"موديز": عُمان والبحرين الأكثر تضررا خليجياً من تراجع النفط

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأكثر تضررا في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط خلال عام 2015، لأن سعر النفط المعتمد في موازنتي الدولتين مرتفع، بالإضافة إلى أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في منطقة الخليج.

وذكرت الوكالة في تقرير نقلته وكالة الأناضول، أن الكويت وقطر هما الأكثر مرونة في مواجهة التراجع في أسعار النفط، بالنظر إلى سعر النفط المعتمد في ميزانيتي البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين احتياطيات مالية كبيرة.

وتراجعت أسعار النفط منذ منتصف العام بشكل قوى، حيث انخفض خام برنت من مستوى 115 دولاراً للبرميل في منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلى مستوى 67.73 دولاراً للبرميل، اليوم الاثنين.

ورأت "موديز" أن للكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية قدرة على الخروج من أي أزمة ناتجة من تراجع أسعار النفط، فالسعودية والإمارات لديهما قطاع اقتصادي كبير غير نفطي، بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة.

وأشارت إلى أن صناديق الثروة السيادية في الكويت والإمارات وقطر والسعودية يمكن أن تغطي لسنوات النفقات الحكومية لتلك الدول، لكن البحرين وسلطنة عمان لا تمتلكان هذا القدر الكافي من هذه الأموال لتغطية الإنفاق.

وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن دول الخليج تمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأميركي ما قيمته 904.1 مليارات دولار، وأن المملكة العربية السعودية وحدها تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الاحتياطيات بقيمة 737.7 مليار دولار، وبما يعادل 81.5 % من قيمة اجمالي احتياطيات الخليج من النقد الأجنبي.

وتتوقع "موديز" أن تسجل السعودية عجزا في موازنتها بحلول 2015، كما تتوقع أن يزداد العجز في البحرين وسلطنة عمان لأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن دول الخليج قد تتخذ تدابير لزيادة الإيرادات، منها تعديلات على الضرائب الحالية والتعريفات الجمركية وغيرها من الإيرادات غير النفطية، وسيكون فرض ضرائب جديدة هو الملجأ الأخير لتلك الدول.

ورجحت الوكالة نفسها أن تمول البحرين وسلطنة عمان أي زيادة في العجز المالي خلال العام المقبل من خلال إصدار سندات سيادية، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أنها ستلجأ للاحتياطي لتمويل أي عجز.

ولا تتوقع "موديز" أن يرتفع مستوى الديون في الكويت وقطر.

وكشفت بيانات رسمية أن السعودية قامت بتحويل مبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، سحبته من الاحتياطي العام للدولة، إلى الحساب الجاري التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، والذي سيتم اللجوء إليه في حال تراجعت إيرادات الدولة من النفط.

ولدى دول الخليج حصة ضخمة في أسواق النفط العالمية، حيث تنتج أربع دول منها، وهي السعودية والامارات والكويت وقطر، نحو 16 مليون برميل يومياً، أي أكثر من نصف إنتاج دول "أوبك"، الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل يومياً، وتصدر منها نحو 13 مليون برميل يوميا.