وأوضحت المصادر التي تحدثت مع الصحيفة الأميركية، أن كلاً من وزارتي العدل والخزانة الأميركيتين ولجنة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك يحققون مع بنك "دانسك" الدنماركي بعد تقديم شكوى سرية إلى اللجنة قبل أكثر من عامين.
وتستمر التحقيقات في المعاملات التي جرت في فرع "دانسك" في إستونيا على مدى عدة سنوات حتى عام 2015، وذكرت الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك يفحص 150 مليار دولار تدفقت من خلال حسابات أشخاص لا يملكون حسابات في الفرع.
وحدّدت الشكوى "دويتشه بنك" و"سيتي جروب" - اللذين يشرف عليهما المنظمون في الولايات المتحدة – كمتورطين في الأعمال المخالفة عبر معاملات داخل وخارج الفرع الإستوني لـ "دانسك".
وكانت وثائق مرتبطة بـ"البنك الدنماركي" (Danske Bank)، كشفت في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أنه استخدم في قضايا غسل أموال كبيرة من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعائلته، وقيادات في جهاز الاستخبارات، الذي يُطلق عليه (خدمات الأمن الفيدرالية في روسيا "FSB").
وذلك بالإضافة إلى عمليات فساد وشراء أصوات بعض الساسة والصحافيين في الغرب من قبل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وتهريب مليارات من موسكو وباكو، وغيرهما، بواسطة شركات مسجلة في لندن، إلى ملاذات ضريبية.
ووفقاً للوثائق التي كشفت عنها صحيفة "بيرلنيغكسا" الدنماركية، فإن، "مسؤولين كباراً في البنك اطلعوا على المعلومات التي ترتبط بغسل أموال عبر فرع البنك في إستونيا، والتي تكشف بأن التبليغات عن الحركة المشبوهة لحسابات بنكية في ديسمبر/كانون الأول 2013 كانت ترتبط بأبناء عمومة فلاديمير بوتين، وشخصيات كبيرة مرتبطة بجهاز الأمن الفيدرالي".
(العربي الجديد)