"العربي الجديد" في منزل عبد الحميد محمد-تصوير:صبري خالد
شقة صغيرة قد لا تبلغ مساحتها 50 مترا مربعا، تصل لها عن طريق سلم عرضه أقل من نصف المتر، في عمارة متهالكة، بقلب إحدى المناطق الشعبية في القاهرة. هناك يسكن العامل عبد الحميد محمد، وأسرة مكونة من زوجته ووالدها وأبنائه الثلاثة.
الشقة رغم تواضعها، إلا أنها تشع حماسا ونشاطا وضحكات، فبينما يعمل الأب والأبناء، تنشغل الأم في ترتيب المنزل، ويقضي والدها الكهل يومه بين مشاهدة التلفزيون ورد مناكفات أحفاده عنه.
يعمل عبد الحميد منذ أن كان عمره 13 عامًا، بدأ في الشركة العربية الأميركية للغزل والنسيج التي تضم مجموعة من مصانع الغزل والنسيج، لمالكها السوري الأميركي، عادل آغا، واستمر في العمل فيها لمدة 21 عاما، حتى قرر مالك الشركة تصفيتها استعدادا لمشروعات الخصخصة التي كانت الحكومة المصرية قد تبنتها في التسعينيات من القرن الماضي.
تمت تصفية الشركة، وتخضع حاليا للحراسة القضائية لأحد البنوك المصرية، فيما لم يتقاض عبد الحميد، تعويضه عن العمل في الشركة لمدة 21 عاما حتى اليوم، "كلما طالت فترة الحراسة القضائية، استفاد البنك من الفوائد المتراكمة على المالك"، يقول عبد الحميد.
يروي العامل المصري الذي شارك في الثورة، القصة اعتبارا من عام 1999، عندما وزعت إدارة الشركة أول منشور إداري من نوعه، يقضي بوقف العمل في الشركة دون إبداء أية أسباب، فخرج إثره أول إضراب للعمال، انضم له عمال هيئة النقل العام، ومصنع الإنتاج الحربي، القريبان من الشركة العربية الأميركية، وتقع جميعها في مجمع المصانع بالقاهرة.
الاعتصام انتقل بعد ذلك إلى رصيف مجلس الوزراء، وحينها مُنعوا من الدخول أو التواجد أمام المجلس، إلا أن رئيس الوزراء المصري في تلك الفترة، كمال الجنزوري، وعد العمال بالتدخل وإقناع مالك الشركة بالتراجع عن التصفية، وعاد العمال إلى عملهم بعد توقف دام ثلاثة أشهر، قبل أن يُعاد غلقها من جديد عام 2001، بحسب عبد الحميد الذي تابع متأسفا "رحل الجنزوري وجاء بعده عاطف عبيد، وفي عهده حصل الاتفاق على خصخصة الشركة".
بدأ الإضراب الثاني للعمال عام 2001، واستمر لمدة 21 يوما، حتى لجأت الإدارة إلى تهديد العمال برجال أمن الدولة الذين زاروا العمال في اعتصامهم، وطالبوهم بجمع بطاقاتهم لإثبات تواجدهم في الاعتصام وتحرير محضر، فخاف العمال ورحلوا تاركين الشركة، التي علقت عليها لافتة "مغلقة" منذ ذلك الحين، بحسب عبد الحميد.
على هذا الحال، استمر وضع الشركة، حتى عام 2007، عندنا فوجئ عمال شركة "آمنسيتو" (شركة متفرعة من الشركة العربية الأميركية الأم) بمنشور جديد يقضي بوقف الشركة وتسريح العمالة على دفعات، يضيف عبد الحميد "استمر الحال على هذا الوضع دون أن يتقاضى أي من عمال الشركة الأم أو آمنسيتو تعويضاتهم، واستمرت المحاولات مع الحكومة لإقناع المالك بإعادة فتح الشركة، حتى عام 2010".
إرهاصات ما قبل الثورة
في هذه الأثناء، كان عمال شركتي آمنسيتو والعربية الأميركية قد اتفقوا على تنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الشورى المصري في مطلع عام 2010، لأن رصيف مجلس الشعب، القريب منه، كان مكتظا بالعمال المعتصمين من شركات أخرى في هذا الوقت.
"تمكن عمال الشركتين وعددهم حوالى ألفي عامل، من صرف جزء من تعويضاتهم، لحين حصول البنك على ممتلكات المالك المُتحفظ عليها وصرف باقي التعويض، فقد صرف المصرف 65 مليون جنيه تعويضات للعمال في الشركتين من أصل 107 ملايين جنيه مستحقاتهم المالية كاملة".
يقول عبد الحميد، متابعا "حتى اليوم لم أتقاض باقي التعويض، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء، فبعد أن حكم لي القاضي بصرف تعويض قدره 25 ألف جنيه، استأنفت النيابة العامة المصرية الحكم، فعدت إلى نقطة الصفر من جديد".
"ارحل ارحل يا مجاور" ، "مش هنسيبك يا حرامي"، و" اطلع بره يا جبان" نماذج من هتافات العمال ضد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمي، وعضو مجلس الشعب عن مقعد العمال وعضو الحزب الوطني المنحل، حسين مجاور.
العمال والثورة
ليس غريبا عندما تفتش في أوراق ثورة 25 يناير المصرية أن تجد العمال في مقدمة الصفوف، التي خرجت تنادي "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، فقد سبقوا تلك الهتافات بجهد واعتصامات وإضرابات امتدت لأعوام ما قبل الثورة.
ولكن الغريب في عيدهم الرابع بعد الثورة، أن تجد أن مكتسباتهم والعدم سواء، فلا عيش يُشبع، ولا حرية تُغني، ولا عدالة اجتماعية تبدو في الأفق.
ليس غريبا عندما تفتش في أوراق ثورة 25 يناير المصرية أن تجد العمال في مقدمة الصفوف، التي خرجت تنادي "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، فقد سبقوا تلك الهتافات بجهد واعتصامات وإضرابات امتدت لأعوام ما قبل الثورة.
ولكن الغريب في عيدهم الرابع بعد الثورة، أن تجد أن مكتسباتهم والعدم سواء، فلا عيش يُشبع، ولا حرية تُغني، ولا عدالة اجتماعية تبدو في الأفق.
حياة العامل في أرقام
هنا تشارك زوجة عبد الحميد في حواره مع "العربي الجديد"، قائلة "أنا عندي الضغط والسكر، وأستخسر في نفسي العلاج من أجل توفير نفقات البيت.. الديون أغرقتنا ولا نهاية لها ولا نستطيع أن نكف عنها".
يعمل عبد الحميد حاليا عاملا في شركة مصر الحديثة للغزل والنسيج، ويتقاضى منها ألف و200 جنيه، كما يحصل على 300 جنيه قيمة المعاش الاجتماعي عن سنوات عمله الطويلة في الشركة العربية الأميركية، وبخلاف ذلك يجلس أمام مجموعة من الأحذية والنعال لبيعها في أول الحارة، ليتمكن من سد احتياجات البيت التي لا تنتهي ليقارب دخله تقريبا 230 دولارا شهريا.
"فاتورة الكهرباء في الصيف حوالى 45 جنيها، والتموين بـ51 جنيها، ومشتركة في الغاز بالقسط، وأدفع له شهريا 38 جنيها، فضلا عن 8 جنيهات فاتورة استهلاك الغاز، فاتورة المياه وحدها بـ50 جنيها، لأننا ندفع صيانة للمضخة التي لا ترفع المياه للدور الثاني"، تقول الزوجة.
مئتا جنيه قيمة فواتير الكهرباء والغاز والمياه، أما عن أسعار الدروس والسلع، تقول الزوجة "ابنتي في المرحلة الإعدادية، أدفع مقابل كل درس خصوصي لكل مادة 50 جنيها، فضلا عن ابني في المرحلة الثانوية، ومصاريف دروسه الخصوصية أغلى، ولكنهما يعملان ليتمكنا من مساعدة أنفسهما في التعليم".
هذا بخلاف الأموال المصروفة في الأكل والشرب والمواصلات والعلاج للزوجة ووالدها، إذ إنهم جميعا لا يشملهم مظلة تأمين صحي، باستثناء العامل عبد الحميد، المُؤمن عليه من الشركة التي يعمل فيها.
عبد الحميد واحد من ملايين العمال المصريين الكادحين، الذين يبحثون عن حقوقهم ومطالبهم منذ أعوام طويلة، سبقت قيام ثورة 25 يناير، قد تختلف تفاصيل حياتهم وقصص كفاحهم، وحجم مشاركتهم في العمل النقابي والسياسي، قد تتفاوت أقوات يومهم، ولكنهم في الهم سواء.
مصانع مغلقة وعمال مشردون
من هذا المنطلق، كان لا بد من الوقوف أمام مجموعة من الحقائق والأرقام، التي قد تلخص المشهد المليء بقصص الكفاح وما في طياتها من صوت آلات المصانع، وأياد أضناها العمل، ورائحة عرق تفوح من مدن صناعية شاهقة لتأتي بقوت يوم.
"العمال المفصولون عن العمل زادوا بعد ثورة يناير، ولكنهم زادوا بشدة بعد 30 يونيو الماضي، وأتوقع تفاقم أزمتهم في المستقبل القريب"، الحديث هنا على لسان مدير الوحدة القانونية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، علاء عبد التواب.
