"مجمع العربية": جائزة لمقاومة الطمس الثقافي

يكرّس القانون في الوقت نفسه العبرية لغة رسمية للدولة، ويحصر استخدام العربية في الدوائر الحكومية للمتحدثين بها، ويقرّ بان "إسرائيل" هي الوطن التاريخي لـ"الأمة اليهودية"، التي سيتمّ تعليم تاريخها وتراثها وتقاليدها في جميع المؤسسات التعليمية، ما يعني تثبيت الرواية التوراتية المزوّرة التي تنفي حق الشعب الفلسطيني بأرضه وإحلالها كحقيقة نهائية.

في إطار مواجهة محاولات طمس الهوية والثقافة، أعلن "مجمع اللغة العربية" في الناصرة المحتلّة، إطلاق "جائزة الإبداع" لسنة 2018، والتي "تمنح لكاتب له مساهمة مثبتة في اللغة العربية على مجمل أعماله الأدبية المنشورة"، بحسب بيان القائمين عليها.

تتوّجه الجائزة إلى مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والشعر، والنص الإبداعي، كما يوضّح البيان ذاته، حيث "تؤخذ بعين الاعتبار المكانة الأدبية للمتقدم، كما تتجلى في الكتابات النقدية، والدراسات الأكاديمية حول إنتاجه، ووفق تقييم اللجنة المتخصصة في المجمع التي تنظر في الطلبات المقدمة".

تأتي الجائزة ضمن المبادرات التى تقوم بها المؤسسات الثقافية والمبدعين لمواجهة قانون القومية اليهودية، حيث صرّح رئيس المجمع الأكاديمي محمود غنايم بأن "الفلسطينيين لن يستسلموا وسيقفون ضد هذا القانون، رغم أن سياسة التمييز العنصري لا تتوقف عن نهش الثقافة واللغة، بل تبدأ من سلب الأراضي والتضييق فى السكن والعمل والتعليم وجميع نواحي الحياة".

وبيّن أن "التضييق الآن ليس على المستوى العملي، فالتمييز الآن يأخذ طابع القانون، والقانون الذي سنّه الكنيست هو من القوانين الأساسية التي تنوي "إسرائيل" أن يكون أحد الأركان لدستورها القادم، وهو قانون عنصرى بامتياز".

يُذكر أن المجمع قد تأسّس عام 2007 وهو يهتمّ بشؤون اللّغة العربيّة وإعلاء شأنها من خلال إصدار عدد من الكتب، ومجلة علمية محكمة تنشر أبحاثاً في اللغة والأدب إلى جانب نشرة المصطلحات التي تعنى بتعريب المفردات الأجنبية وتوزيعها، وقد منح المجمع جائزة الإبداع في العام الماضي للقاص والروائي والكاتب المسرحي محمد علي طه (1941).