ينشد العرب العدالة الاجتماعية وانهاء الحروب (فرانس برس)
منذ انطلاق ملحق "الاقتصاد الجديد" وإلى غاية نهاية 2014، تفاعل قراء الملحق مع أسئلة زاوية "برأيكم". ولخصت هذه الأخيرة هموم وتطلعات الشارع العربي، تجاه قضاياه الاقتصادية والاجتماعية. حيث أظهرت الزاوية، حجم ما يطمح إليه المواطنون لكي تكون حياتهم أفضل. ويبقى حلم الجميع "العيش الكريم، دول خالية من الفساد، أسعار عادلة، القضاء على البطالة، والاستقرار الأمني والسياسي..".
أماني عربية معلقة
لكن يبدو أن الحلم مؤجل إلى حين، والسبب، توقع 76% من قراء الملحق المتفاعلين مع أسئلته الأسبوعية، عدم تحسن وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2015... كيف يحلل الاقتصاديون هذه النتائج؟ وما هي الأولويات الاقتصادية - الاجتماعية التي يجب أن تقوم بها الحكومات العربية المأزومة للخروج من حال التدهور الذي تعيشه اليوم؟ وهل يمكن تعليق الآمال على العام الجديد؟ مشكلات مستمرة من خلال جرد لأبرز انتظارات المواطنين تجاه قضايا مختلفة، ترتبط بشكل مباشر بمعيشتهم اليومية، يرى 44.7% من المتفاعلين مع الأسئلة الأسبوعية، أن القضاء على الفساد من ضمن الأولويات التي يجب أن تنكب عليها الحكومات. ويدفع 47 % بطرح نزع سلاح المجموعات المقاتلة، لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي في مختلف الدول العربية. هذا ويشدد مجموعة من المشاركين في الاستطلاع، على أن مجموعة من الخدمات تقدم بأسعار غير عادلة، ومن بينها التزويد بالكهرباء، والذي أجمع 91% من المتفاعلين على غلاء فواتيره. أما فيما يخص أسعار المساكن، فقد اتفق 97% على غلائها، في مقارنة مع نوع الخدمة وساعات التغذية. ومن بين أبرز ما جاء في نتائج الاستطلاع، إقرار المشاركين بعدم قدرتهم على إكمال الشهر بالراتب الذي يحصلون عليه، ما يدفعهم إلى الاقتراض من المصارف، لتلبية حاجاتهم وحاجيات أسرهم، وذلك ما يضطرهم إلى إثقال كاهلهم بالديون، إضافة إلى أهمية إيجاد فرص عمل، والوصول إلى خفض معدلات الفقر المتنامية في الدول العربية. وأمام هذا الوضع، تشدد الفئة نفسها، على ضرورة استمرار الدعم الحكومي للمواد الأساسية، إذ عبر 88.6% عن ضرورة عدم رفع هذا الدعم، الذي يساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار.
الأمن لضمان النمو
ويشدد عضو منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" عبد الكريم شرف شيبان، على أهمية ضمان الأمن والأمان في الوطن العربي، ويحث شيبان الحكومات العربية على تحقيق الاستقرار السياسي. لأن هذه الخطوات من وجهة نظره، وحدها كفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن العيش الكريم للمواطنين، ويغير من وضعيتهم الاجتماعية. ويمضي عبد الكريم شرف شيبان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بالقول، إن الاستقرار السياسي مهم للمنطقة في الفترة المقبلة، خصوصاً أمام تراجع أسعار النفط، التي أثرت على موازنات مجموعة من الدول العربية، ومن بينها على وجه الخصوص دول الخليج، والتي ترتبط بها مجموعة من الدول، عبر المساعدات الاقتصادية الممنوحة لها. ويضع في الوقت ذاته، خياراً وحيداً قادراً على تحقيق هذه المتطلبات الملحة، وهو الدفع بعجلة الحوار بين جميع الفرقاء العرب، لفتح فرص اقتصادية واستثمارية عربية مشتركة. ويطالب البرلماني اليمني، بتطبيق ولو جزء بسيط من ميثاق جامعة الدول العربية لتغيير الواقع الاقتصادي للمواطنين.
العدالة والرقابة
من جهته، يؤكد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد، في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن "الأزمة غير المسبوقة التي تمرّ بها دول المنطقة، تؤكد أهمية العدالة لتحقيق الاستقرار. لا بل على ترابطهما ببعض بشكل محكم". ويضيف عبد الصمد أن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هما عاملان متلازمان. وهما شرطٌ من شروط تحقيق الأمان الاجتماعي والاستقرار الأمني في أي مجتمع". ويزيد في حديثه أن "لا استقرار سياسي واقتصادي من دون استقرار اجتماعي وثقافي، وهذا يتطلب تحقيق العدالة". ليخلص إلى "ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي اتبع في العقود الأخيرة. فهو همّش دور الدولة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية وأبعدها عن آليات الرقابة والمحاسبة من المواطنين". القضاء على الفساد من جهته، يعدد الخبير الاقتصادي المغربي، فؤاد عبد المومني، ثلاثة شروط اعتبرها أساسية للخروج من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية السائدة في العالم العربي. ويقول عبد المومني في تصريحه لـ"العربي الجديد"، "يجب أولاً تصفية النزاعات الإقليمية، وما يرتبط بها من كلفة مدنية وعسكرية باهظة. ثم مواجهة جميع مظاهر الفساد والرشوة، مع توزيع إمكانات الدول بشكل يحقق شروط الشفافية والحكامة. وأخيراً، يضيف المتحدث ذاته، إعادة الاعتبار للجهد الإنساني والعمل والكفاءة البشرية التي يتميز بها المواطن في جميع الدول العربية.