يقول عبد التواب: في 2013 وحده، استقبل المركز 137 قضية فصل تعسفي، وهذا الرقم هنا لا يعني فصل 137 عاملا، ولكنه يعني 137 شركة أو مصنعا، يتابع مستطردا "المركز في الغالب يعمل على القضايا الجماعية، رافعا الدعاوى القضائية باسم عمال شركة أو مصنع".
تتفاوت تقديرات العمال المفصولين "تعسفيا" في مصر، خاصة تلك المحتسبة منذ ما قبل الثورة، رغم اجتهادات الاتحادات المستقلة والمنظمات المجتمعية المهتمة بالشأن العمالي، إلا أن أحدا لا يملك حصرا دقيقا بأعداد المفصولين، وذلك لأسباب عدة أوضحتها الناشطة العمالية والعضو المؤسس في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فاطمة رمضان "بعض العمال يرفعون قضايا ويكسبونها، فيخرجون من قائمة المفصولين تعسفيا، وبعضهم لا يرفع قضايا ويصمت إزاء فصله ويبحث عن عمل جديد، وبعضهم بعيد تماما عن الأعين، كما يجري مع عمال الصعيد".
يرى مدير الوحدة القانونية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أزمة التشريع هي إحدى أكبر مشاكل العمال في مصر، موضحا "القانون المنظم لأوضاع العمال وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، منحاز لأصحاب الأعمال والمستثمرين على حساب العمال، رغم اندراجه تحت قائمة التشريعات الاجتماعية التي من المفترض أن تنحاز للجانب الأضعف في المعادلة القضائية".
"العوار التشريعي في قوانين العمال، أدى إلى الالتفاف على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها، فلا توجد ضمانة لتنفيذ قضايا الفصل التعسفي أو عودة الشركات المخصخصة للقطاع العام، أو حتى ضمانة لصرف مستحقات العامل إذا ما حصل على حكم قضائي، فضلا عن بطء إجراءات التقاضي"، يقول عبد التواب.
ووفقا للأرقام الحكومية، يبلغ عدد المصانع المغلقة منذ ثورة يناير، والتي أدت إلى فصل وتشريد آلاف العمال، 4603 مصانع، بخلاف المصانع المتوقفة عن العمل بشكل جزئي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية أو الأزمات الأمنية والتفاوضية مع العمال، وفق آخر تصريح من وزير القوى العاملة والهجرة السابق، كمال أبو عيطة.
أما عن المصانع المتعثرة، فتشير الأرقام الصادرة عن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية إلى أنه بمجرد طرح إعلان بدعم المصانع المتعثرة، تقدم 903 مصانع متعثرة بطلب دعم من المركز، ولكن الأزمة أن هناك مصانع مغلقة من عام 1997، وأن 30% من المصانع المتقدمة للمركز تنتمي إلى قطاع الأعمال العام، وبالتالي لا تتبع وزارة الصناعة، وتبقى منها 513 مصنعا فقط، يمكن أن تندرج تحت مشروع المركز لإدارة المصانع المتعثرة.
فبأية حال عدت يا عيد!
هنا تشارك زوجة عبد الحميد في حواره مع "العربي الجديد"، قائلة "أنا عندي الضغط والسكر، وأستخسر في نفسي العلاج من أجل توفير نفقات البيت.. الديون أغرقتنا ولا نهاية لها ولا نستطيع أن نكف عنها".
يعمل عبد الحميد حاليا عاملا في شركة مصر الحديثة للغزل والنسيج، ويتقاضى منها ألف و200 جنيه، كما يحصل على 300 جنيه قيمة المعاش الاجتماعي عن سنوات عمله الطويلة في الشركة العربية الأميركية، وبخلاف ذلك يجلس أمام مجموعة من الأحذية والنعال لبيعها في أول الحارة، ليتمكن من سد احتياجات البيت التي لا تنتهي ليقارب دخله تقريبا 230 دولارا شهريا.
"فاتورة الكهرباء في الصيف حوالى 45 جنيها، والتموين بـ51 جنيها، ومشتركة في الغاز بالقسط، وأدفع له شهريا 38 جنيها، فضلا عن 8 جنيهات فاتورة استهلاك الغاز، فاتورة المياه وحدها بـ50 جنيها، لأننا ندفع صيانة للمضخة التي لا ترفع المياه للدور الثاني"، تقول الزوجة.
مئتا جنيه قيمة فواتير الكهرباء والغاز والمياه، أما عن أسعار الدروس والسلع، تقول الزوجة "ابنتي في المرحلة الإعدادية، أدفع مقابل كل درس خصوصي لكل مادة 50 جنيها، فضلا عن ابني في المرحلة الثانوية، ومصاريف دروسه الخصوصية أغلى، ولكنهما يعملان ليتمكنا من مساعدة أنفسهما في التعليم".
