"عيدهم انفرادي".. رفضاً للتعذيب في سجون مصر

تقضي آلاف الأسر المصرية عيدها اليوم، بلا معنى حقيقي للعيد، حزناً على اعتقال أحد أفرادها، بل إن بعض العائلات لديها أكثر من معتقل.

وبحسب موقع "الينارجية"، نسبة لثوار يناير، فإنّ عدد المعتقلين انفرادياً في مصر، في زيادة دائمة ولا يمكن حصره، إلا أن الموقع تمكّن من حصر 44 معتقلاً سياسياً بينهم من تخطى 900 يوم في السجن، يقضون عيدهم في الحبس الانفرادي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم #عيدهم_انفرادي،  تداوله مئات النشطاء والحقوقيين خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم لظاهرة الحبس الانفرادي المنتشرة بكثافة في السجون المصرية، كإجراء يفوق عقوبة الحبس ذاتها.

وتقول المحامية وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، راجية عمران "الحبس الانفرادي سجن داخل سجن. في 2011 اعتبرت الأمم المتحدة الحبس الانفرادي الخارج عن ضوابط قانون السجون، نوعاً من أنواع التعذيب الذي يجرمه القانون، كثير من المسجونين في مصر يتعرضون لهذا النوع من التعذيب، ويعانون من آثاره النفسية والصحية".

وشاركت عمران في الحديث عن المعتقلين في الحبس الانفرادي على نفس الوسم، قائلة "اتكلم عن المحبوسين انفرادي وكن صوتهم لرفع جزء بسيط من الظلم اللي بيتعرضوله. عيدهم هيكون مش بس في السجن عيدهم هيكون انفرادي. يا ريت لو عندك بيانات لمحبوس انفرادي مش موجود في العداد لسة يا ريت تضيفه"، مشيرة إلى صفحة إلكترونية تم استحداثها خصيصاً لتوثيق أسماء وتفاصيل المحبوسين انفرادياً.

وكانت الأمم المتحدة قد وصفت في المادة 145 من "بروتوكول إسطنبول" الحبس الانفرادي بأنه شكل من أشكال التعذيب، ودعا خبير في التعذيب بالأمم المتحدة في عام 2011 لحظر الحبس الانفرادي للسجناء إلا في "ظروف استثنائية جداً" ولفترات زمنية قصيرة بقدر الإمكان، مع منعه تماماً في حالات القصر والأشخاص ذوي الإعاقات.

ويخضع الحبس الانفرادي لقواعد واردة في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956، وفقاً للمادة 44 التي تنص على أنه "لمدير السجن أو مأموريه توقيع العقوبات الآتية: ... الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع، وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً".

لكن الحد الأقصى لعقوبة الحبس الانفرادي، زاد إلى شهر بمقتضى القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون.

وتتفاوت أعداد المعتقلين في السجون المصرية، من حصر لآخر، وقدرت منظمة العفو الدولية العام الماضي، أعداد المعتقلين في مصر بأكثر من 41 ألف معتقل، اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة.

وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أعداد المعتقلين في مصر منذ عام 2013، بـ62 ألف سجين، ويعتقد أن العدد اليوم أكبر بكثير لأن الحكومة دأبت على اعتقال المعارضين في سجون سرية، بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية في فبراير/شباط الماضي.

أما المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، فكشف عن وجود أكثر من 49 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري في مصر، يتواجدون في حوالى 131 سجناً ومقر احتجاز شرطي وعسكري، بحسب تقرير للمركز في إبريل/نيسان الماضي.