وتعد شركة "أبوظبي مار" من شركات أحواض السفن الكبيرة في الخليج، ويديرها رجل الأعمال اللبناني إسكندر صفا، والذي يملك 30 في المائة من الأسهم عبر شركة "فري باينبيست" ومقرها بيروت، فيما تتبع 70 بالمائة من الأسهم المتبقية لمجموعة "العين من أبوظبي".
وبحسب تقرير "يديعوت أحرونوت"، فإن التعاون بين مجموعة "العين" والشركة الألمانية "تيسن كروب" بدأ عام 2009، عندما أطلق الطرفان مفاوضات لإبرام اتفاقية تعاون طويل الأمد.
وفي أبريل/نيسان 2009، وقّعت الشركتان على اتفاقية تصبح بموجبها شركات بناء السفن المدنية لـ"تيسن كروب" جزءاً من مجموعة "أبوظبي مار"، مع الاحتفاظ بعلاقات تعاون استراتيجية بين الشركتين بنسبة 50-50 في قطاع السفن الحربية. وعام 2011، التزمت الشركة الألمانية "تيسن كروب"، لكنها أعلنت لاحقاً عن فشل التعاون الاستراتيجي وتم إلغاء الاتفاقية.
مع ذلك، تؤكّد الصحيفة العبرية، أن التعاون بين الطرفين لم يتوقف كلياً، إذ إن جزءاً صغيراً من الصفقة الكبيرة تم إنجازه، وانتقلت ملكية شركة أحواض السفن المدنية الألمانية "HDW Gaardn" إلى شركة "أبوظبي مار"، التي غيّرت اسمها عام 2011 إلى "أبوظبي مار كيل".
في غضون ذلك، لفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن قطاع بناء السفن المدنية مر بأزمة، وبدأت شركة أحواض السفن في "كيل" تنشط في مجال صناعة السفن الحربية. وفي مارس/آذار 2015 قبل أشهر معدودة من نشر أمر الصفقة الإسرائيلية لشراء السفن الحربية من "كيل"، غيرت الشركة الإماراتية اسمها مرة أخرى بشكل مفاجئ إلى "German Naval Yards Kiel".
وتفيد الصحيفة بأنه "بحسب تقارير مختلفة، فإن الاسم العربي للشركة الإماراتية كان معيقاً لإبرام الصفقة مع إسرائيل، لذلك تم تغييره، لكن لا يوجد تأكيد رسمي لهذا الأمر".
وأكّدت "يديعوت أحرونوت" أنها عندما توجهت بسؤال الشركة الإماراتية، وفق اسمها الجديد "German Naval Yards kiel"، بشأن مشاركتها في صناعة السفن الإسرائيلية، كان الرد إيجابياً، "الشركة تعمل بمثابة متعهد ثانوي لمجموعة تيسن غروب للصناعات البحرية، ودورها في الصفقة هو المساهمة في الجانب الهندسي ببناء السفن وأحواضها في مدينة كيل. والعلاقة بين الشركة والطرف الإسرائيلي كانت فقط من خلال شركة تيسن غروب".
من جهتها، عقّبت وزارة الأمن الإسرائيلية على تقرير "يديعوت أحرونوت" بالقول إن "اتفاقية شراء السفن الدفاعية (التي تسعى تل أبيب للتزود بها لحماية منصات استخراج الغاز من حوض المتوسط)، قد وقّعت مع شركة ألمانية بتدخل مباشر من الحكومة الألمانية التي مولت ثلث كلفة الصفقة".
وقبل التوقيع على الاتفاقية، قام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بفحص الأمر مع الطرف الألماني، وذلك للتأكد من ألا يتم نقل أي معلومات سرية من المشروع لطرف غير مؤهل ولم يصادق على حصوله على المعلومات.
وكانت الصحف الإسرائيلية كشفت أيضاً، الأسبوع الماضي، عن أن شركة الاستثمارات الحكومة الإيرانية تملك هي الأخرى ما بين 3 و5 في المائة من أسهم مجموعة شركات "تيسن غروب".