"نداء تونس" يدعو لحوار حول تعديل قانون "المصالحة الاقتصادية"

دعا حزب "نداء تونس"، إلى حوار وطني مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، لتعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، فيما رفضت "الجبهة الشعبية"، "الدخول في أي حوار قبل سحب مشروع القانون من مجلس النواب".

وقال أمين عام الـ"نداء" محسن مرزوق، إنّ "الحزب كان منذ البداية مع تقديم مقترح تعديلات على المشروع، الذي لن يناقش في مجلس نواب الشعب، إلا في فبراير المقبل، وفق ما أعلنه رئيس المجلس محمد الناصر".

واعتبر أنّ هناك "متسعاً من الوقت لمناقشة القانون وتعديله، وبالتالي من الممكن فتح حوار وطني حول هذا الملف الشائك".

في المقابل، رفض القيادي في "الجبهة الشعبية"، منجي الرحوي، "الدخول في حوار وطني قبل سحب مشروع القانون من مجلس نواب الشعب".

وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مشاركة الجبهة في الحوار، لن تكون بدون صياغة مشروع قانون توافقي يحترم أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية، ولا يغلب عليه منطق الأغلبية والأقلية النيابية".

وشدد على أن "الدعوة إلى الحوار يجب أن تقوم على مشروع توافقي يصاغ من قبل جميع الأطياف السياسية والمدنية".

من جهته، وجد رئيس "الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية"، إحدى أعضاء حملة "مانيش مسامح"، كمال الغربي، في الدعوة للحوار، "انتصاراً ونجاحاً في تغيير موقف رئاسة الجمهورية من جهة، وقياديي حزب نداء تونس وعلى رأسهم أمينها العام من جهة ثانية".

وطالب في حديث لـ"العربي الجديد" أن يكون الحوار "خارج قبة البرلمان وينطلق من مبادرة تشريعية توافقية تشمل العديد من التعديلات التي تتماشى وروح الدستور، وأن لا تكون في ذات الوقت مساراً موازياً لمسار العدالة الانتقالية ولمهام هيئة الحقيقة والكرامة".

واقترح "تكوين لجنة وطنية تضم جميع الأطياف المدنية والسياسية وخبراء قانون ومختصين في العدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمناقشة التعديلات واقتراح البدائل، لتعجيل الملفات العالقة، خاصة ملفات رجال الأعمال المتورطين".

اقرأ أيضاً: تونس: الحسابات الحزبية تطيح فرص توحد المعارضة