أماني عربية معلقة
لكن يبدو أن الحلم مؤجل إلى حين، والسبب، توقع 76% من قراء الملحق المتفاعلين مع أسئلته الأسبوعية، عدم تحسن وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2015... كيف يحلل الاقتصاديون هذه النتائج؟ وما هي الأولويات الاقتصادية - الاجتماعية التي يجب أن تقوم بها الحكومات العربية المأزومة للخروج من حال التدهور الذي تعيشه اليوم؟ وهل يمكن تعليق الآمال على العام الجديد؟ مشكلات مستمرة من خلال جرد لأبرز انتظارات المواطنين تجاه قضايا مختلفة، ترتبط بشكل مباشر بمعيشتهم اليومية، يرى 44.7% من المتفاعلين مع الأسئلة الأسبوعية، أن القضاء على الفساد من ضمن الأولويات التي يجب أن تنكب عليها الحكومات. ويدفع 47 % بطرح نزع سلاح المجموعات المقاتلة، لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي في مختلف الدول العربية. هذا ويشدد مجموعة من المشاركين في الاستطلاع، على أن مجموعة من الخدمات تقدم بأسعار غير عادلة، ومن بينها التزويد بالكهرباء، والذي أجمع 91% من المتفاعلين على غلاء فواتيره. أما فيما يخص أسعار المساكن، فقد اتفق 97% على غلائها، في مقارنة مع نوع الخدمة وساعات التغذية. ومن بين أبرز ما جاء في نتائج الاستطلاع، إقرار المشاركين بعدم قدرتهم على إكمال الشهر بالراتب الذي يحصلون عليه، ما يدفعهم إلى الاقتراض من المصارف، لتلبية حاجاتهم وحاجيات أسرهم، وذلك ما يضطرهم إلى إثقال كاهلهم بالديون، إضافة إلى أهمية إيجاد فرص عمل، والوصول إلى خفض معدلات الفقر المتنامية في الدول العربية. وأمام هذا الوضع، تشدد الفئة نفسها، على ضرورة استمرار الدعم الحكومي للمواد الأساسية، إذ عبر 88.6% عن ضرورة عدم رفع هذا الدعم، الذي يساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار.
الأمن لضمان النمو
ويشدد عضو منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" عبد الكريم شرف شيبان، على أهمية ضمان الأمن والأمان في الوطن العربي، ويحث شيبان الحكومات العربية على تحقيق الاستقرار السياسي. لأن هذه الخطوات من وجهة نظره، وحدها كفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن العيش الكريم للمواطنين، ويغير من وضعيتهم الاجتماعية. ويمضي عبد الكريم شرف شيبان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بالقول، إن الاستقرار السياسي مهم للمنطقة في الفترة المقبلة، خصوصاً أمام تراجع أسعار النفط، التي أثرت على موازنات مجموعة من الدول العربية، ومن بينها على وجه الخصوص دول الخليج، والتي ترتبط بها مجموعة من الدول، عبر المساعدات الاقتصادية الممنوحة لها. ويضع في الوقت ذاته، خياراً وحيداً قادراً على تحقيق هذه المتطلبات الملحة، وهو الدفع بعجلة الحوار بين جميع الفرقاء العرب، لفتح فرص اقتصادية واستثمارية عربية مشتركة. ويطالب البرلماني اليمني، بتطبيق ولو جزء بسيط من ميثاق جامعة الدول العربية لتغيير الواقع الاقتصادي للمواطنين.
العدالة والرقابة
من جهته، يؤكد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد، في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن "الأزمة غير المسبوقة التي تمرّ بها دول المنطقة، تؤكد أهمية العدالة لتحقيق الاستقرار. لا بل على ترابطهما ببعض بشكل محكم". ويضيف عبد الصمد أن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هما عاملان متلازمان. وهما شرطٌ من شروط تحقيق الأمان الاجتماعي والاستقرار الأمني في أي مجتمع". ويزيد في حديثه أن "لا استقرار سياسي واقتصادي من دون استقرار اجتماعي وثقافي، وهذا يتطلب تحقيق العدالة". ليخلص إلى "ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي اتبع في العقود الأخيرة. فهو همّش دور الدولة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية وأبعدها عن آليات الرقابة والمحاسبة من المواطنين". القضاء على الفساد من جهته، يعدد الخبير الاقتصادي المغربي، فؤاد عبد المومني، ثلاثة شروط اعتبرها أساسية للخروج من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية السائدة في العالم العربي. ويقول عبد المومني في تصريحه لـ"العربي الجديد"، "يجب أولاً تصفية النزاعات الإقليمية، وما يرتبط بها من كلفة مدنية وعسكرية باهظة. ثم مواجهة جميع مظاهر الفساد والرشوة، مع توزيع إمكانات الدول بشكل يحقق شروط الشفافية والحكامة. وأخيراً، يضيف المتحدث ذاته، إعادة الاعتبار للجهد الإنساني والعمل والكفاءة البشرية التي يتميز بها المواطن في جميع الدول العربية.
 |
| البطالة والدين العام ومؤشر الفساد في العالم العربي |
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
