"ليدروكو" البلجيكية تعلّق مقاطعتها لإسرائيل

02 أكتوبر 2014
من المرجح ألا تفوز الشركة البلجيكية بالمناقصة (فرانس برس)
+ الخط -

علّقت شركة "ليدروكو" البلجيكية، مقاطعتها لإسرائيل، نتيجة عملها في بناء موانئ بالعالم العربي، وخصوصاً الخليجي، وقرّرت المشاركة في المناقصة التي طرحتها ما يسمى سلطة الموانئ لبناء الميناء الجديد في حيفا، وذلك بواسطة إحدى الشركات التابعة لها تحمل اسم "جان دينول".

 وكانت شركة "ليدروكو" قد تقدّمت بطلب باسم شركة "جان دينول" لعدم كشف قرارها بإلغاء المقاطعة خوفاً من ردّة فعل حكومات في العالم العربي.

 ومن المخطط أن يتم بناء ميناء حيفا وإقامته خلال السنوات السبع المقبلة، ليكون ميناءً يربط أوروبا بدول الخليج، بسبب عدم تمكن الشركات من تحويل البضائع الى دول الخليج عن طريق سورية بسبب الحرب الدائرة فيها.

وكشفت مصادر مقرّبة من المناقصة أن إلغاء قرار مقاطعة إسرائيل من قبل الشركة البلجيكية "جان دينول" وإعلانها عن منح "تخفيض" بقيمة تقدّر بحوالي 600 مليون دولار لشركة ميناء حيفا، لم يرق لجهات إسرائيلية، التي رأت في ذلك محاولة للالتفاف على قرارها بمقاطعة اسرائيل بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في العالم العربي خصوصاً في سورية ومصر والبحرين، وليس نتيجة المصلحة الإسرائيلية.

وبسبب مشاركة شركة "ليدوركو" البلجيكية بطريقة غير مباشرة في المناقصة، قرّرت شركة موانئ اسرائيل تأجيل موعد الإعلان عن الشركة الفائزة في عطاء بناء ميناء حيفا، الى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ومن المرجح ألا تفوز الشركة البلجيكية بالمناقصة، على الرغم من كل المحاولات والخفوضات التي قدّمتها في المناقصة.

ودعت مؤسسات عاملة في قضايا حقوق الإنسان وداعمة للقضية الفلسطينية إدارة الشركة البلجيكية، إلى التراجع عن قرارها والاستمرار في مقاطعة إسرائيل. كما طالبت مؤسسات من الكويت، المغرب، فلسطين، ولوكسمبورغ، الشركة بالاستمرار بمقاطعة إسرائيل. علماً أن عشرات المؤسسات في أوروبا تعمل على زيادة مقاطعة إسرائيل بسبب القضية الفلسطينية.

وقامت شركة "ليدركو" بتخطيط وبناء العديد من الموانئ في الدول العربية وخصوصاً في دول الخليج. ومن بين هذه الموانئ التي بنتها كان ميناء سلطنة عُمان البحري وميناء أبو ظبي، غير أنّ الشركة قررت إلغاء قرارها بمقاطعة اسرائيل بسبب عدم الاستقرار الامني والسياسي في العالم العربي. يضاف إلى ذلك الأهمية الاستراتيجية لميناء حيفا، حيث تقوم الشركات الأوروبية بتوصيل بضائعها لدول الخليج والأردن والعراق عن طريق ميناء حيفا بدلاً من إرسالها عن طريق سورية بسبب الحرب.