"مجزرة إقالات" للمالكي بالجيش.. والمسلّحون يعزّزون سيطرتهم الأمنية

كشف مصدر عسكري في رئاسة اركان الجيش العراقي، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، قرّر إقالة 42 ضابطاً رفيعاً بينهم تسعة أمراء الوية في الجيش، وإحالة سبعة للمحاكم العسكرية.

قرار يأتي بعد ساعات من إعلان المالكي إعفاء قائد الجيش في نينوى، الفريق الركن مهدي الغرواي، ونائبه اللواء الركن عبد الرحمن حنظل، ورئيس اركان الجيش في نينوى العميد حسن عبد الرزاق الغازي، فضلاً عن إحالة قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الكريم، إلى المحكمة العسكرية بتهمة التخاذل".

وأوضح المصدر، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "غالبية الضباط المقالين موجودون في اقليم كردستان حالياً، بعد انسحابهم إلى أربيل، الاسبوع الماضي". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "لائحة أسماء ضباط آخرين من المتوقع أن يُعلَن عنها خلال الساعات المقبلة، ليتم إقالتهم من الجيش، وهم يقودون وحدات عسكرية في كركوك وصلاح الدين".

وأكد أن المالكي استعان بـ12 ضابطاً سابقاً أُبعدوا في فترة قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس، عام 2007، على خلفية اتهامهم بانتهاك حقوق الانسان وبارتكاب فساد في صفقات تسليح وإطعام الجنود، فضلاً عن شخصيات بارزة في حزب "الدعوة الاسلامية"، لها خلفيات عسكرية، وسبق للمالكي أن استخدمها بشكل مؤقت في إدارة وحدات الجيش الموجودة في بغداد وديالى.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مصير قادة وضباط آخرين لا يزال مجهولاً، مثل قائد القوات المشتركة، الفريق أول الركن علي غيدان، ومساعده عبود قنبر.

" المالكي يستعين بـ12 ضابطاً مطرودين على يد الأميركيين بسبب ارتكابهم جرائم وفساد "

وأرجع النائب في البرلمان عن "تحالف دولة القانون" الذي يرأسه المالكي، حسين الحلي، موجة الاقالات، إلى برنامج اصلاحي للمؤسسة العسكرية العراقية، يبدأ باقالة "الرؤوس الفاسدة وغير الكفوءة".

وأوضح الحلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن سبب ما حصل للجيش من انهيار سريع، هو القادة غير الكفوئين، وتغييرهم بات ضرورياً كإصلاح وتحذير في الوقت نفسه للضباط الآخرين".

غير أن الخبير في الشؤون العسكرية العراقية، العميد الركن مصطفى المشهداني، يرى أن "مجزرة الإقالات في الجيش" لن تكون ذات تأثير كبير على أداء الجيش. ويوضح المشهداني، أن العملية "لا تعدو كونها عقوبات عسكرية انتقامية لمن أحرج المالكي، أمام شركائه وحلفائه في العالم".

وشدد المشهداني على أن استعانة المالكي بضباط تم طردهم من قبل الأميركيين أنفسهم، على خلفية جرائم بحق حقوق إنسان وفساد مالي، "لن يساعده على إقناع الولايات المتحدة في دعمه بشكل مطلق، وخصوصاً أن بعض الضباط مقربون من إيران، كالفريق المقال العائد أبو الوليد الخزرجي، المتهم بإدارة سجون سرية وتسريب معلومات للطرف الإيراني". 

من جهته، اعتبر أمير عشائر الدليم، زعيم "مجلس العشائر"، الشيخ علي الحاتم، أن إقالة الضباط، هو "أول مكسب للثورة بشق صف كان لسنوات طويلة متوحداً في التستر على عمليات اقصاء طائفية وعرقية وانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان".

على صعيد آخر، أفاد قيادي في "المجلس العسكري لعشائر العراق"، اليوم الأربعاء، عن بدء الفصائل المسلحة بعملية تعزيز شاملة للمدن التي تسيطر عليها، لمنع أي محاولة لاقتحام بري من قبل الجيش العراقي والجماعات المسلحة غير النظامية المساندة له.