"شورى" الإخوان هل هو الحل؟

استبشر عموم الصف الإخواني خيراً بالمبادرة التي أطلقها العلامة يوسف القرضاوي وآخرون في 26 من يناير/كانون الثاني الماضي، لرأب الصدع الذي تصاعد في الجماعة منذ أزمة مايو/أيار 2015 . وعلى الرغم من أن المبادرة تتشابه كثيراً مع بنود مبادرة نواب الجماعة الـ44 السابقة عليها في ديسمبر/كانون الأول، والتي ربما كانت أكثر تفصيلاً، ولا سيما في ما يتعلق بإجراء الانتخابات التي طالبت بألا تقتصر على مكتب الإرشاد، وإنما تمتد إلى باقي المؤسسات "مجلس الشورى، الرابطة، مكتب الخارج"، مع النص على عدم مشاركة من أمضى دورة انتخابية، إلا أن مبادرة القرضاوي تكتسب قيمتها المعنوية من مكانة الشيخ العالمية، فضلا عن دعاةٍ ومشايخ آخرين. لكن، يبدو أنها، من هذه الزاوية أيضاً، لم تكتسب الصفة الإلزامية التي تجعل الجميع ينصاع لها، كما أنها لم تتحدث عن التفاصيل الخاصة بعملية التنفيذ. وكما يقال فإن الشيطان يكمن في التفاصيل. وبعد بيانات ترحيب الأطراف المعنية بها، فإن تبايناتٍ عدة ظهرت بشأنها، منها ما يتعلق بحجيتها ومدى إلزاميتها من ناحية، والمؤسسات المعنية بها من ناحية ثانية، والموقف من القرارات السابقة عليها من ناحية ثالثة، مثل قرار حل مكتب الخارج.
فالفريق الأول، إن جاز التعبير، الذي يضم الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ومؤيديه، يرى أن المبادرة غير ملزمة. ووفق بيان المتحدث الرسمي باسمها، طلعت فهمي، الصادر بعد سويعات من صدورها، فإن كل التوصيات والنصائح محل اهتمام وتقدير، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة في الجماعة، لدراستها وأخذها بالاعتبار، كما أنها تؤكد، من وجهة نظرهم، على شرعية المؤسسات الراهنة، المتمثلة في مكتب الإرشاد واللجنة العليا التي يرأسها الدكتور محمد عبد الرحمن، وتخضع لإشراف القائم بأعمال المرشد، والتي تم تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبالتالي، فإنها، من وجهة نظرهم، هي تأييد وتأكيد لما جاء في اجتماع مجلس الشورى في يونيو/حزيران الماضي. ومعنى هذا، ووفق منطقهم، فإن القرارات التي تم اتخاذها في أثناء الأزمة السابقة عليها سارية، ومن أهمها قرار القائم بأعمال المرشد، في 19 ديسمبر/كانون الأول، إلغاء مكتب الأزمة في الخارج. وبالتالي، عدم الاعتراف به، وكذلك القرار الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استناداً للجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس الشورى بوقف أربعة من الفريق الآخر، بينهم محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، وأمين عام اللجنة الإدارية العليا، واثنان آخران، مددا تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، فضلا عن إقالة المتحدث الإعلامي، محمد منتصر.
وقد ناشد بيان فهمي الإخوان في الداخل والخارج، لسرعة التجاوب مع لجنة تطوير اللوائح التي تم تشكيلها، وإرسال آرائهم ومقترحاتهم بشأن التطوير، وكيفية تذليل العقبات الأمنية والجغرافية من أجل إجراء انتخابات تتسق مع المؤسسية وتحقق المأمول" .. ومعنى هذا أن العملية برمتها ستتم من خلالهم.
أما الطرف الأخر للأزمة، في إشارة إلى مجموعة محمد كمال الذي يرأس أيضاً اللجنة الإدارية

"تتشابه مبادرة القرضاوي كثيراً مع بنود مبادرة نواب "الإخوان" الـ44"

