"هيومن رايتس ووتش" تتهم القوات العراقية والحشد بجرائم حرب

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي، الذي صدر، اليوم الأربعاء، قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة بارتكاب جرائم حرب محتملة في عام 2015، أثناء حربها على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق المحررة، وتنفيذ عمليات إخفاء قسري للسكان.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيران، واصلت تقديم الدعم العسكري للحكومة العراقية، على الرغم من استمرار غياب المساءلة للمسؤولين عن هذه الجرائم، مبيناً أن إيران قدمت مستشارين وأسلحة للقتال في العراق، فيما ظلت الولايات المتحدة أكبر مزود للمعدات العسكرية للعراق، ودعم القوات العراقية بالتدريب والاستخبارات والمستشارين.

وأشار التقرير إلى استخدام المليشيات المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان أسلحة أميركية وإيرانية في عملياتها، لافتاً إلى رفض الاتحاد الأوروبي منح تراخيص للعراق بسبب قلقه بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ونقل التقرير عن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، قوله "إن المليشيات التابعة للحكومة العراقية وتنظيم (داعش)، ارتكبا فظائع بحق المدنيين بدعم واضح من قادتهم".

وبيّن أن المحاكم العراقية لم تحقق سوى القليل من المساءلة، بل إنها وفّرت حصانة لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال وإخفاء وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.

ولفت التقرير إلى ارتكاب مليشيات تعمل ضمن قوات "الحشد الشعبي" لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مبيناً أن مليشيات "بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي" هدمت المنازل والمحال التجارية في المناطق المحررة من "داعش".

وأضاف "بعد استعادة مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين في مارس/ آذار 2015 فجرت المليشيات وأحرقت مئات المباني، ودمرت أجزاء كبيرة من الأحياء السكنية في قرية البو عجيل، واختطفت قسرياً نحو 200 رجل وطفل، وجندت في صفوفها أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً".

ودعا التقرير دول العالم إلى التأكد من عدم تسبب المساعدات التي تقدمها للحكومة العراقية بانتهاكات حقوق الإنسان، مطالباً الحكومة بالشفافية وضمان عدم استخدام هذا الدعم في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.