"‏نيويورك تايمز": بصمة السيسي وراء عزوف المصريين عن التصويت

 قلة الاهتمام وضعف الإقبال على المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مصر، ‏يجسدان النظام الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على وضع نظام تصويت، يبدو أنه معد سلفا لإقصاء أي نقاش ‏سياسي أو تنافس أيديولوجي، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.‏

الصحيفة أشارت إلى أن إقبال الناخبين المصريين على مكاتب الاقتراع خلال اليومين الماضيين، كان ضعيفا للغاية لدرجة أن أحد القضاة ‏المشرفين على العملية، لم يستطع إخفاء هذا الأمر خلال مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين.

وحينما وجه السؤال إلى عبد الله فتحي، رئيس ‏مؤسسة القضاة، حول الخروقات الانتخابية، رد قائلاً: "لم تسجل أي خروقات نظرا لنسبة المشاركة الضعيفة. من أين ستأتي ‏الخروقات أو الشجارات؟" قبل أن يضيف: "لم تسجل أي حوادث، أو خروقات أو تجاوزات، لا يوجد ناخبين".‏

ولفت مقال الصحيفة الأميركية إلى أن معظم المرشحين للانتخابات البرلمانية هم من الأعيان المحليين الذين ليست لديهم ‏أيديولوجية أو خلفية سياسية واضحة. وأضاف أن العديد منهم كانوا ينتمون في السابق للحزب الحاكم أثناء فترة حكم حسني ‏مبارك، الذي تم إسقاطه بعد قيام الثورة المصرية في 2011. كما أشار إلى أن مرشحين آخرين كانوا ضباطا خدموا في الجيش ‏أثناء تولي السيسي منصب وزير الدفاع، قبل قيامه بالانقلاب العسكري في 2013.‏

‏"لقد قدم الشعب المصري أفضل جواب حينما فضل عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع"، كما جاء في تصريح أدلى به إلى الصحيفة خالد ‏داود، متحدث سابق باسم أحد الأحزاب اختار أن يقاطع الانتخابات. "هذا الأمر محرج للغاية، وهم لا يستطيعون أن يخفوا ‏ذلك"، يضيف هذا الأخير. "هذه الانتخابات لن تساعد في المساعي لوضع أسس الديمقراطية أو إقامة برلمان حقيقي قادر على ‏إخضاع الرئيس للمساءلة".‏

في المقابل، أوضحت "نيويورك تايمز" أن العديد من مراكز الاقتراع في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالقاهرة كانت شبه ‏فارغة، باستثناء وجود حفنة من الناخبين كبار السن، وبأن التقارير الإخبارية تحدثت عن شح الناخبين في باقي المراكز، وذلك ‏رغم قيام الحكومة المصرية في اليوم الثاني للاقتراع بمنح نصف يوم إجازة للموظفين، وتخفيض محافظ الإسكندرية لتذاكر النقل، ‏وحث البرامج التلفزيونية الموالية للنظام الناخبين على التوجه لمكاتب التصويت.‏

إلى ذلك، رأى كاتب المقال أن ضعف المشاركة يعيد إلى الأذهان البرلمانات الصورية في عهد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن الأخير  كان في ‏الواقع يسمح بمنافسة أكبر أكثر مما تشهده مصر في الوقت الراهن.

وأوضح أن مبارك في الأعوام الأخيرة من حكمه سمح ‏للإخوان المسلمين بالفوز بما يصل إلى 20 في المائة من مقاعد البرلمان، ليتم إخراج الإخوان بشكل كامل من البرلمان بعد فوز ‏كاسح للحزب الحاكم، وهو ما أدى إلى اتساع الاتهامات بالتلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها، وهيأ الظروف لبدء الثورة المصرية ‏أشهرا بعد ذلك.‏

إلى ذلك، أوضح مقال "نيويورك تايمز" أن السيسي حدد لهذه الانتخابات البرلمانية ثلاثة أرباع من المقاعد للتنافس بين المرشحين ‏بشكل فردي، وهو ما يمنح الأفضلية للأعيان والأثرياء، فيما ستمتلئ 5 في المائة من المقاعد من خلال التعيينات الرئاسية، والـ ‏‏20 في المائة المتبقية ستمنح للأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات داخل المراكز الانتخابية الكبرى، وهو ما يمنح ‏الأفضلية للأحزاب الكبرى.‏

اقرأ أيضا: مصر: 3.6% نسبة المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان