15 يونيو 2018
"كناوة" المغرب واعتراف اليونسكو
فصل جديد دخله النقاش حول مهرجان "كناوة وموسيقى العالم" الذي تحتضنه مدينة الصويرة المغربية منذ عشرين عاما، وذلك بعد تصريحات مديرته، نائلة التازي، التي تحتج بقوة على تأخير إدراج التراث الكناوي ضمن التراث الشفهي اللامادي في منظمة اليونسكو.
بحسب تصريحات مديرة المهرجان، يعود التأخير إلى تقصير وزارة الثقافة المغربية في تتمة الإجراءات اللازمة لحسم الملف الذي تقدمت به جمعية "يرمى كناوة"، العضو في تنظيم المهرجان منذ سنة 2014، متهمة الحكومة السابقة بقيادة العدالة والتنمية ووزير الثقافة في عهدها المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي ورد اسمه في لائحة المغضوب عليهم من الملك محمد السادس، فيما صار يعرف بالزلزال السياسي بالمغرب، ودخل ضمن الممنوعين من المهام الرسمية مستقبلا.
وفي سياق المعطيات نفسها، صرحت التازي أنّ البتّ في الملف لن يتم قبل 2018، ما تعتبره تماطلا وضربا لحقوق الفن والتراث الكناوي، وتأخيرا وتبخيسا لما تم من إنجازه في هذا الشأن.
يعتبر مهرجان كناوة وموسيقى العالم من أكبر المهرجانات التي تعرفها المدينة منذ تأسيسه وانطلاقته الأولى سنة 1998، وكانت تشرف عليه جمعية الصويرة موكادور والمجلس الجماعي في الدورات الأولى، لتتولى مؤسس للتواصل مهمة التنظيم بعد ذلك، تديرها مديرة المهرجان الحالية.
كما أن انسحاب جمعية الصويرة موكادور نهائيا من تنظيم المهرجان في الدورة 19 يعد تحولا في مساره، وقد أثار في وقته جدلا كبيرا باعتبار أن هذه الجمعية كانت تتبنى المهرجان، كما تتبنى باقي أكبر مهرجانات المدينة، وتعد أكبر جمعية في المنطقة وتتمتع بصفة المنفعة العامة، ورئيسها المؤسس هو أندري أزولاي، مستشار الملك.
وبغض النظر عن مسؤولية التأخر في الاعتراف بالتراث الكناوي ضمن التراث الإنساني في "اليونسكو"، فإن مهرجان كناوة وموسيقى العالم قطع أشواطا كبيرة في مجال تأهيل الفن الكناوي في المغرب وخارجه، وسيؤثر التأخير في مباشرة التقديم والدفاع على مشروعية إدراجه ضمن التراث العالمي سلبا على كل ما تم إنجازه سلفا، وعلى جهود المنظمين السالفين والحاليين، كما يعد تنكرا لذاكرة "المعلمين" الذين رحلوا، ويرحلون تباعا .
ليبقى السؤال: إلى أي حد ستستجيب وزارة الثقافة الحالية في حلتها الجديدة للمطلب، والتعجيل به، والدفاع عنه أمام منظمة اليونسكو، والتي تعرف أيضا تشكيلة جديدة بقيادة أودري أزولاي المديرة الحالية، والتي تعرف الملف والمهرجان والصويرة جيدا؟
بحسب تصريحات مديرة المهرجان، يعود التأخير إلى تقصير وزارة الثقافة المغربية في تتمة الإجراءات اللازمة لحسم الملف الذي تقدمت به جمعية "يرمى كناوة"، العضو في تنظيم المهرجان منذ سنة 2014، متهمة الحكومة السابقة بقيادة العدالة والتنمية ووزير الثقافة في عهدها المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي ورد اسمه في لائحة المغضوب عليهم من الملك محمد السادس، فيما صار يعرف بالزلزال السياسي بالمغرب، ودخل ضمن الممنوعين من المهام الرسمية مستقبلا.
وفي سياق المعطيات نفسها، صرحت التازي أنّ البتّ في الملف لن يتم قبل 2018، ما تعتبره تماطلا وضربا لحقوق الفن والتراث الكناوي، وتأخيرا وتبخيسا لما تم من إنجازه في هذا الشأن.
يعتبر مهرجان كناوة وموسيقى العالم من أكبر المهرجانات التي تعرفها المدينة منذ تأسيسه وانطلاقته الأولى سنة 1998، وكانت تشرف عليه جمعية الصويرة موكادور والمجلس الجماعي في الدورات الأولى، لتتولى مؤسس للتواصل مهمة التنظيم بعد ذلك، تديرها مديرة المهرجان الحالية.
كما أن انسحاب جمعية الصويرة موكادور نهائيا من تنظيم المهرجان في الدورة 19 يعد تحولا في مساره، وقد أثار في وقته جدلا كبيرا باعتبار أن هذه الجمعية كانت تتبنى المهرجان، كما تتبنى باقي أكبر مهرجانات المدينة، وتعد أكبر جمعية في المنطقة وتتمتع بصفة المنفعة العامة، ورئيسها المؤسس هو أندري أزولاي، مستشار الملك.
وبغض النظر عن مسؤولية التأخر في الاعتراف بالتراث الكناوي ضمن التراث الإنساني في "اليونسكو"، فإن مهرجان كناوة وموسيقى العالم قطع أشواطا كبيرة في مجال تأهيل الفن الكناوي في المغرب وخارجه، وسيؤثر التأخير في مباشرة التقديم والدفاع على مشروعية إدراجه ضمن التراث العالمي سلبا على كل ما تم إنجازه سلفا، وعلى جهود المنظمين السالفين والحاليين، كما يعد تنكرا لذاكرة "المعلمين" الذين رحلوا، ويرحلون تباعا .
ليبقى السؤال: إلى أي حد ستستجيب وزارة الثقافة الحالية في حلتها الجديدة للمطلب، والتعجيل به، والدفاع عنه أمام منظمة اليونسكو، والتي تعرف أيضا تشكيلة جديدة بقيادة أودري أزولاي المديرة الحالية، والتي تعرف الملف والمهرجان والصويرة جيدا؟
أحمد بومعيز (المغرب)