برنامج "شيفرة" يكشف شهادات ووثائق حول أحكام إعدام نظام السيسي

وأدلى مدحت عمارة بشهادته، وهو محامي المتهمين في قضية استاد كفر الشيخ، تحدث فيها عن تفاصيل المحاكمات، وقال إنه طالب بإعادة النظر في أحكام الإعدام التي صدرت بحق المتهمين، في حالة تسمى "التماس إعادة النظر"، حيث إن دليلاً جديداً ظهر ولم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع ولا محكمة الطعن، وقال عمارة: "ولكن للأسف الشديد، بعدما قدمت التماس إعادة النظر بأيام ألقي القبض علي، وبقيت في السجن خمسة أشهر كاملة، وعندما خرجت وجدت أن الالتماس قد ارتفع وأن أحكام الإعدام نفذت في المتهمين الأربعة الذين صدرت ضدهم الأحكام حضورياً".

وكان الدليل الذي تحدث عنه المحامي عبارة عن وثيقة من وزارة التربية تقول إن فكيه عبد اللطيف كان موجوداً في مدرسته يوم الحادث، حيث يعمل مدرساً لمادة العلوم ولم يغادرها إطلاقاً.

وتناول التحقيق أحكام الإعدام التي ينفذها النظام المصري الحالي بحق معارضيه، والتي أصبحت أقرب للمجازر التي تنفذ باسم القانون.

حيث صدرت مئات أحكام الإعدام منذ أن أسس عبد الفتاح السيسي نظامه عقب انقلاب عسكري عام 2013.

وكانت السمة الأوضح لهذه المحاكمات هي إقدام القضاء المصري على التوسع في إصدار أحكام الإعدام، ولعل أبرزها الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف بإعدام 529 متهما في قضية مقتل نائب مأمور مركز مطاي بمحافظة المنيا، الأمر الذي دفع المنظمة العربية لحقوق الإنسان للقول إن مصر تتقدم دول العالم في إصدار أحكام الإعدام، واتهمت نظام الرئيس السيسي باستغلال القضاء في تصفية خصومه السياسيين.

وقد أثارت أحكام القضاء المصري جدلاً كبيراً في أوساط حقوقية وقانونية، الأمر الذي دفع التلفزيون العربي إلى محاولة فك شيفرة ملف الإعدام في مصر، حيث تصدر أحكام بالجملة في حق مئات المعارضين.

وقد تحدث المحامي محمود جابر عن إحصائيات تقول إنه خلال الفترة من 1981 إلى 2012، وهي فترة زمنية تقدر بحوالي 31 سنة، صدرت خلالها من 77 إلى 89 عقوبة إعدام سنوياً بشكل متوسط، ولكن خلال السنوات الأربع والنصف الماضية، ارتفع متوسط عدد أحكام الإعدام من 310 إلى 312 في السنة الواحدة.

وقال مصطفى عزب، مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قضية غرفة عمليات رابعة دليل كبير على عبثية التحقيقات وعبثية عمليات المحاكمة ككل، حيث تقوم السلطات بإدانة الأشخاص اليوم، ثم تبرئ من تشاء في اليوم الثاني.

من جهته، أشار المستشار أحمد سليماني، وزير العدل الأسبق، إلى أن السلطة التنفيذية تسعى دائماً لاختراق القانون من خلال قضاة متعاونين معها، قضاة ارتكبوا جرائم أخلاقية أو مالية، تتستر عليهم السلطة من أجل استخدامهم في تلك المهمات.