العليا ومكتب الخارج، فهو يراها، بحسب البيان الصادر باسمها، في يوم المبادرة نفسه، ملزمة وواجبة النفاذ، وأنها تؤكد على مؤسسات الجماعة الراهنة، ومنها مكتب الخارج واللجنة الإدارية في الداخل، بما فيها الموقوفون، ووقف أي إجراءات سابقة، من شأنها شق الصف وتعميق الانقسام، في إشارة إلى قرار حل المكتب الصادر من محمود عزت، وضرورة وضع إطار زمني، لإجراء هذه الانتخابات خلال أربعة أشهر، أي بحد أقصى نهاية مايو، وهي المدة نفسها تقريباً التي يفترض فيها انتهاء التفويض الممنوح من مجلس الشورى للجنة الإدارية (6 أشهر بداية من إقرار اللجنة في أكتوبر 2015)، وإن كان البيان لم يتحدّث عن الموقف من القرارات التي اتخذها مكتب الخارج بعد حله، ومن أهمها تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات الدكتور محمود حسين وآخرين، ولجنة تقصّي حقائق أخرى في ممارسات مكتب لندن، بقيادة إبراهيم منير، "لتجاوزه صلاحياته في ما يتعلق بملفات الأزمة المصرية"، ولا سيما قراره بإقالة محمد منتصر، ثم شرع هذا الطرف بعد ذلك، واستناداً لمبادرة القرضاوي في تشكيل لجنة لتعديل اللائحة، تمهيداً لإجراء الانتخابات، أي أنه يرى أيضاً أن العملية ستتم من خلاله.
إذن، نحن أمام ترحيب الطرفين بمبادرة الشيخ القرضاوي، لكن التباين في عملية التفسير وجهة التنفيذ، ما يعني استمرار الأزمة من دون حل. وفي هذه الحالة، قد يكون الأصوب الرجوع إليه لتوضيح ما قد التبس بشأنها، أما في حالة الرفض، فيبقى السؤال عن كيفية الخروج من المأزق؟
بحسب المادة الأولى في لائحة الجماعة، فإن هيئاتها الرئيسية هي المرشد العام ومكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، ومجالس شورى المحافظات والمكاتب الإدارية التابعة.. وفي الحالة الراهنة، فإن كلا من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام هما المؤسستان اللتان تكتسبان الصفة الرسمية، والقادرتان على الخروج من المأزق، بموجب اللائحة التي ربما تحتاج لتعديل وتطوير يفترض أن يتم الآن. فمكتب الإرشاد، وعلى الرغم من انتهاء مدته، إلا أنه، وبموجب الفقرة ج من المادة 9 من اللائحة، تستمر عضويته، ولو تجاوزت المدد المشار إليها في الفقرة أ من المادة نفسها، وهي 4 سنوات، إلى أن يجتمع مجلس الشورى، وينتخب المكتب الجديد.
وبالنسبة لمجلس الشورى، وبموجب الفقرة ب من المادة 16 من اللائحة، إذا قامت ظروف قاهرة، حالت دون إتمام انتخاب مجلس الشورى في الموعد المقرر، استمر المجلس القائم في أداء مهمته إلى أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه. وبحسب اللائحة أيضاً، فإنه ينعقد مرتين كل عام، بدعوة من المرشد العام، بموجب الفقرة أ من المادة 17. وفي الحالات الاستثنائية الطارئة، تجوز دعوته إلى اجتماع طارئ، لكن بناء على طلب من المرشد أو مكتب الإرشاد (الفقرة ب من المادة 17)، لكن اللائحة أعطت كذلك لأعضاء المجلس إمكانية الطلب من المرشد عقد اجتماع طارئ حال تقديم الطلب من 20 منهم، على أن تتم الدعوة خلال 15 يوماً (الفقرة د من المادة 17). ومعنى هذا أنه، وتفعيلا لمبادرة القرضاوي إجراء الانتخابات ووضع اللائحة الجديدة، فإن الكرة الآن في ملعب هاتين المؤسستين، فمكتب الإرشاد يمكنه، وهذه ربما ستكتب له في التاريخ، دعوة مجلس الشورى للانعقاد، على غرار ما حدث في فبراير/شباط 2014، ويونيو/حزيران 2015 لأمرين. الأول، مناقشة اللائحة الجديدة، أو التعديلات على اللائحة القديمة، لأنه المنوط بإقرارها بموجب الفقرة ب من المادة 31 من اللائحة. صحيح أن هذه الفقرة حدّدت الحد الأدنى لتوجيه الدعوة بشهر على الأقل، قبل جلسة المجلس. لكن، يفترض أن تتم هذه الدعوة الآن، بفرض انتهاء لجنة التعديلات منها، ولاعتبارات الوقت من ناحية ثانية. الثاني، إجراء الانتخابات الذي أقرّته اللجنة العليا، وصادق عليها مجلس الشورى الأخير، في يونيو/حزيران 2015.
لكن، ونظراً لوجود تباين داخل مكتب الإرشاد، فضلا عن عدم اكتمال نصابه بسبب اعتقال غالبية أعضائه، يبقى الحل بيد مجلس الشورى العام الذي عليه أن يعقد اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب 20 من أعضائه، لوضع خارطة طريق جديدة في ظل التباين الحادث الآن. واتخاذ إجراءات مصيرية بشأن من يدير الجماعة إلى حين وضع اللائحة الجديدة، وإجراء الانتخابات في ظل انقسام اللجنة الإدارية العليا على نفسها، وصعوبة العمل المشترك بين أعضائها. وهل يمكن أن يكون من ضمن قراراته ما جاء في البند الخاص في مبادرة النواب، باستبعاد كل من أمضى، في موقعه، دورة انتخابية في جميع المواقع، وليس مكتب الإرشاد فحسب، من الترشح في الانتخابات المقبلة.