آلاف الفلسطينيين يتظاهرون رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي والمطالبة بتعديله

الناشط في الحراك المطالب بقانون ضمان اجتماعي عادل محمد الصغير، قال لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام والتظاهرة، "نطالب بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، والمزمع تطبيقه بداية الشهر المقبل، لأنه لا يلبي طموح العامل، هناك أكثر من 70 في المئة من العمال وهم صوت الشعب".

وطالب الصغير بضامن حقيقي لقانون الضمان الاجتماعي، معتبراً أن "الحراك لا يريد الحكومة ضامناً للقانون، بل أن يكون البنك الدولي هو الضامن له"، مؤكداً أن "الحراك يطالب بألا يكون وزير العمل مأمون أبو شهلا على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي إثر تصريحاته الأخيرة بأنه يريد اقتطاع نسبة من راتب الموظف لاستثمارها بدلاً من صرفها على زوجته، علاوة على أن الحراك يريد توزيعاً عادلاً في التمثيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي".

وأوضح الصغير أن النقابات العمالية التي وقعت قانون الضمان الاجتماعي لا تمثل العامل الفلسطيني، وإنما يمثله من انتخبهم لقيادة حراكهم، وأنه يجب فتح الحوار مع الحكومة بشأن القانون وتعديله.

ورفع المشاركون الذين يقدر عددهم بأكثر من خمسة آلاف متظاهر، العلم الفلسطيني ولافتات تعبر عن رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي، وبعض نصوصه، كما هتفوا ضد قانون الضمان، ورددوا: "الشعب يريد إسقاط الضمان"، "هي هي هي شلة حرامية". وطالبوا كذلك برحيل وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، كما هتفوا بضرورة تطبيق القانون اختيارياً لا إجبارياً.


الموظف في إحدى الشركات الخاصة بمدينة رام الله أحمد داود، قال لـ"العربي الجديد": "جئنا للتظاهر اليوم، لنعبر عن رفضنا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، ونتمنى أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب. نحن لم نرفض القانون، لكننا نرفض تنفيذه بهذه الصيغة لما فيها من الثغرات، وهناك العديد من اللوائح لم تنشر بعد حتى يقرر الموظف صحة البنود من عدمها".

أما الموظفة ميس كنعان وهي من رام الله وموظفة في القطاع الخاص، فأكدت لـ"العربي الجديد"، أنها جاءت لتطالب بأن يكون إنفاذ القانون اختيارياً مع تغيير بعض البنود فيه، "فهناك بعض البنود ليست من صالح المرأة منها المتعلقة بالميراث".

أما آية الزبن من نابلس، التي تعمل في القطاع الخاص بمدينة رام الله، فطالبت في حديثها لـ"العربي الجديد"، بأن لا يتم حسم نسبة 7 في المئة من راتبها، لوجود التزامات شهرية عليها، مشددة على أن الموظف يعتاش من راتبه أولاً بأول وعليه التزامات وقروض شهرية، ولذا يجب أن تسقط هذه النسبة، وأن يكون الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي اختيارياً.

الموظف عصام صباح وهو من أريحا ويعمل مدرباً في ناد رياضي بمدينة رام الله، قال لـ"العربي الجديد"، إن "بعض بنود القانون مجحفة للموظف، ولذا لا بد من تعديله لا إلغائه، وأن يكون الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي اختيارياً، وحين يشعر الموظف بأن تطبيق القانون مفيد له ينضم بعدها إليه".

وفي بيان باسم الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، تلاه الصحافي إيهاب الجريري، أكد التمسك بفكرة ومبدأ الضمان الاجتماعي، وأن الخروج للاعتصام اليوم يهدف إلى الإسراع للوصول إلى صيغة عادلة للقانون، مقنعة ومرضية لكل الشرائح الاجتماعية. وأكد مدّ اليد لكل من عمل سابقاً على تعديل قانون الضمان الاجتماعي ومجلس إدارة الصندوق لإنهاء التعديلات المطلوبة واللوائح التنفيذية وعرضها للنقاش المجتمعي الشامل، واستكمال جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وطالب البيان بخطة وطنية شاملة تفصيلية وواضحة، يشارك في صياغتها مختلف الأطراف لوضع آلية تطبيق للقانون وفق جدول زمني واضح، مع استكمال الحوار بشأن تعديله بما يغطي كل التأمينات المشمولة بالضمان.

ودعا إلى ضرورة أن يسبق تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي تشكيل محكمة مختصة للفصل بالنزاعات المتعلقة بالقانون، وتشكيل هيئة مستقلة للرقابة على التزام مجلس إدارة الصندوق، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ذاتها، ببنود القانون وبصحة وسلامة الإجراءات والتعيينات، وهيئة تضمن الشفافية بمختلف مراحل تطبيق القانون، وتشكل صمام أمان، تضفي مزيداً من الصدقية والثقة بقرارات الصندوق مستقبلاً.

ولفت البيان إلى أن التصريحات المتناقضة لأعضاء في مجلس إدارة الصندوق، وبعض العاملين فيه أثارت مخاوف حقيقية حول وضوح الرؤية والفلسفة من وجود مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخاصة في ما يتعلق ببند الاستثمار.

وأكد الحق بمستحقات نهاية العمل كاملة، لكل العاملين والعاملات في مختلف المجالات كما نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، براتب شهر كامل عن كل سنة عمل. ورأى أن لدى المحكمة الدستورية محاولة غير المدروسة للانتقاص من حقوق العاملين والعاملات.

وأشار البيان إلى محاولة بعضهم تشويه الحراك وإظهار مطالبه العادلة بأنها مؤامرة على قانون الضمان الاجتماعي وحقوق العمال، مشدداً على الوفاء لتعب وعرق العاملين والعاملات والموظفين والموظفات وحقوقهم العمالية المكتسبة.

وخلال محاولته إلقاء كلمة أمام المشاركين، قاطع العديد من المشاركين النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والأمين العام لـ"حزب الشعب" الفلسطيني بسام الصالحي، ما اضطره لعدم إكمال كلمته التي دعا فيها المتظاهرين إلى تشكيل لجنة وقيادة حوار بينهم وبين الحكومة ومؤسسة الضمان.

ويسود الشارع الفلسطيني أجواء من القلق والمطالبات الرافضة لإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، بالتزامن مع إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي بدء إنفاذ القانون إجبارياً مطلع الشهر القادم.