الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية للطلاب(فرانس برس)
في المغرب برنامج أطلق عليه اسم "لوحتي"، ويستهدف طلاب الجامعات بشكل أساسي من خلال السعي إلى تعميم الخدمات الرقمية، وتعزيز التفاعل بين الطلاب ومحيطهم
يستهدف برنامج "لوحتي"، والذي طرحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية في الأسواق أخيراً، مليوناً و300 ألف طالب وأستاذ وإداري. ويهدف إلى تشجيع هؤلاء على الاستفادة من الخدمات الرقمية.
وبهدف تحقيق ذلك، عملت الوزارة على تزويد "لوحتي" بتطبيقات رقمية طوّرتها بالتعاون مع شركاء عاملين في المجال التكنولوجي. وتسعى إلى تعميم تكنولوجيا الاتصال، وخصوصاً في الجامعات، وتحديث منظومة التعليم العالي. وتراوح أسعار "لوحتي" التي وصفت بـ "التفضيلية" ما بين 170 يورو (نحو 155 دولاراً أميركياً) و600 يورو (نحو 656 دولاراً). وقد أشارت الوزارة إلى أن أسعارها أقل بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع ما هو متوفر في الأسواق. لكنها لم ترق للطلاب وذويهم الذين اعتبروا أن الأسعار ليست تشجيعية، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الذي يصل إلى 3190 دولاراً أميركياً.
ويرى هؤلاء أن سعار الأجهزة الإلكترونية ما زال مرتفعاً، فيما جودتها ليست بالمستوى المطلوب، معتبرين أنها "غير فعالة" وتفتقر إلى تقنيات تسهّل عمل الطلاب الجامعيين. وردت وزارة التعليم في بيان على ما اعتبرته "مغالطات" وسائل الإعلام، موضحة أنه "خلافاً لما روّج حول ارتفاع سعر الأجهزة، إلا أنها مصممة خصيصاً لهذا البرنامج، والتطبيقات التي تتضمنها الأجهزة اللوحية تفوق قيمتها قيمة اللوحة ذاتها".
في السياق، يقول مدير وزارة التعليم العالي أنس بناني لـ"العربي الجديد" إن هذا "البرنامج اختياري، والوزارة تؤدي دور الوسيط". يضيف أن الأخيرة "لم تشتر الأجهزة اللوحية، بالتالي لا يمكنها المطالبة بإلغاء الجمارك المفروضة عليها"، لافتاً إلى أنها "تعاونت مع ستة موزعين مرشحين تتوفر فيهم الشروط التقنية اللازمة". كذلك، تعاملت مع عشر شركات تكنولوجية محلية وعالمية. وتحتوي هذه الأجهزة على تطبيقات هي عبارة عن دروس علمية، بالإضافة إلى معاجم وبرامج لتعليم اللغات وغيرها.
من جهة أخرى، تسعى الوزارة إلى تعميم الإنترنت في الجامعات المغربية. ويوضح بناني أن التجربة "دخلت حيز التنفيذ في مدرسة المهندسين في الرباط، عدا عن دمج بعض التخصصات التكنولوجية في المقررات الجامعية من أجل تعزيز تفاعل الطلاب مع محيطهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة خاصية الدراسة عن بعد لهم، وتفعيل تواصلهم مع الأساتذة".
بدوره، يوضح المتحدث باسم الموزعين أسامة غيساسي لوسائل إعلامية محلية أن "إحجام الحكومة عن تقديم دعم مادي لهذا البرنامج، وعدم إلغائها القيمة المضافة كما وعدت الوزارة (تطبيقاً لاتفاقية منظمة اليونيسكو التي تنص على ضرورة إزالة كل الرسوم والضرائب على المنتجات ذات الطابع التربوي)، لم يؤد إلى توفير الأجهزة اللوحية بأسعار منخفضة".