هذا بخلاف الأموال المصروفة في الأكل والشرب والمواصلات والعلاج للزوجة ووالدها، إذ إنهم جميعا لا يشملهم مظلة تأمين صحي، باستثناء العامل عبد الحميد، المُؤمن عليه من الشركة التي يعمل فيها.
عبد الحميد واحد من ملايين العمال المصريين الكادحين، الذين يبحثون عن حقوقهم ومطالبهم منذ أعوام طويلة، سبقت قيام ثورة 25 يناير، قد تختلف تفاصيل حياتهم وقصص كفاحهم، وحجم مشاركتهم في العمل النقابي والسياسي، قد تتفاوت أقوات يومهم، ولكنهم في الهم سواء.
مصانع مغلقة وعمال مشردون
من هذا المنطلق، كان لا بد من الوقوف أمام مجموعة من الحقائق والأرقام، التي قد تلخص المشهد المليء بقصص الكفاح وما في طياتها من صوت آلات المصانع، وأياد أضناها العمل، ورائحة عرق تفوح من مدن صناعية شاهقة لتأتي بقوت يوم.
"العمال المفصولون عن العمل زادوا بعد ثورة يناير، ولكنهم زادوا بشدة بعد 30 يونيو الماضي، وأتوقع تفاقم أزمتهم في المستقبل القريب"، الحديث هنا على لسان مدير الوحدة القانونية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، علاء عبد التواب.
يقول عبد التواب: في 2013 وحده، استقبل المركز 137 قضية فصل تعسفي، وهذا الرقم هنا لا يعني فصل 137 عاملا، ولكنه يعني 137 شركة أو مصنعا، يتابع مستطردا "المركز في الغالب يعمل على القضايا الجماعية، رافعا الدعاوى القضائية باسم عمال شركة أو مصنع".
تتفاوت تقديرات العمال المفصولين "تعسفيا" في مصر، خاصة تلك المحتسبة منذ ما قبل الثورة، رغم اجتهادات الاتحادات المستقلة والمنظمات المجتمعية المهتمة بالشأن العمالي، إلا أن أحدا لا يملك حصرا دقيقا بأعداد المفصولين، وذلك لأسباب عدة أوضحتها الناشطة العمالية والعضو المؤسس في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فاطمة رمضان "بعض العمال يرفعون قضايا ويكسبونها، فيخرجون من قائمة المفصولين تعسفيا، وبعضهم لا يرفع قضايا ويصمت إزاء فصله ويبحث عن عمل جديد، وبعضهم بعيد تماما عن الأعين، كما يجري مع عمال الصعيد".
يرى مدير الوحدة القانونية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أزمة التشريع هي إحدى أكبر مشاكل العمال في مصر، موضحا "القانون المنظم لأوضاع العمال وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، منحاز لأصحاب الأعمال والمستثمرين على حساب العمال، رغم اندراجه تحت قائمة التشريعات الاجتماعية التي من المفترض أن تنحاز للجانب الأضعف في المعادلة القضائية".
"العوار التشريعي في قوانين العمال، أدى إلى الالتفاف على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها، فلا توجد ضمانة لتنفيذ قضايا الفصل التعسفي أو عودة الشركات المخصخصة للقطاع العام، أو حتى ضمانة لصرف مستحقات العامل إذا ما حصل على حكم قضائي، فضلا عن بطء إجراءات التقاضي"، يقول عبد التواب.
ووفقا للأرقام الحكومية، يبلغ عدد المصانع المغلقة منذ ثورة يناير، والتي أدت إلى فصل وتشريد آلاف العمال، 4603 مصانع، بخلاف المصانع المتوقفة عن العمل بشكل جزئي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية أو الأزمات الأمنية والتفاوضية مع العمال، وفق آخر تصريح من وزير القوى العاملة والهجرة السابق، كمال أبو عيطة.
أما عن المصانع المتعثرة، فتشير الأرقام الصادرة عن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية إلى أنه بمجرد طرح إعلان بدعم المصانع المتعثرة، تقدم 903 مصانع متعثرة بطلب دعم من المركز، ولكن الأزمة أن هناك مصانع مغلقة من عام 1997، وأن 30% من المصانع المتقدمة للمركز تنتمي إلى قطاع الأعمال العام، وبالتالي لا تتبع وزارة الصناعة، وتبقى منها 513 مصنعا فقط، يمكن أن تندرج تحت مشروع المركز لإدارة المصانع المتعثرة.
فبأية حال عدت يا عيد!
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
