهداء وعائلاتهم.
تسعى إسرائيل من محاولة تجريم النضال الوطني الفلسطيني ضد احتلالها إلى تحقيق أغراضٍ كثيرة، السياسية والثقافية، أو ما يخصّ إطلاق سراح الأسرى من سجونها، حيث تريد إسرائيل حصر الحديث الدولي في القضية الفلسطينية فقط في قضايا الإرهاب، وما تسميه التحريض الفلسطيني على العنف، وعدم الحديث نهائيا في القضايا السياسية المتمثلة بإنهاء الاحتلال

"قضية الشهداء من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الفلسطيني"

والاستيطان، والذي ظهر بوضوح في خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطاباته في جولته أخيرا في الرياض والقدس وبيت لحم، حيث احتلت قضايا الإرهاب والأمن والتحريض الجزء الأكبر من حديثه. وبالتالي، ستتذرع إسرائيل بمخصصات أسر الأسرى والشهداء لعدم العودة نهائيا إلى المسار السياسي مع السلطة الفلسطينية، كما تعتقد إسرائيل إنه، في حال موافقة السلطة على وقف مخصصات الأسرى والشهداء، ستوظف إسرائيل حينها هذه الموافقة باعتبارها قبولا فلسطينيا بالقراءة الإسرائيلية الرسمية والتعريف الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية إرهاباً وجرائم، وإن المناضلين والشهداء الفلسطينيين قتلة مجرمون، وليسوا مناضلي حرية وأبطال، وبالتالي ممنوع المطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، كما أن الإصرار الإسرائيلي، المدعوم أميركيا، ومن بعض الدول الغربية على إيقاف مخصصات الأسرى والشهداء، يستهدف الإساءة والإهانة لعائلات الشهداء والأسرى، عبر تحويلهم أفراداً متسولين، وضرب مكانتهم الرمزية العالية في المجتمع الفلسطيني الذي يقدّر الشهداء وعائلاتهم.
الشعب الفلسطيني ومؤسساته وقواه وفصائله، وفي مقدمتهم السلطة الوطنية، مطالبون بإعداد استراتيجية قوية لمواجهة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف خيرة وطليعة أبنائه الذين ضحوا بدمائهم وبحياتهم من أجل شعبهم ومن أجل قضيتهم، وفي حال التراخي الفلسطيني أمام الضغط الدولي سيؤدي إلى مزيد من التراجع والتراخي في قضايا وطنية أخرى، خصوصا أن قضية الشهداء من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الفلسطيني، وتعتبر من أهم مكونات الثقافة الوطنية، فلولا الشهداء والأسرى لما كان هناك سلطة فلسطينية، ولما كان هنالك رئيس ووزراء وقادة لها. لذلك، بات مطلوبا من هذه السلطة وقياداتها أن تواجه هذه الحرب التي لا تستهدف فقط مخصصاتهم المالية، لا بل تستهدف فكرة وثقافة المقاومة والنضال التحرّري الوطني الفلسطيني، وللرد على المحاولات الأميركية الإسرائيلية بتجريم النضال والأسرى والشهداء.
مطلوب من السلطة ومنظمة التحرير ألا تعود إلى المفاوضات مع إسرائيل إلا بالاتفاق على إطار زمني لإطلاق سراح الأسرى كافة، بعد إطلاق سراح الدفعة الرابعة الذي كان مفترضاً أن يتم قبل ثلاثة أعوام في فترة المفاوضات التي رعاها وزير الخارجية الأميركية السابق،

"مطلوبٌ من السلطة أن تعيد النظر في حجم المبالغ المالية التي يتم منحها لعائلات الشهداء والأسرى"

جون كيري، عندما تهربت إسرائيل من ذلك، وعجزت الإدارة الأميركية على إلزامها بإطلاق سراحهم. ومطلوب أيضا من السلطة الفلسطينية والفصائل أن تعزّز ثقافة الشهداء في المجتمع الفلسطيني، بتخصيص مساقات تعليمية إلزامية في المدارس والجامعات الفلسطينية، لتعليم الأجيال الفلسطينية وتربيتها على ثقافة المقاومة والنضال، فالسياسة الإسرائيلية المدعومة غربيا تحاول، في هذه الفترة، أن تستغل الضعف العربي والفلسطيني، فتعتبر المشكلة في النضال والمقاومة، وليس في الاحتلال والاستيطان، وتتبنى خطابا سياسيا واضحا يدّعي أن معاناة الشعب الفلسطيني ناتجة عن المقاومة، وليس عن الاحتلال، ومن دلائل على ذلك سحب التصاريح التي أصدرتها سلطة الاحتلال للفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى في أيام الجمع من شهر رمضان، بعد العملية الفدائية في يوم الجمعة الثالثة من رمضان، واستشهد فيها ثلاثة شبان فلسطينيين وقتلت مجندة إسرائيلية، وكأن إسرائيل تريد إيصال رسالةٍ واضحةٍ أنه من أجل السماح لكم بالصلاة والحياة ممنوع عليكم أن تفكّروا بمقاومة الاحتلال. وما عليكم سوى التعايش مع الاحتلال، ومع ما يعطيكم إياه، لا بل إن عرباً ليسوا قليلين لم يعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يعتبر قضية بالنسبة لهم، فترى اهتمامهم فقط في كيفية مواجهة المقاومة الفلسطينية ومحاصرتها وشيطنتها. ومطلوبٌ من السلطة أن تعيد النظر في حجم المبالغ المالية التي يتم منحها لعائلاتهم، إن كانت غير قادرة على العيش الكريم، وذلك بزيادتها لكي تليق بتاريخ هذه الفئة التي تشكل الطليعة التحرّرية في الشعب الفلسطيني.