ذكر تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت إنهاء تعاقد 80 مدرباً عسكرياً بريطانياً، بسبب استيائها من موقف لندن من ثورات الربيع العربي، والتذرع بدعم لندن لجماعات إسلامية.
وقال التقرير إن مسؤولين بريطانيين وإماراتيين نفوا أن يكون سبب القرار الإماراتي وجود توتر سياسي بين الدولتين، بدليل أنه تم تجديد عدد من العقود لمدربين بريطانيين.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الأمور، التي أظهرت استياء بعض دول الخليج مما تراه دعماً تقدمه بريطانيا للحركات المطالبة بالديمقراطية والجماعات الإسلامية في المنطقة. وبدا هذا واضحاً في تراجع دولة الإمارات عن قرارها شراء مقاتلات "تايفون" البريطانية، على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، من أجل اتمام الصفقة، فضلاً عن رفض إماراتي لاستقبال غواصة بريطانية في مارس/آذار الماضي.
ويلفت تقرير"فايننشال تايمز" الى أن دولة الإمارات، والدول الخليجية الأخرى، تتهم لندن بأنها أصبحت ملاذاً لـ "الإخوان المسلمين"، منذ إطاحة الجيش المصري، المدعوم من الإمارات والسعودية، الرئيس المنتخب، محمد مرسي.
ويضيف "أن الإمارات أعربت عن استيائها من منح بريطانيا حق اللجوء لعدد من النشطاء الإماراتيين، بعد حملة على عدد من الإسلاميين، انتهت بسجن نحو 70 شخصاً ، بتهمة "محاولة إطاحة الحكومة، العام الحالي".
ويكشف التقرير عن أن لندن منحت ثلاثة إماراتيين حق اللجوء الى بريطانيا، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية.
وفي سياق تخوف بعض دول الخليج من "التدخل الإيراني" في دول المنطقة، مثل سورية والبحرين واليمن والعراق، يقول التقرير إن البريطانيين والاميركيين يحاولون إقناع دول الخليج بأن الغرب سيكون عوناً لهم في مواجهة هذا التدخل.
ويقول مسؤولون بريطانيون إنه من المرجح أن تؤجل الحكومة البريطانية أي قرار بشأن توسيع نطاق وجودها العسكري في الخليج، الى ما بعد الانتخابات البريطانية المقررة العام المقبل.