ويبيّن الناشط في مجال التكنولوجيا راغب أمين أن برنامج "لوحتي" طرح من قبل شركات غير معروفة، مشيراً إلى ارتفاع ثمنها. ويشير إلى أن مواصفات الأجهزة ضعيفة ورديئة. في الوقت نفسه، يوضح أن الوزارة اهتمت بسعة التخزين، موضحاً أنه "لا يمكن إغفال دورها الإيجابي بتمكين الطلاب من الاستفادة من الإنترنت والحصول على المعلومات عن طريق التطبيقات المحمّلة عليها".
وكانت الوزارة قد أعلنت عن انطلاق قافلة "لوحتي" مع بداية العام المقبل، لتجوب مناطق مختلفة داخل المغرب بهدف تسويق هذه اللوحة والتعريف بها. وحفزت شريحة كبيرة من الطلاب في كليات عدة في طنجة على اقتنائها، منهم الطالب منير أفقير. يقول لـ "العربي الجديد": "فكرت في اقتناء الجهاز اللوحي، لكنني صدمت، حالي حال العديد من الطلاب، بارتفاع ثمنها". يضيف أن "الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية للطلاب، علماً أننا الفئة المستهدفة بالدرجة اﻷولى"، مشيراً إلى أن الخطوة أعادت إلى اﻷذهان المشاكل التي يعانون منها، كالتأخر في الحصول على المنح الدراسية، بالإضافة إلى الاكتظاظ، ما يجعل شراء جهاز لوحي إلكترونية بسعر خيالي أمراً مستحيلاً نظراً إلى انعدام أبسط الشروط المساعدة على التحصيل العلمي الأكاديمي".
ويرى أسامة الحالي الذي تخرج من إحدى الجامعات حديثاً، وقد اطلع على البرنامج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو لناشطين اجتماعيين تحدثوا عن سلبيات الجهاز اللوحي وإيجابياته، أنه كان يستبشر خيراً من البرنامج. لكن بعد الإعلان عن الأسعار، تبين أنه تجاري ولا يراعي وضع الطلاب الاجتماعي".
اقرأ أيضاً: "فرْنسة" التعليم في المغرب لا ترضي الجميع
يستهدف برنامج "لوحتي"، والذي طرحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية في الأسواق أخيراً، مليوناً و300 ألف طالب وأستاذ وإداري. ويهدف إلى تشجيع هؤلاء على الاستفادة من الخدمات الرقمية.
وبهدف تحقيق ذلك، عملت الوزارة على تزويد "لوحتي" بتطبيقات رقمية طوّرتها بالتعاون مع شركاء عاملين في المجال التكنولوجي. وتسعى إلى تعميم تكنولوجيا الاتصال، وخصوصاً في الجامعات، وتحديث منظومة التعليم العالي. وتراوح أسعار "لوحتي" التي وصفت بـ "التفضيلية" ما بين 170 يورو (نحو 155 دولاراً أميركياً) و600 يورو (نحو 656 دولاراً). وقد أشارت الوزارة إلى أن أسعارها أقل بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع ما هو متوفر في الأسواق. لكنها لم ترق للطلاب وذويهم الذين اعتبروا أن الأسعار ليست تشجيعية، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الذي يصل إلى 3190 دولاراً أميركياً.
ويرى هؤلاء أن سعار الأجهزة الإلكترونية ما زال مرتفعاً، فيما جودتها ليست بالمستوى المطلوب، معتبرين أنها "غير فعالة" وتفتقر إلى تقنيات تسهّل عمل الطلاب الجامعيين. وردت وزارة التعليم في بيان على ما اعتبرته "مغالطات" وسائل الإعلام، موضحة أنه "خلافاً لما روّج حول ارتفاع سعر الأجهزة، إلا أنها مصممة خصيصاً لهذا البرنامج، والتطبيقات التي تتضمنها الأجهزة اللوحية تفوق قيمتها قيمة اللوحة ذاتها".
