في سابقة خطيرة تبين مدى تدهور إسرائيل نحو الفاشية، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، خلال جلسة كتلة الليكود، عن تأييده لاقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست دافيد روتمان من حزب "يسرائيل بيتينو"، ويدعو إلى إخراج النائبة حنين زعبي من الكنيست، على إثر رفضها استنكار عملية خطف المستوطنين الثلاثة في يونيو/حزيران الماضي، وتأييدها لحق المقاومة في الكفاح المسلح ضد الاحتلال.
ومن المقرر أن يصوّت الكنيست، اليوم الأربعاء، على القانون المذكور بالقراءة التمهيدية استعداداً لتمريره بالقراءات الثلاث اللازمة ليصبح ساري المفعول.
وينصّ القانون المقترح على أنه يحق للكنيست بأغلبية 61 عضواً فصل عضو كنيست منتخب، في حال أبدى تأييده "منظمة إرهابية" أو أي دولة تحارب إسرائيل.
ويُعرف القانون في إسرائيل باسم "قانون حنين زعبي" لأنه يستهدفها، ويشكّل خطوة تشريعية نحو إخراجها من الكنيست.
ويعكس القانون في واقع الحال تدهوراً خطيراً نحو تكميم أفواه الفلسطينيين في إسرائيل، ومنعهم من التعبير عن موقفهم المساند للشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال.
كما أن القانون يهدف، عملياً، إلى الالتفاف على لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة العدل العليا، في سعي اليمين المحموم إلى منع زعبي من العودة إلى الكنيست. ويمنح القانون في حال إقراره والمصادقة عليه في القراءات الثلاث، الكنيست الذي يمثل السلطة التشريعية، بعد الانتخابات العامة، حق تحديد هوية ممثلي الفلسطينيين من خلال إبعاد وإخراج زعبي من الكنيست، في حال تعثر إنجاز ذلك عبر محكمة العدل العليا، التي قد ترفض شطبها أو منعها من خوض الانتخابات.
وتؤكد زعبي لـ"العربي الجديد" أنّ القانون سيؤدي إلى انتقال "حق الانتخاب من المواطنين إلى الأغلبية اليهودية داخل الكنيست، التي تستطيع أن تغير قرار الناخب ونتائج الانتخابات بأغلبية 70 صوتا (الآن القانون يتحدث عن أغلبية 61 صوتا)". وتلفت إلى أن هذا الأمر "يقوّض حق المساواة في التصويت، ويجعل عملية الانتخاب برمتها لا حاجة لها".
كما أنه، وفقاً للزعبي، "يتحكم القانون ويضيق على حرية التعبير والعمل السياسي لأعضاء الكنيست، فمن لا يتم طرده يعمل على مراقبة خطابه وعمله السياسي خوفاً من أن يطرد، ويتم بذلك تدجين أعضاء الكنيست من قبل الأغلبية".
وتوضح أنه "تمّ سن هذا القانون بعد أن فهمت إسرائيل ومؤسساتها ونخبها السياسية أن أعضاء الكنيست العرب يجدون أنفسهم في حلٍ من الإجماع الصهيوني الصلب، ومن رغبته في رسم حدود عملنا السياسي". وتضيف "ليس معنى ذلك أن الكنيست الإسرائيلي لا يريد أعضاء كنيست عربا، بالعكس هو يريد ويرحب بأعضاء كنيست عرب يلتزمون بقواعد لعبة قامعة، وبخطاب صهيوني، أو لنقُلْ لا يتحدى الصهيونية، ويصمت حيث لا يستطيع أن يوافق في أفضل الأحوال".
وتقول الزعبي في حديثها لـ"العربي الجديد"، نحن "كأعضاء كنيست من التجمع الوطني الديمقراطي، نرى أن واجبنا وأخلاقياتنا الإنسانية والوطنية تحتم علينا أن نمثل شعبنا، وليس أن نمثّل خطاب القامع ومصالحه". وتضيف "نحن نرى أننا لا نستطيع ذلك من دون صدام مع الأغلبية، ليس لأننا نريد الصدام أو نحبه. ما نريده هو فقط حقوقنا كاملة، لكننا في دولة عنصرية، ترى السكان الأصليين غزاة أو ضيوفا أو غرباء، لا نستطيع نيل حقوقنا ضمن قواعد اللعبة السياسية التي يفرضها القامع، بل علينا أن نتمسك بقواعد لعبة تضمن حقوقنا وصوتنا ونضالنا".
وتتعرض زعبي منذ عام 2010 إلى حملات تحريض عنصري متواصلة من اليمين الإسرائيلي بما في ذلك أعضاء كنيست ووزراء. وزادت حدة التحريض عليها منذ أن شاركت في مايو/أيار 2010 في أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة. وكان رفضها في يونيو/حزيران الماضي استنكار عملية خطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم، قد أطلق العنان لهجوم عنصري جديد ضدها أشد قسوة. ووصفتها رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، ميريت ريجف، من على منبر الكنيست بـ"الخائنة" طالبة منها الرحيل إلى غزة.
وتكررت عمليات التحريض والتهديدات الموجهة لزعبي إبان العدوان الأخير على غزة. وجاء ذلك ضمن حملات التحريض والتهديد للتيار القومي في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الذي يمثّله حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وقد شهد الكنيست أمس الأول، حلقة جديدة من الفاشية، عندما قام عضو الكنيست اليميني موشيه فيغلين، خلال ترؤسه إحدى الجلسات، بإنزال رئيس كتلة التجمع في الكنيست، جمال زحالقة، من على منصة الخطابة، بعد أن وصفه الأخير بالفاشي والعنصري، خلال كلمة له تطرق فيها إلى عنصرية قانون القومية الذي من المفترض أن يصوت عليه الكنيست الأسبوع المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
