قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، الثلاثاء، إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تضر بالتصنيف الائتماني للبلاد.
وأشارت في تقرير صدر اليوم، إلى أن الاستقالة تهدد بعودة حالة الفراغ السياسي في لبنان، بعد استقرار دام لمدة عامين ونصف العام.
والسبت الماضي، أعلن الحريري استقالته من منصبه، وذلك في خطاب متلفز من السعودية، مرجعا قراره إلى "مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه".
وبحسب التقرير أيضاً، فإن من شأن الجمود السياسي الذي يأتي بعد أقل من شهر من إقرار الحكومة ميزانيتها الأولى في 12 عاما، أن يقوض التحسينات المؤسسية الأخيرة ويعرض النظام المصرفي لخسارة في الثقة.
وقالت "موديز" إن أي فقدان للثقة في النظام المصرفي أو في استقرار المؤسسات اللبنانية، يؤدي إلى تباطؤ حاد في تدفقات ودائع القطاع الخاص أو إلى نزوح صريح للأموال للخارج ما سيكون له أثر ائتماني سلبي". وحالياً، تمنح "موديز" تصنيف لبنان الائتماني (B2).
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، غيرت "موديز" نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان من "سلبية" إلى "مستقرة" نتيجة التداعيات الإيجابية لحالة الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتشكيل حكومة جديدة.
وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750 سنت، ليجري تداولها عند 96.950 سنتاً، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وفقا لبيانات طومسون رويترز.
وبلغت كلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير/ كانون الثاني، حيث ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة الماضي، لتصل إلى 479 نقطة أساس، وفقا لما ذكرته "آي.إتش.إس" ماركت.
من جهة أخرى، نقلت قناة تلفزيونية محلية عن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قوله، يوم الاثنين، إن الوضع النقدي في البلاد مستقر والأسواق طبيعية، وذلك بعد يومين من الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري.
وقال سلامة لتلفزيون "إل.بي.سي"، إنه لا يوجد أي خطر على الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار.
وكان سلامة أعلن في نهاية الشهر الماضي أن احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاج إليها البنك المركزي للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار الأميركي في المستقبل المنظور.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
