عند سؤال إحدى الناجيات عن السبب في عدم إبلاغها عن تعرضها للاغتصاب، هزت رأسها وقالت: "الاغتصاب شائع في الصومال. الاغتصاب أمر عادي هنا".
وقالت شمسو (34 عاماً) التي تعرضت لاغتصاب جماعي في بيتها المؤقت بمخيم المشردين: "تبادلوا الأدوار عليّ، وأثناء الاعتداء قال لي أحدهم: يمكنك إخبار أي أحد أننا فعلنا بك هذا، لسنا خائفين".
أما مريم التي تبلغ من العمر (37 عاماً) وهي أم وحيدة، فتعرضت لاغتصاب جماعي في مأواها المؤقت، وحين ذهبت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الاعتداء عليها قام رجال الشرطة بإهانتها بعد أن نزفت من جراح لحقت بها أثناء الاغتصاب. وقالت: "قبل أن يدعوني أذهب، أخبروني أن أغسل الأرض حيث نزف دمي، فجلست وأعطوني فرشاة ونظفت لهم الأرض".
كانت هذه ضمن الشهادات التي وثقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وقالت إن أسماء جميع الشاهدات مستعارة مراعاة لسلامتهن، وذلك في تقريرها الذي أصدرته عن العنف الجنسي الذي تتعرض له المرأة الصومالية تحت عنوان "الاغتصاب أمر عادي هنا: خطة النقاط الخمس للسيطرة على العنف الجنسي في الصومال".
وقالت المنظمة، في تقريرها المنشور على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إنها التقت أثناء إعداد التقرير 72 سيدة في مقديشو تعرضن للاغتصاب، وقد تعرضت بعضهن لاعتداءات من قبل عدة جناة في أكثر من واقعة. وقعت جميع الحالات منذ أغسطس/آب 2012، تاريخ تولي الحكومة الاتحادية الصومالية الجديدة للسلطة.
وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، لايزل جيرنهولتز، "تعيش الكثير من السيدات والفتيات في مقديشو في خوف دائم من الاغتصاب".
ورصد التقرير قيام معتدين مسلحين، بينهم عناصر من قوات الأمن التابعة للدولة، بالاعتداء جنسياً على السيدات والفتيات واغتصابهن وإطلاق النار عليهن وطعنهن، وأن السيدات والفتيات المشردات جراء الحرب والمجاعة في شتى أنحاء البلاد هن الأكثر عرضة للانتهاكات سواء داخل مخيمات المشردين داخلياً، وهن في طريقهن إلى السوق ومنه، أو أثناء العمل في الحقول، أو البحث عن الحطب.
وأبلغت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة بحوالي 800 حالة من العنف الجنسي في مقديشو وحدها على امتداد الشهور الستة الأولى من 2013، رغم أن العدد الفعلي يرجح أن يكون أعلى بكثير، لأن العديد من الضحايا لا يبلغن بالاغتصاب والاعتداء الجنسي لأنهن غير واثقات بنظام القضاء، أو لا يعرفن بتوفر خدمات صحية وقضائية، أو لا يمكنهن الوصول إلى تلك الخدمات، ويخشين الانتقام والوصم.
وكانت منظمة اليونيسيف أعلنت أن نحو ثلث ضحايا العنف الجنسي في الصومال من الأطفال تحت سن 18 عاماً.
وأشارت "هيومن رايتس" إلى أنها التقت عدة مسؤولين حكوميين في مقديشو، منهم الوزيرة الجديدة للمرأة وتنمية حقوق الإنسان، وقد أكدوا التزام الحكومة بمكافحة العنف الجنسي، وأنهم سيراجعون مسودة "سياسة المرأة الوطنية" الخاصة بالحكومة بحيث تضاف إليها بنود متعلقة بمكافحة العنف الجنسي والجنساني.
دعت المنظمة الحكومة الصومالية الاتحادية إلى اتخاذ تدابير جادة لمنع أفراد الأمن من ارتكاب أعمال عنف جنسي ومحاسبة الجناة.
ويجب على الحكومة منح الأولوية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض ضحايا العنف الجنسي المبلغات عنه لانتقام من قوات الأمن الحكومية وأجهزة الاستخبارات، كما حدث في ثلاث حالات شهيرة على مدار عام 2013.
