وستكون مسألة إيجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة إنعاش مالي في قلب المباحثات حول الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، إلى جانب مسألة الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
وباشر وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في اليابان، الدولة المضيفة للاجتماع، والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ومحافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، مداولاتهم، اليوم الجمعة، بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد.
وسيسعى المسؤولون الماليون المجتمعون في آكيو، المنتجع الصغير في منطقة سنداي بشمال شرق اليابان، إلى إبعاد مخاطر قيام "حرب عملات" حركتها اليابان، مؤخرا، عندما لوحت بإمكانية التدخل في أسواق الصرف لوقف ارتفاع الين باعتباره يضعف تنافسيتها.
واستبعد وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، عشية الاجتماع، أن يستخدم أي من البلدان سلاح أسعار الصرف لإعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الأخرى، مؤكدا أنه لن تكون هناك "حرب عملات".
كما يتضمن جدول أعمال الاجتماعات قضية التهرب الضريبي، التي حركتها مؤخرا فضيحة "أوراق بنما". وتعتزم "مجموعة السبع" بهذا الصدد تأييد الإعلان الصادر في منتصف أبريل/نسيان الماضي عن اجتماع المسؤولين الماليين لدول "مجموعة العشرين".
وكان اجتماع "مجموعة العشرين"، الذي انعقد في واشنطن، قد شدد على ضرورة إيلاء الأولوية لتعزيز الشفافية المالية ومواجهة التهرب الضريبي.
ومن غير المتوقع صدور أي إعلان مشترك حول جميع نقاط البحث عند اختتام الاجتماع غداً السبت، غير أنه سيتم إصدار خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب، التي جرى تكثيفها إثر اعتداءات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما أن أزمة اليونان ستفرض نفسها في المباحثات، التي يشارك فيها المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، رغم أن هذه القضية غير مدرجة في جدول الأعمال الرسمي للاجتماع.
ودعا صندوق النقد الدولي الأوروبيين، أمس الخميس، إلى منح اليونان فترة سماح "طويلة" في تسديد ديونها، وتجنيب هذا البلد تدابير تقشف جديدة.