"هيومن رايتس ووتش" تدعو السلطات اللبنانية لعدم استعمال العنف

وذكرت المنظمة الدوليّة، في تقرير لها، أن أفراد الأمن اللبناني استخدموا "الطلقات المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء وكعوب البنادق والهراوات للسيطرة على متظاهرين يومي 22 و23 أغسطس/آب في وسط بيروت، كما أطلقت قوى الأمن الذخيرة الحية في الهواء لتفريق المتظاهرين".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش"، ضمان استقلال "التحقيق في العنف من جانب قوى الأمن، وفاعليته وشفافيته، ومحاسبة أفراد الأمن المسؤولين عن استخدام القوة غير الشرعي"، مشيرةً إلى أنه في 23 أغسطس، كلّف "النائب العام التمييزي سمير حمود مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المختص بموجب القانون اللبناني بالجرائم المرتكبة من قبل قوى الأمن، بالتحقيق في أحداث العنف".

وأكّدت المنظمة أنه عند حفظ الأمن في التظاهرات، "على قوات الأمن بما فيها القوات العسكرية، أن تتقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المبادئ الأساسية)".

وفي هذا السياق، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري، إنه "للأسف، جرت العادة في لبنان على فتح تحقيقات في ما ترتكبه قوى الأمن من عنف دون متابعتها حتى النهاية، على القضاء اللبناني أن يظهر قدرته على الارتقاء إلى متطلبات اللحظة، ويحاسب المسؤولين عن استخدام العنف المفرط". ولفت حوري إلى أن "حفظ الأمن أثناء التظاهرات يمثل تحدياً، لكن ما حدث يوم السبت هو بوضوح استخدام مفرط للقوة، بدت قوى الأمن مهتمة بتلقين المتظاهرين درساً أكثر من اهتمامها بحفظ النظام العام".

وأضاف حوري، أنه "حان منذ وقت طويل أوان التزام لبنان جدياً بمحاسبة أفراد قواه الأمنية. على السلطات أن تفي بوعودها بالتحقيق الفعال والمحاسبة، وإلا فإن القوانين التي يفترض بها حماية اللبنانيين من الانتهاكات وضمان احترام الحقوق الأساسية ستفقد أثرها الرادع".

اقرأ أيضاً: لبنان: عشرات الجرحى في مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية