وقالت "فيتش"، في بيان أصدرته اليوم السبت، إنّ الودائع الحكومية السعودية في القطاع المصرفي بلغت 58٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالديْن الحكومي العام 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.
وذكر البيان أن صافي الأصول الأجنبية السيادية بلغ 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013، مشيرا إلى أن السعودية سجلت فائضا في الحساب الجاري بأكثر من 10% في السنوات العشرة من الـ 11 سنة الماضية.
كما سجلت فائضا في الحساب الجاري يعادل 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2014 خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال البيان إن انخفاض عائدات النفط، تمشيا مع افتراضات "فيتش" بشأن أسعار النفط، من شأنه أن يخفض فائض الحساب الجاري سنويا ليصل إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، موضحا أن استمرار فائض الحساب الجاري يسمح بمزيد من تراكم الأصول الأجنبية لدى المملكة.