هدّدت "فيسبوك" اليوم بمنع المستخدمين ووسائل الإعلام في أستراليا من مشاركة المقالات في حال إقرار مشروع قانون يرمي إلى إرغام المجموعات الرقمية العملاقة على الدفع في مقابل المضامين التي تزودها بها الهيئات الصحافية.
ولن يكون للأستراليين بذلك الحق في نشر أخبار محلية أو عالمية عبر "فيسبوك" أو "إنستغرام"، على ما أفادت الشبكة الأميركية، مؤكدة أن هذا القرار هو "الطريقة الوحيدة للحماية من قرار يخرج عن أي منطق".
وكشفت كانبيرا نهاية تموز/يوليو عن مشروع "قانون سلوكي ملزم" يرغم المجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، وفي طليعتها "غوغل" و"فيسبوك"، على دفع أموال لوسائل الإعلام الأسترالية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، في مقابل مضامينها. وينص هذا القانون أيضاً على الشفافية في الخوارزميات المستخدمة لإقامة نظام يدير طريقة ظهور المضامين، مع عقوبات تصل إلى ملايين الدولارات للمخالفين.
وقال المدير العام لـ"فيسبوك" في المنطقة ويل إيستون إن التشريع المذكور يظهر "عدم دراية بدينامية الإنترنت وسيلحق أذى بالمؤسسات الصحافية التي تحاول الحكومة حمايتها". وأشار في بيان إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن ذلك سيرغم فيسبوك على دفع أموال للمؤسسات الصحافية في مقابل المضامين التي تنشرها طوعاً على منصاتنا وبثمن ينطوي على تجاهل للقيمة المالية التي نقدمها لهم".كذلك اتهم الهيئة الأسترالية الناظمة لشؤون المنافسة، وهي الجهة التي أعدت مشروع القانون، بأنها "تجاهلت وقائع مهمة" خلال المسار التشاوري الذي انتهى الاثنين.
وقال إيستون إن الهيئة "تفترض أن فيسبوك هي المستفيد الأكبر من علاقتها مع المجموعات الصحافية، فيما العكس هو الصحيح".ولفت إلى أن "الأخبار تمثل جزءا مما يرونه على شريط الأحداث وهي ليست مصدرا مهما للإيرادات لنا". وأوضح أن "فيسبوك" جذبت 2,3 مليار زيارة إلى المواقع الإلكترونية الأسترالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، أي 200 مليون دولار أسترالي (148 مليون دولار أميركي).
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
