اتهمت حركة "طالبان"، مرة أخرى، الولايات المتحدة الأميركية بخرق اتفاق الدوحة، وذلك من خلال استهدافها لمراكز الحركة في ثلاثة أقاليم جنوبي أفغانستان، بينما أفرجت الحكومة الأفغانية عن 50 من أسرى الحركة.
وقال الناطق باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة سهيل شاهين، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إنّ القوات الأميركية استهدفت بطائرات من دون طيار مواقع "طالبان" في كل من أقاليم غزنة وهلمند وزابل، معتبراً ذلك خرقاً لاتفاق الدوحة.
كما أكد شاهين أن الحركة تدين الخطوة بشدة، وتعتبرها أمرا غير مقبول.
ولم يعط شاهين مزيداً من المعلومات حول الغارات الأميركية على مسلحي الحركة، ولا عن الخسائر. كما لم تعلق الحكومة الأفغانية ولا القوات الأميركية المتمركزة في أفغانستان إلى الآن.
في المقابل، اتهم أكثر من مسؤول أميركي، خلال الأيام الماضية، حركة "طالبان" بخرق الاتفاق، منهم المبعوث الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي.
وأكد ماكينزي، في حوار له مع "صوت أميركا"، أن "حركة "طالبان" إذا كانت تريد فعلا أن تخرج جميع القوات الأجنبية من أفغانستان فعليها الالتزام باتفاق الدوحة والوفاء بما قطعته على نفسها من التزامات".
يذكر أن "طالبان" وواشنطن وقعتا، في 29 فبراير/ شباط الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقاً يمهد، وفق جدول زمني، لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان تدريجيا، مقابل تعهدات من الحركة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الأفغاني مقتل 28 عنصرا من "طالبان" في كل من إقليمي غزنة وبكتيا جنوبي البلاد.
وقال فيلق العاصفة في الجنوب، في بيان، إن "مسلحي "طالبان" هاجموا مراكز أمنية في كل من منطقة أسفندي التابعة لمدينة غزنية وفي مديرية خوجياني مراكز الجيش، وواجهوا مقاومة شرسة من قبل قوات الجيش، أدت إلى مقتل عشرة مهاجمين، مؤكدا أن "قوات الجيش لم يلحقها أي أذى في الهجوم".
كما أكد الفيلق، في بيان ثان له، أن مسلحي الحركة أيضا هاجموا مراكز الجيش في مديريات سمكني، وأحمد أباد، ووزي زدران، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت إلى مقتل 18 مهاجما وإصابة آخرين، مؤكدا أن اثنين من عناصر الجيش أيضا أصيبا بجراح خلال المعارك.
إلى ذلك، أعلن مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب الإفراج عن 50 أسير لـ"طالبان".
وقال المكتب، في بيان، إن الخطوة أتت ضمن تبادل الأسرى بين الحكومة والحركة، وإن هؤلاء غير الـ600 الذين رفضت الحكومة الإفراج عنهم بحجة أن عليهم قضايا جنائية مرتبطة بدعاوى مواطنين آخرين.
وسبق أن أعلنت الحكومة الإفراج عن 4400 أسير لـ"طالبان"، ورفضت الإفراج عن الـ600 بحجة قضايا جنائية، مطالبة "طالبان" بإرسال قائمة جديدة.
ولم يعلم بعد وفق أي قائمة تم الإفراج عن 50 أسيرا مجددا، وما إذا كانت "طالبان" قد أرسلت قائمة جديدة.