في السياق، يقول مدير وزارة التعليم العالي أنس بناني لـ"العربي الجديد" إن هذا "البرنامج اختياري، والوزارة تؤدي دور الوسيط". يضيف أن الأخيرة "لم تشتر الأجهزة اللوحية، بالتالي لا يمكنها المطالبة بإلغاء الجمارك المفروضة عليها"، لافتاً إلى أنها "تعاونت مع ستة موزعين مرشحين تتوفر فيهم الشروط التقنية اللازمة". كذلك، تعاملت مع عشر شركات تكنولوجية محلية وعالمية. وتحتوي هذه الأجهزة على تطبيقات هي عبارة عن دروس علمية، بالإضافة إلى معاجم وبرامج لتعليم اللغات وغيرها.
من جهة أخرى، تسعى الوزارة إلى تعميم الإنترنت في الجامعات المغربية. ويوضح بناني أن التجربة "دخلت حيز التنفيذ في مدرسة المهندسين في الرباط، عدا عن دمج بعض التخصصات التكنولوجية في المقررات الجامعية من أجل تعزيز تفاعل الطلاب مع محيطهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة خاصية الدراسة عن بعد لهم، وتفعيل تواصلهم مع الأساتذة".
بدوره، يوضح المتحدث باسم الموزعين أسامة غيساسي لوسائل إعلامية محلية أن "إحجام الحكومة عن تقديم دعم مادي لهذا البرنامج، وعدم إلغائها القيمة المضافة كما وعدت الوزارة (تطبيقاً لاتفاقية منظمة اليونيسكو التي تنص على ضرورة إزالة كل الرسوم والضرائب على المنتجات ذات الطابع التربوي)، لم يؤد إلى توفير الأجهزة اللوحية بأسعار منخفضة".
ويبيّن الناشط في مجال التكنولوجيا راغب أمين أن برنامج "لوحتي" طرح من قبل شركات غير معروفة، مشيراً إلى ارتفاع ثمنها. ويشير إلى أن مواصفات الأجهزة ضعيفة ورديئة. في الوقت نفسه، يوضح أن الوزارة اهتمت بسعة التخزين، موضحاً أنه "لا يمكن إغفال دورها الإيجابي بتمكين الطلاب من الاستفادة من الإنترنت والحصول على المعلومات عن طريق التطبيقات المحمّلة عليها".
وكانت الوزارة قد أعلنت عن انطلاق قافلة "لوحتي" مع بداية العام المقبل، لتجوب مناطق مختلفة داخل المغرب بهدف تسويق هذه اللوحة والتعريف بها. وحفزت شريحة كبيرة من الطلاب في كليات عدة في طنجة على اقتنائها، منهم الطالب منير أفقير. يقول لـ "العربي الجديد": "فكرت في اقتناء الجهاز اللوحي، لكنني صدمت، حالي حال العديد من الطلاب، بارتفاع ثمنها". يضيف أن "الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة المزرية للطلاب، علماً أننا الفئة المستهدفة بالدرجة اﻷولى"، مشيراً إلى أن الخطوة أعادت إلى اﻷذهان المشاكل التي يعانون منها، كالتأخر في الحصول على المنح الدراسية، بالإضافة إلى الاكتظاظ، ما يجعل شراء جهاز لوحي إلكترونية بسعر خيالي أمراً مستحيلاً نظراً إلى انعدام أبسط الشروط المساعدة على التحصيل العلمي الأكاديمي".
ويرى أسامة الحالي الذي تخرج من إحدى الجامعات حديثاً، وقد اطلع على البرنامج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو لناشطين اجتماعيين تحدثوا عن سلبيات الجهاز اللوحي وإيجابياته، أنه كان يستبشر خيراً من البرنامج. لكن بعد الإعلان عن الأسعار، تبين أنه تجاري ولا يراعي وضع الطلاب الاجتماعي".
اقرأ أيضاً: "فرْنسة" التعليم في المغرب لا ترضي الجميع
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
